اصابة أكثر من 48 طفلا على يد الاحتلال
نشر بتاريخ: 10/10/2015 ( آخر تحديث: 10/10/2015 الساعة: 17:29 )
رام الله- معا - قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين إن 48 طفلا على الأقل أصيبوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الأسبوع الأخير الذي شهد مواجهات عنيفة، وفق البيانات الأولية التي حصلت عليها الحركة.
وفي هذا السياق، أوضحت الحركة أن طفلين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما بجروح خطيرة، عند جسر قبر حلوة قرب بيت ساحور في محافظة بيت لحم الأربعاء الماضي، فقد أصيب مجاهد أبو سرحان (17 عاما) بعيار ناري حي في صدره، ووفقا لإفادة والده التي أدلى بها للحركة العالمية، فإن مجاهد خضع لعملية جراحية وهو ما يزال في حالة حرجة.
كما أصيب في الحادث نفسه الطفل صهيب حساسنة (15 عاما)، بعيار ناري حي في ساقه اليمنى ووصف الأطباء حالته بالمستقرة.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن 53 فلسطينيا كانوا ضحايا لأعمال عنف ارتكبها مستوطنون في الفترة ما بين بين كانون الثاني وأيلول من العام الجاري.
وقال مسؤول برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش "إن دعوة المسؤولين الإسرائيليين للمستوطنين إلى حمل السلاح الذي ترخصه حكومتهم وتشجيعهم على ذلك، إضافة إلى تسهيل قواعد إطلاق الرصاص الحي، عدا عن تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لدى جنود الاحتلال، كل ذلك سهل وساهم بإلحاق أكبر الضرر بالمدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال".
وفي السادس من الشهر الجاري، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب الطفل محمد عمر نخلة (17 عاما) قرب مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، ما أدى لإصابته بعيار حي في ظهره استقر في معدته.
ووفقا للتقارير الطبية، فقد عانى نخلة من نزيف حاد وخضع لعملية جراحية في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وقد وصف الأطباء حالته بالمستقرة علما أنه ما زال في العناية المركزة.
وكان جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي في الخامس من الشهر الجاري صوب الطفل عبد الرحمن عبيد الله (13 عاما) قرب مخيم عايدة للاجئين ببيت لحم، ما أدى إلى استشهاده عقب إصابته برصاصة اخترقت صدره.
وقتل الطفل عبيد الله بينما كان يبعد حوالي 70 مترا عن المواجهات التي كانت تدور بين الشبان وجنود الاحتلال قرب المخيم، ووفقا لشهود عيان فإن عبيد الله لم يكن مشاركا في تلك المواجهات.
وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أجرى تحقيقا في حادثة الطفل عبيد الله، وأنه تبين من خلال التحقيق "أن القناص الذي أطلق الرصاص من بندقية روجر أخطأ الهدف"، وفقا لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.
وأصيب مئات المواطنين الفلسطينيين بجروح على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لتقارير إخبارية.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تعرض الأطفال الفلسطينيون في السنوات الأخيرة لمستويات كبيرة من العنف الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون، فمنذ بداية عام 2014 قتل 16 طفلا فلسطينيا على يد قوات الاحتلال، 15 منهم بالرصاص الحي، علما أن أيا من هؤلاء الأطفال لم يشكل تهديدا مباشرا لحياة الضباط أو الجنود الذين أطلقوا النار صوبهم.
إن عدم قيام سلطات الاحتلال بالتحقيق مع الجنود مطلقي النار بشكل جدي، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لديهم يعتبر موافقة ضمنية على إلحاق أكبر الضرر بالمستهدفين من المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.
وفي شهر أيلول 2015، غيرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قواعد إطلاق النار، بحيث سمحت لقواتها بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في القدس عندما يكون هناك "تهديد للحياة"، وسابقا كانت تسمح اللوائح بإطلاق الذخيرة الحية عندما يكون هناك تهديد مميت مباشر لحياة ضابط الشرطة أو الجندي فقط.
وتأتي هذه الخطوة ضمن عدة قرارات اتخذها المسؤولون الإسرائيليون بحق راشقي الحجارة مثل تشديد الأحكام عليهم، وفرض غرامات مالية باهظة على ذويهم.
وفي هذا السياق، أوضحت الحركة أن طفلين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما بجروح خطيرة، عند جسر قبر حلوة قرب بيت ساحور في محافظة بيت لحم الأربعاء الماضي، فقد أصيب مجاهد أبو سرحان (17 عاما) بعيار ناري حي في صدره، ووفقا لإفادة والده التي أدلى بها للحركة العالمية، فإن مجاهد خضع لعملية جراحية وهو ما يزال في حالة حرجة.
كما أصيب في الحادث نفسه الطفل صهيب حساسنة (15 عاما)، بعيار ناري حي في ساقه اليمنى ووصف الأطباء حالته بالمستقرة.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن 53 فلسطينيا كانوا ضحايا لأعمال عنف ارتكبها مستوطنون في الفترة ما بين بين كانون الثاني وأيلول من العام الجاري.
وقال مسؤول برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش "إن دعوة المسؤولين الإسرائيليين للمستوطنين إلى حمل السلاح الذي ترخصه حكومتهم وتشجيعهم على ذلك، إضافة إلى تسهيل قواعد إطلاق الرصاص الحي، عدا عن تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لدى جنود الاحتلال، كل ذلك سهل وساهم بإلحاق أكبر الضرر بالمدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال".
وفي السادس من الشهر الجاري، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب الطفل محمد عمر نخلة (17 عاما) قرب مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، ما أدى لإصابته بعيار حي في ظهره استقر في معدته.
ووفقا للتقارير الطبية، فقد عانى نخلة من نزيف حاد وخضع لعملية جراحية في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وقد وصف الأطباء حالته بالمستقرة علما أنه ما زال في العناية المركزة.
وكان جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي في الخامس من الشهر الجاري صوب الطفل عبد الرحمن عبيد الله (13 عاما) قرب مخيم عايدة للاجئين ببيت لحم، ما أدى إلى استشهاده عقب إصابته برصاصة اخترقت صدره.
وقتل الطفل عبيد الله بينما كان يبعد حوالي 70 مترا عن المواجهات التي كانت تدور بين الشبان وجنود الاحتلال قرب المخيم، ووفقا لشهود عيان فإن عبيد الله لم يكن مشاركا في تلك المواجهات.
وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أجرى تحقيقا في حادثة الطفل عبيد الله، وأنه تبين من خلال التحقيق "أن القناص الذي أطلق الرصاص من بندقية روجر أخطأ الهدف"، وفقا لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.
وأصيب مئات المواطنين الفلسطينيين بجروح على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لتقارير إخبارية.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تعرض الأطفال الفلسطينيون في السنوات الأخيرة لمستويات كبيرة من العنف الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون، فمنذ بداية عام 2014 قتل 16 طفلا فلسطينيا على يد قوات الاحتلال، 15 منهم بالرصاص الحي، علما أن أيا من هؤلاء الأطفال لم يشكل تهديدا مباشرا لحياة الضباط أو الجنود الذين أطلقوا النار صوبهم.
إن عدم قيام سلطات الاحتلال بالتحقيق مع الجنود مطلقي النار بشكل جدي، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لديهم يعتبر موافقة ضمنية على إلحاق أكبر الضرر بالمستهدفين من المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.
وفي شهر أيلول 2015، غيرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قواعد إطلاق النار، بحيث سمحت لقواتها بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في القدس عندما يكون هناك "تهديد للحياة"، وسابقا كانت تسمح اللوائح بإطلاق الذخيرة الحية عندما يكون هناك تهديد مميت مباشر لحياة ضابط الشرطة أو الجندي فقط.
وتأتي هذه الخطوة ضمن عدة قرارات اتخذها المسؤولون الإسرائيليون بحق راشقي الحجارة مثل تشديد الأحكام عليهم، وفرض غرامات مالية باهظة على ذويهم.