الهيئة المستقلة ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين خلال أيلول

 انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية:
 رصدت الهيئة 10 حالات وفاة غير طبيعية في شهر سبتمبر/أيلول مقارنة مع 18 حالة في الشهر الذي سبقه. توزعت حالات الوفاة لشهر أيلول:8 في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة وهي نتيجة لظروف غامضة (لم يتم كشفها حتى تاريخ التقرير) أو لعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة أو لشجارات عائلية أو نتيجة لفوضى السلاح.

 تلقت الهيئة 63 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة، مقارنة مع 64 شكوى في الشهر الذي سبقه. توزعت الشكاوى لشهر أيلول: 31 شكوى في الضفة الغربية و32 شكوى في قطاع غزة.

 تلقت الهيئة 86 شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، مقارنة مع 138 شكوى في الشهر الذي سبقه. توزعت الشكاوى لشهر أيلول:34 شكوى في الضفة الغربية و52 شكوى في قطاع غزة.

 تلقت الهيئة 8 شكاوى حول التوقيف على ذمة المحافظ مقارنة بـ 25 شكوى في الشهر الذي سبقه.

 سجلت الهيئة 11 حالة اعتداء على تجمعات سلمية واعتداء على الحريات الصحافية والتقييد على حرية التعبير والرأي، مقارنة بـ 7 حالات في الشهر الذي سبقه.

 تلقت الهيئة 8 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ قرارات الحاكم مقارنة بـ 7 شكاوى في الشهر الذي سبقه.

 سجلت الهيئة 8 حالات حول الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الأشخاص والمؤسسات العامة مقارنة بـ 7 حالات في الشهر الذي سبقه.

 رصد التشريعات والسياسات العامة
 رصدت الهيئة عدة نشاطات تتعلق بإدخال تعديلات على التشريعات والسياسات العامة، منها مشروع تعديل لقانون الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون الحق في التعليم/ ومشروع التعليمات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة، وصدور قرار عن مجلس الوزراء يحمل الرقم 3 لعام 2015 بشأن منح الأولوية في التعيين لموظفي العقود، وصدور إعلان عن مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 29/9/2015 بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ورئاسة السلطة للتدقيق على الجمعيات.

تفاصيل الانتهاكات
أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة10 حالات وفاة خلال شهر أيلول. منها8 حالات في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة. توزعت على النحو التالي: حالة واحدة وقعت في ظروف غامضة في الضفة الغربية.3 حالات وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت حالتان منها في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة،5 حالات وقعت في حوادث الشجارات والقتل الخطأ، وقعت جميعها في الضفة الغربية. وحالة واحدة نتيجة فوضى السلاح وقعت في قطاع غزة.

توضيح لحالات الوفاة
1- الوفاة في ظروف غامضة.بتاريخ 28/9/2015 تم العثور على جثة المواطنة (ن،أ) 45 عاماً من بلدة بديا بمحافظة سلفيت ملقاة في بئر للمياه في ساحة منزلها. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وبعد تشريح الجثة تبين وجود شبهة جنائية، تم توقيف زوجها وإخوتها على ذمة القضية، ولا زالت التحقيقات جارية معهم.

2. الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ:
- بتاريخ 19/9/2015 عثرت قوة من جهاز الشرطة على جثة المواطن محمود عثمان عواد 33 عاماً في المنطقة الواقعة بين بلدتي عطارة وبلعا، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة، بتاريخ 18/9/2015 قدم والد المواطن المذكور بلاغاً لدى الشرطة حول فقدان ولده، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ونتيجة للتحقيق تبين أن الجريمة ارتكبت بتاريخ 16/9/2015 حيث تبين أنه تعرض لـ 13 طعنة في مناطق متفرقة بجسده إضافة لإصابته برصاصتين. وقد ألقي القبض على مشتبه به وتم ضبط أداة الجريمة كما تم عرض الجثة على التشريح ومازالت إجراءات التحقيق جارية للوقوف على وواقع الجريمة.

- بتاريخ 19/9/2015 تم العثور على جثة المواطنة مريم النادي 75 عاماً من مخيم بلاطة ملقاة بالقرب من شارع القدس جنوبي مدينة نابلس. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة، وبعد تحقيقات الشرطة تم إلقاء القبض على الجاني وعمره 19 سنة، وقد أفاد الجاني في التحقيق أنه وجد السيدة بالقرب من شارع القدس بين الأشجار، فهاجمها وحاول سرقة محفظتها، ولم يجد سوى 50 شيكلاً، ثم لاحظ وجود محفظة أخرى فحاول سرقتها لكن السيدة قاومت، فضربها بحجر. ولم يجد سوى 40 شيكلاً في المحفظة الثانية. وعند فقد السيدة لوعيها سحبها بعيداً عن منطقة الحادثة لإخفائها ولاذ بالفرار. وعثرت الشرطة على الجثة بعد ست ساعات من الحادثة. وبعد اعترافات الجاني تم عرضه على النيابة والقضاء وتحويله لمركز الإصلاح والتأهيل لحين الحكم عليه.

- بتاريخ 23/9/2015 توفي المواطن عادل نظمي محمد الجمل 25 عاماً من مدينة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة طعنه بواسطة آلة حادة في مشاجرة وقعت في شارع واد التفاح في مدينة الخليل. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد نُقل المواطن إلى مستشفى الخليل الحكومي حيث توفي هناك، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدداً من الأشخاص المشتبه بهم على ذمة القضية.

- بتاريخ 28/9/2015 توفي المواطن محمد صالح أحمد السعدي 42 عاماً من مدينة جنين جراء إصابته بعيارات نارية في أنحاء الجسم، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد أصيب المواطن المذكور نتيجة إطلاق ست عيارات نارية باتجاهه من قبل شخص معروف لدى جهاز الشرطة وهو متهم أمام القضاء، وذلك في مدينة جنين أمام مسجد جنين الكبير، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم تحويل الجثة إلى التشريح ودفنها، وإلقاء القبض على المشتبه به وعرضه على القضاء. ومازالت إجراءات التحقيق جارية لمعرفة دوافع الجريمة.

- بتاريخ 30/9/2015 توفي المواطن سند محمود خليل حريزات 20 عاماً من مدينة يطا بمحافظة الخليل، جراء إصابته بعيار ناري أطلق عليه بتاريخ 28/9/2015 خلال شجار عائلي وقع في مدينة يطا، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان فتحت تحقيقاً في الحادث، وتم توقيف عدد من المواطنين من ضمنهم عسكريين يمثلان أمام النيابة العسكرية.

3. حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح. بتاريخ 23/9/2015 توفي الطفل قاسم عبد الحافظ عثمان عاماً ونصف العام من مدينة غزة جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، نتيجة عبثه بسلاح والده. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة، فإن الطفل كان بصحبة عائلته في مدينة الزهراء بغزة، حين عبث بمسدس والده ما أدى إلى خروج عيار ناري أصابه في الذراع ثم الصدر، وتم نقله إلى مستشفى الشفاء بغزة حيث توفي هناك. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

4. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.
- بتاريخ 14/9/2015 توفي المواطن محمد موسى جعافرة 52 عاماً من بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه عن شرفة منزله والتي ترتفع حوالي 6 أمتار عن سطح الأرض، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن المواطن المذكور يعاني من مرض السكري وفقدان أحدى عينيه، وقد فقد توازنه وسقط عن الشرفة، حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم تسلم الجثمان لذويه.

- بتاريخ 26/9/2015 توفي المواطن وسيم أبو غربية 28 من مدينة رام الله جراء إصابته بجروح نتيجة انهيار جدار عليه، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد أصيب المواطن المذكور أثناء محاولته هدم جدار منزله وأثناء ذلك انهار الجدار عليه ما أدى إلى وفاته، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 30 /9/2015 توفيت المواطنة سارة صلاح عبد الهادي 16 عاماً من النصيرات بمحافظة الوسطى جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوطها من منزل العائلة الواقع في الطابق السادس من برج الصالحي. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
5. الإصابة نتيجة الاشتباكات المسلحة.رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة اشتباك مسلح وقعت في مخيم جنين، تتلخص في أنه وبتاريخ 15/9/2015 وبعد صلاة العشاء نظمت فعاليات مخيم جنين مهرجاناً لنصرة المسجد الأقصى، وقد خرج عرض عسكري لمجموعة من المسلحين داخل المخيم، وتزامناً مع ذلك دخلت قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية المخيم لفض المهرجان،وفقاً لمواطنين، في حين أفادت مصادر الأجهزة الأمنية انه تم إطلاق النار على مبنى المقاطعة. ونتيجة لذلك وقع اشتباك مسلح استمر عدة ساعات وقد علمت الهيئة من مصادر متعددة (المواطنين والأجهزة الأمنية)، وقوع إصابات من كلا الطرفين عرف منهم:

1. مقدم شرطة مقر عام/ عماد حسني قاسم برصاصة في عنقه استقرت في الدماغ نقل إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين وهو بحال الخطر 2. رقيب أول/ معتز عتيق أصيب في القدم).
وحول الوضع الصحي للمصابين، التقت الهيئة بالدكتور فواز كميل مدير عام مستشفى الرازي والذي أكد أن المقدم عماد أصيب برصاصة في الرأس ومازالت في الدماغ وهو بحالة الخطر المستقرة في العناية المكثفة، كما أصيب الرقيب أول معتز برصاصة في قدمه اليمنى خرجت إلى قدمه اليسرى واستقرت فيها وصفت إصابته بالمتوسطة. يذكر أن التحقيق ما زال جاريٍ في الحادث.
6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير63 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها31 شكوى في الضفة الغربيةو32 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي:18 شكوى ضد جهاز الشرطة، 3 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، 10 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة.أما في قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي:29 شكوى ضد جهاز الشرطة، و3 شكاوى ضد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. ووفقاً للشكاوى المقدمة فقد استخدمت وسائل متعددة في تعذيب المشتكين منها، وسيلة الشبح والضرب بواسطة الأيدي والأرجل، واستخدام العصي، إلى جانب الشتم والتحقير والحرمان من النوم.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين والعرض على القضاء العسكري.
الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية.تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية34 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر52 شكوى حول الانتهاك المذكور.
أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ.فخلال شهر أيلول جرى توقيف 8مواطنين على ذمة المحافظ، تم الإفراج عن 4 منهم في حين بقي 4 آخرين رهن الاعتقال حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وهم:
- عاصم جميل محمد اشتيه جرى توقيفه منذ 8/8/2015 لدى جهاز المخابرات العامة في محافظة نابلس على ذمة المحافظ، أفاد المواطن أنه طوال فترة توقيفه لم يعرض على أيه جهة قضائية مختصة.

- يحيى سالم نمر أبو معمر الموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في طولكرم منذ 11/5/2015 صدر قرار من محكمة صلح طولكرم بتاريخ 5/6/2015 وقرار آخر بتاريخ 16/7/2015 بالإفراج عنه بكفالة ولكن جهاز المخابرات لم ينفذ القرار واستمر توقيفه بقرار من محافظ طولكرم صادر بتاريخ 17/7/2015. (هو الآن موقوف لدى المخابرات العامة في أريحا).
- كفاح سامي موسى غانم والموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في طولكرم منذ 10/5/2015 بتاريخ 6/6/2015 صدر قرار بالإفراج عنه من محكمة صلح طولكرم إلا أن جهاز المخابرات لم ينفذ القرار واستمر بتوقيفه، وبتاريخ 3/9/2015 صدر قرار بتوقيفه على ذمة محافظ محافظة طولكرم.
- هارون الرشيد إبراهيم سعيد أبو الهيجا جرى توقيفه لدى جهاز المخابرات العامة في جنين منذ تاريخ 15/6/2015 صدر قرار بالإفراج عنه من محكمة بداية نابلس بتاريخ 27/8/2015 إلا أن جهاز المخابرات لم ينفذ القرار واستمر بتوقيفه، وجرى توقيفه مدة 14 يوماً على ذمة محافظ جنين وبعده عرض على محكمة صلح نابلس التي قررت توقيفه بتهم أخرى.
أما التوقيف على ذمة القضاء العسكري. بتاريخ 13/9/2015 أوقفت النيابة العسكرية في الخليل المواطنين صلاح سعيد محمود الترك 29 عاماً والمواطن "محمد ناصر" سعيد محمود الترك 23 عاماً من مدينة الخليل وهما مدنيان، وقد علمت الهيئة أن توقيفهما على ذمة القضاء العسكري جاء بعد شجار حدث بينهما وبين أحد أفراد جهاز المخابرات العامة في الخليل بتاريخ 7/7/2015 وأن جهاز المخابرات قام بتوقيفها بتاريخ 9/9/2015 وتم بعد ذلك نقلهما إلى سجن الاستخبارات العسكرية في الخليل حيث قررت المحكمة العسكرية تمديد توقيفهما 15 يوماً تم تجديدها مرة ثانية.وبعد ورود معلومات حول العودة إلى التوقيف على ذمة القضاء العسكري لمدنيين، قام باحث الهيئة بالتأكد من هذا الموضوع، وتبين توقيف عدد من الأشخاص المدنيين على ذمة النيابة العسكرية، متى كانت الجريمة فيها طرف عسكري، وتشكيل جمعيات مسلحة وحيازة سلاح.

وتعيد الهيئة التذكير بأن هذا الإجراء يخالف القانون الأساسي الفلسطيني ولقانون الإجراءات الجزائية وقرارات المحاكم الفلسطينية، وأنه يجب عرضهما على قاضيهما الطبيعي، وأن عرضهما على النيابة العسكرية يعتبر توقيفاً تعسفيّاً وبالتالي يجب الإفراج عنهما أو عرضهما على النيابة العامة المدنية، وقد خاطبت الهيئة القضاء العسكري حول هذه الحالة غير أنها لم تتلق رداً لغاية الآن.

ثالثاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي.
- بتاريخ 12/9/2015 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن محمود عبد الله أحمد خضيرات 23 عاماً من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل بعد استدعائه لمقر الجهاز في المدينة، وأفاد والده في شكوى تقدم بها للهيئة أن توقيف نجله جاء على خلفية تعبيره عن رأيه ونشاطه وكتاباته عبر موقع التوصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وقد أفرج عنه بتاريخ 22/9/2015.
- بتاريخ 13/9/2015 تجمع العشرات من الشبان في محافظة الوسطى أمام شركة توزيع الكهرباء، احتجاجاً على تواصل انقطاع التيار الكهربائي في مناطقهم، وفي وقت لاحق احتجز عناصر من الشرطة مهند أبو زيد 22 عاماً، أيمن الأخرس 21 عاماً وكلاهما من بلدة المغازي بمحافظة الوسطى، حيث تم توقيفهما في مركز شرطة المعسكرات الوسطى، وتم إخلاء سبيليهما بعد حوالي نصف ساعة بعد إلزامهما بالتوقيع على تعهد يقضي بعدم الإخلال بالنظام العام.
- بتاريخ 13/9/2015 اعتدت قوة من عناصر الأجهزة الأمنية "الضبط الميداني" بالضرب على الصحافيين (فضل الحمامي، محمد أبو حمام، ياسر مرتجى) العاملين في عين ميديا، وسديل، وستايل للإعلام. ووفقاً لإفادة المذكورين للهيئة فإنه وأثناء قيام الطاقم بعملهم بتصوير مشاهد لإزالة ركام البيوت التي دمرت في حي الشجاعية خلال العدوان الأخير على غزة، بغرض إنتاج فيلم وثائقي لجرائم الاحتلال، تم اعتراضهم من أحد الأشخاص قبل وصول سيارتان عسكريتان يستقلهما مسلحون، وأمروا الصحافيين بالصعود معهم، وتم الاعتداء عليهم بالضرب بفوهات البنادق وبالأيدي، والتوجه بهم إلى أحد المواقع العسكرية، على الرغم من إبرازهم بطاقاتهم الصحافية، وتم مصادرة البطاقات وكاميرات التصوير، احتجازهم حوالي الساعة قبل أن يتم إخلاء سبيلهم، ولم يتم إرجاع بطاقات ذاكرة الكاميرات لهم، في حين تم نقل حمامي إلى مستشفى الشفاء بالمدينة لتلقي العلاج من آثار الاعتداء.

- بتاريخ 13/9/2015 تظاهر عشرات المواطنين في محافظة خانيونس احتجاجاً على أزمة الكهرباء المتواصلة في منطقة سكناهم، وعلى خلفية مشاركتهم في التجمع استدعت الشرطة كل من: (أركان غريب 19 عاماً، كرم محارب 18 عاماً، جواد أبو شنب 22 عاماً، خالد أبو شنب 18 عاماً، حجازي أبو شنب 18 عاماً) وجميعهم من محافظة خانيونس، وتم احتجازهم لعدة ساعات قبل أن يتم إخلاء سبيلهم بعد إلزامهم بالتوقيع على تعهد يقضي بعدم الإخلال بالنظام العام، وعدم المشاركة في مسيرات وتخريب الممتلكات العامة، وفي حال المخالفة سيتم دفع غرامة مالية بقيمة 10000 شيكل.
- بتاريخ 13/9/2015 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن حسن يونس حرب خلاف 28 عاماً من مدينة دورا بمحافظة الخليل من مكان عمله في بنك فلسطين في دورا. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإنه تم توقيف المواطن على خلفية تعبيره عن رأيه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وتحديداً تعليقه على تعميم صادر عن اللواء نضال أبو دخان قائد الأمن الوطني، والذي كان بتاريخ 10/9/2015 والذي يمنع فيه منتسبي جهاز الأمن الوطني ممن لهم حساب على "الفيسبوك"، بعدم الإساءة لأي مؤسسة من مؤسسات السلطة أو التحريض عليها، ومن يثبت عليه ذلك يتم حبسه 3 أشهر. وقد أفرج عن المواطن المذكور بتاريخ 22/9/2015.
- بتاريخ 14/9/2015 فضت عناصر من جهاز الشرطة في غزة تجمعاً سلمياً واحتجزت عدداً من المواطنين في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة أنه وبناءً على دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض النشطاء للتجمع في ساحة الجندي المجهول احتجاجاً على تواصل أزمة الكهرباء في القطاع، وبعد دقائق من تجمع نحو 50 شخص تواجد في المكان 5 جيبات عسكرية وحوالي 30 عنصر أمن فرقوا المتجمعين، واحتجزوا كلاً من (جمال ياغي 25 عاماً، وفادي الشيخ يوسف 28 عاماً، ووحيد أبو جبارة 21 عاماً، ومحمد أبو سلطان 23 عاماً، وخالد اليازجي 21 عاماً، ومحمد السوس 21 عاماً)، وتم احتجازهم في مقر الشرطة – الجوازات بغزة، من التاسعة مساء حتى الواحدة ليلاً، وتم التحقيق معهم حول الفعالية التي تمت، وتم إخلاء سبيلهم بعد إلزامهم بالتوقيع على تعهد يقضي بـ "الالتزام بالتعاليم الإسلامية والالتزام بالنظام والقانون".
- بتاريخ 14/9/2015 نظم العشرات من المواطنين مسيرات في محافظة رفح، مطالبين بتحسين أوضاع خدمة توصيل الكهرباء في المحافظة، وعلى أثر ذلك احتجز عناصر من الشرطة كل من (محمد جمعة 26 عاماً، محمود الشامي 18 عاماً، جهاد أبو شاويش 22 عاماً) وجميعهم من رفح، في نظارة مركز شرطة رفح الفترة من الساعة 11 مساء حتى صباح اليوم التالي، وتم إخلاء سبيلهم بعد إلزامهم بالتوقيع على تعهد يقضي بعدم المشاركة في تظاهرات وعدم الإخلال بالنظام العام وتخريب الممتلكات، وفي حال المخالفة سيتم تغريمهم بدفع مبلغ 5000 شيكل.
- بتاريخ 16/9/2015 أوقف جهاز المخابرات العامة الصحافي أحمد فتحي رجا خطيب الذي يعمل مصوراً في فضائية الأقصى، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد جرى توقيفه على خلفية انتمائه السياسي، ما زال موقوفاً بقرار من محكمة صلح رام الله بتهم تلقي أموالاً غير مشروعة.
- بتاريخ 18/9/2015 منعت الأجهزة الأمنية في بيت لحم وخصوصاً الأمن الوطني والشرطة الخاصة المشاركين في مسيرة نصرة للأقصى من التوجه نحو الجدار الفاصل ونقطة التماس مع جنود الاحتلال عند المدخل الشمالي للمدينة، الأمر الذي دفع ببعض الشبان الغاضبين لرشق قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة، عندها قام أفراد أجهزة الأمن بتفريق المتظاهرين والاعتداء عليهم بالهراوات والحجارة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت،واعتقال ستة متظاهرين بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، تم الإفراج عنهم لاحقاً.
وقد استخدم عناصر جهازا الأمن الوطني والشرطة الخاصة القوة بشكل مفرط بحق المتظاهرين بما يخالف معايير استخدام القوة والأسلحة النارية، واعتدت على بعض المتظاهرين بالضرب بالهراوات بعد السيطرة عليهم، خاصة في مخيم العزة (بيت جبرين). ومن بين المصابين الطفل محمود رضوان حمامرة البالغ من العمر 17 عاماً والذي نُقل لمستشفى بيت جالا الحكومي نتيجة الاعتداء عليه من قبل أفراد الأمن. وقد نتج عن مبالغة الأجهزة الأمنية في التصدي للتظاهرة العديد من الإصابات بين المواطنين وأفراد الأمن. وكانت الهيئة أصدرت في حينه بياناً أدانت فيه ما حدث.وبمتابعة هذا الموضوع فقد صدرت الهيئة بياناً آخر بتاريخ 20/9/2015 اثنت فيه على الإجراءات العقابية التي اتخذت من قبل اللواء نضال أبو دخان بمعاقبة المشاركين في الاعتداء من منتسبي الأمن الوطني، مطالبة بإجراء التحقيق في الأجهزة الأخرى التي شاركت في عملية الاعتداء على المواطنين في تلك الحادثة.
- بتاريخ 20/9/2015 اعتدت عناصر من الشرطة بالضرب على الصحافي صائب تيسير عيد 19 عاماً من مدينة خانيونس، ويعمل مصوراً للصحيفة الرياضية. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن الصحافي كان متواجداً في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس، لتغطية مباراة لكرة السلة، وخلال قيامه بعمله اعتدى عليه عدد من الأشخاص وعناصر من أفراد الشرطة الخاصة المتواجدة في المكان بالضرب المبرح، وتم نقله إلى مركز شرطة خانيونس، وتم إخلاء سبيله في اليوم التالي. ووفقاً لإفادة المذكور للهيئة فإنه تقدم بشكوى إلى مكتب النائب العام ضد أفراد الشرطة، وما زال التحقيق جارٍ فيها.
- بتاريخ 20/9/2015 خرجت مسيرة باتجاه مقار الأجهزة الأمنية في مدينة بيت لحم احتجاجاً على قمع الأجهزة الأمنية لمسيرة يوم الجمعة 18/9/2015، وعلى ضوء مشادة كلامية بين أحد أفراد الأمن وأحد المشاركين في التظاهرة، قام المتظاهرون بالاعتداء على مقار الأجهزة الأمنية بإلقاء الحجارة على أفراد الأمن ورد أفراد الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم، وقد تم اعتقال عدد من المتظاهرين بما فيهم اثنين من الصحافيين وهما معاذ إبراهيم عطا العمارنة 28 عاماً ويعمل في وكالة ترانس ميديا، حيث تم احتجازه لمدة ساعة ومصادرة الذاكرة من آلة التصوير (الكاميرا) من قبل جهاز الأمن الوقائي وتمت إعادتها له دون حذف أي شيء منها، وكذلك احتجاز الصحافي محسين سليمان درويش العمارين 30 عاماً والاعتداء عليه بالضرب بالهراوات على رجليه وشتمه، وقد تم الإفراج عنه بعد ساعة من توقيفه من قبل جهاز الأمن الوقائي.

رابعاً: الاعتداء على الأشخاص والمؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة.
- بتاريخ 1/9/2015 اعتدت مجموعة من المواطنين على مركز طارق بن زياد المجتمعي التابع لبلدية الخليل والكائن في المنطقة الجنوبية من المدينة، بتكسير الكاونتر وما عليه من أجهزة الكترونية (حاسوب وكاميرا)، مع العلم أن المعتدين يدعون ملكية الأرض المقام عليها المركز، وقد أكدت البلدية أن هناك حكم قضائي يقضي بعدم ملكيتهم للأرض، وقد قدمت بلدية الخليل شكوى ضد الأشخاص المعتدين.
- بتاريخ 7/9/2015 حطم أحد الأشخاص زجاج عرض للجوالات في شركة القدوة للأجهزة الخلوية في بمدينة غزة إثر خلاف مع صاحب المحل، ولدى اعتراضه من قبل العاملين أطلق النار في الهواء، وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم توقيفه على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 14/9/2015 أغلق عدد من طلاب جامعة القدس المفتوحة بغزة من "الكتلة الإسلامية" مقر الجامعة –فرع النصر بغزة باستخدام الأسلاك الحديدية، ومنعوا الطلبة من الدخول، والاعتداء بالهراوات على عدد من العاملين الذين حاولوا الدخول للمبنى، ما أدى إلى نقل أربعة منهم إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة، فإن المذكورين قاموا بذلك احتجاجاً على تقليص منحة الأخوة من قبل إدارة الجامعة. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 14/9/2015 أغلق عدد من طلاب جامعة القدس المفتوحة برفح من الكتلة الإسلامية باب الجامعة ومنعوا الطلبة من الدخول احتجاجاً على قرار الجامعة بتخفيض منحة طلابية، ما أدى إلى اشتباك بين الطلاب،وتدخل الشرطة التي احتجزت عدداً منهم، وعليه علقت إدارة الجامعة الدوام حتى نهاية اليوم الدراسي.
- بتاريخ 15/9/2015 أغلق عدد من طلاب جامعة القدس المفتوحة من الكتلة الإسلامية فرع خانيونس مقر الجامعة ومنعوا الطلبة من الدخول بسبب مطالبات تتعلق بالإعفاء من الرسوم الجامعية، ما تسبب في اشتباك مع الطلبة من الكتل الأخرى، حضرت الشرطة لفض الاشتباك، وعليه علقت إدارة الجامعة الدوام حتى نهاية اليوم الدراسي.
- بتاريخ 19/9/2015 أصيب المحامي جواد صوان بكسر في الترقوة وجروح ورضوض مختلفة، نتيجة اعتداء أفراد من الشرطة عليه خلال وقفة احتجاجية أمام سجن نابلس رفضاً لتفتيش المحامين أثناء دخولهم للسجن.
- بتاريخ 21/9/2015 تم الاعتداء على الطبيبين أحمد الصباح وأمجد رمضان في المستشفى التركي بمدينة طوباس من قبل بعض المواطنين، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة من نائب محافظ طوباس أحمد الأسعد، أن الشرطة المتواجدة في المستشفى ألقت القبض على المعتدين فوراً،وأحالتهم إلى الجهات المختصة من أجل أخذ المقتضى القانوني بحقهم. كما أفاد بأنها ليست المرة الأولى التي يتم الاعتداء فيها على الطواقم الطبية في هذا المستشفى،وإثر هذا الاعتداء نظم الأطباء وقفة احتجاجية في جميع أنحاء الوطن وعلقوا دوامهم لمدة ساعتين استنكاراً لهذه الحادثة.
- بتاريخ 25/9/2015 أطلق شخصان (من عناصر حركة الجهاد الإسلامي) عدة أعيرة نارية باتجاه مركز شرطة رفح ما أدى إلى تضرر جدار المبنى. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن المواطنين قد قاما بإطلاق النار إثر احتجاز الشرطة أحد أعضاء حركة الجهاد الإسلامي في نظارة المركز بسبب مشكلة مع الشرطة.

خامساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
- تقدم المواطن ه. ك. 41 عاماً من مدينة غزة بشكوى للهيئة أفاد فيها أنه تقدم منذ تاريخ 3/2/2014 بطلب لتجديد جواز سفره إلى وزارة الداخلية برام الله، عبر مكتب حنيف للسياحة والسفر، وقد أفاده مندوب المكتب أن طلبه تم رفضه من قبل جهاز المخابرات العامة برام الله لأسباب أمنية.
- تقدم المواطن أ. ح. 42 عاماً من مدينة بيت حانون بشكوى للهيئة أفاد فيها أنه بتاريخ 8/6/2015 تقدم إلى وزارة الداخلية برام الله بطلب لتجديد جواز سفره، وقد تم إفادته برفض الطلب من قبل جهاز المخابرات العامة برام الله لأسباب أمنية.
سادساً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي:
- بتاريخ 18/9/2015 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن عماد صالح محمود أبو تركي 26 عاماً من مدينة الخليل، وتم مصادرة هاتف محمول من نوع I Phone 6، وجهاز حاسوب محمول، وكاميرا كانون، يذكر أن تسليم هذه المصادرات للجهاز، كان شرطاً من أجل الإفراج عنه، وقد أفرج عنه بنفس اليوم.
- بتاريخ 22/8/2015 أوقف جهاز المخابرات العامة في بيت لحم المواطن عصام محمد صبيح 40 عاماً من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم ومصادرة جهاز DVR الذي وثق بالصور عملية توقيفه العنيفة، وقد أفاد المواطن في شكوى تقدم بها للهيئة أن التحقيق معه جرى إثر مشاركته في تجمع سلمي لحزب التحرير بتاريخ 22/8/2015 وعلى الرغم من مراجعته لجهاز المخابرات إلا أنه لم يتم إعادة ما تمت مصادرته، وأنه راجع بتاريخ 31/8/2015 جهاز المخابرات وطلبوا منه تقديم طلب بذلك حتى يتم الرد عليه ولكن دون جدوى.

سابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.
تلقت الهيئة خلال شهر أيلول8 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ قرارات المحاكم، نفذ عدد من تلك القرارات وبقي عدد آخر من القرارات غير منفذة، إضافة إلى عدم تنفيذ عدد من القرارات كانت الهيئة قد أوردتها في تقريرها السابق، إضافة إلى ذلك لا يزال هناك 13 قراراً صدرت في الأشهر السابقة تتعلق بالشأن المدني لم يتم تنفيذها حتى الآن.
- بتاريخ 26/8/2015 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن معتز صدقي عبد الرحمن الجعبة 29 عاماً، وبتاريخ 2/9/2015 قررت محكمة صلح الخليل أخلاء سبيله إلا أن جهاز الأمن الوقائي لم ينفذ قرار المحكمة، وبتاريخ 6/9/2015 حصل على قرار آخر من محكمة صلح الخليل بإخلاء سبيله بكفالة، وعلى الرغم من تقديم الكفالة إلا أن جهاز الأمن الوقائي لم ينفذ قرار المحكمة إلا بتاريخ 7/9/2015.
- المواطن أنس أمين الشيخ حسين أفاد أنه موقوف لدى جهاز المخابرات العامة في مدينة أريحا منذ تاريخ 11/5/2015، وبتاريخ 9/8/2015 صدر قرار قضائي من محكمة بداية طولكرم بالإفراج عنه بكفالة إلا أن جهاز المخابرات استمر في توقيفه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
- المواطن براء زهدي طالب عبد الله موقوف بتاريخ 15/6/2015 لدى جهاز المخابرات العامة في محافظة سلفيت، وبتاريخ 15/8/2015 صدر قرار عن محكمة صلح سلفيت بإخلاء سبيله بالكفالة، إلا أن جهاز المخابرات يمتنع عن تنفيذ القرار حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
- المواطن يحيى سالم نمر أبو معمر الموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في طولكرم منذ 11/5/2015 صدر قرار من محكمة صلح طولكرم بتاريخ 5/6/2015 وقرار آخر بتاريخ 16/7/2015 بالإفراج عنه بكفالة، غير أن جهاز المخابرات لم ينفذه واستمر بتوقيفه بقرار من محافظ طولكرم صادر بتاريخ 17/7/2015.(هو الآن موقوف لدى مخابرات العامة في أريحا).
- المواطن معاذ شحادة هرشة والموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في طولكرم منذ تاريخ 28/4/2015، صدر قرار من محكمة بداية طولكرم بالإفراج عنه بتاريخ 3/9/2015 لكن جهاز المخابرات لم ينفذه.
- المواطن كفاح سامي موسى غانم والموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في طولكرم منذ 10/5/2015، بتاريخ 6/6/2015 صدر قرار بالإفراج عنه من محكمة صلح طولكرم إلا أن جهاز المخابرات لم ينفذ القرار واستمر بتوقيفه، وبتاريخ 3/9/2015 صدر قرار بتوقيفه على ذمة محافظ محافظة طولكرم.
- المواطن هارون الرشيد ابراهيم سعيد ابو الهيجا جرى توقيفه لدى جهاز المخابرات العامة في جنين منذ تاريخ 15/6/2015 صدر قرار بالإفراج عنه من محكمة بداية نابلس بتاريخ 27/8/2015 إلا أن جهاز المخابرات لم ينفذ القرار واستمر بتوقيفه، وجرى توقيفه مدة 14 يوماً على ذمة محافظ جنين وبعده عرض على محكمة صلح نابلس التي قررت توقيفه بتهم أخرى.
- المواطن براء توفيق جرار جرى توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في جنين منذ تاريخ 2/9/2015، صدر قرار عن محكمة صلح جنين بتاريخ 10/9/2015 يقضي بالإفراج عنه، غير أن جهاز الأمن الوقائي لم ينفذ القرار إلا بتاريخ 15/9/2015.
إضافة إلى ذلك فقد ورد في تقرير الشهر السابق عدد من القرارات التي لم تنفذ حتى الآن وهي على النحو التالي:
الرقم الاسم تاريخ التوقيف مكان التوقيف المحكمة تاريخ صدور القرار ملاحظات
1
أنس أمين "الشيخ حسين" 11/5/2015 مخابرات أريحا صلح طولكرم 15/7/2015 صدر بتاريخ 15/7/2015 قرار عن محكمة صلح طولكرم بالإفراج عنه غير أنه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يقم الجهاز بتنفيذ قرار المحكمة.
2 أنس وجيه أبتلي صدر بتاريخ 23/5/2015 قرار عن محكمة صلح قلقيلية بالإفراج عنه غير أنه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يقم الجهاز بتنفيذ قرار المحكمة.
3 إياد حسني ناصر 21/6/2015 مخابرات طولكرم صلح طولكرم 6/8/2015 صدر بتاريخ 6/8/2015 قرار عن محكمة صلح طولكرم بالإفراج عنه غير أنه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يقم الجهاز بتنفيذ قرار المحكمة.
4 كامل أسعد حمران 14/6/2015 مخابرات أريحا بداية نابلس 27/8/2015 صدر بتاريخ 27/8/2015 قرار عن محكمة بداية نابلس بالإفراج عنه غير أنه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يقم الجهاز بتنفيذ قرار المحكمة.
5 معاذ شحادة هرشة 30/4/2015 مخابرات أريحا صلح طولكرم 2/8/2015 صدر بتاريخ 2/8/2015 قرار عن محكمة صلح طولكرم بالإفراج عنه غير أنه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يقم الجهاز بتنفيذ قرار المحكمة.


ثامناً: الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان في مجال التشريعات والسياسات العامة.
سجلت الهيئة خلال هذا الشهر عدة انتهاكات لحقوق الإنسان فيما سنته أو اقترحته الجهات الرسمية من تشريعات وما وضعته من سياسات وهي على النحو التالي:
1. التوجهات الحكومية لتعديل قانون الرقابة المالية والإدارية مع ما قد يمس بحقوق الإنسان المختلفة ولاسيما حقه في حماية الخصوصية خلافاً لأحكام المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الأمر الذي يستدعي من الحكومة ورئاسة السلطة التأني في وضع هذا التعديل، بغرض تدقيق القرار بقانون ضماناً لعدم المس بحقوق الإنسان المختلفة فيه.
2. الحق في التعليم:رصدت الهيئة توجه الحكومة نحو سن تشريعين بشأن الحق في التعليم، وقد احتوت على بعض المسائل التي تمس الحق في التعليم وفقاً لما يلي:
أ‌) مشروع قانون التربية والتعليم: رصدت الهيئة وضع الجهات الرسمية مسودة لمشروع قانون التربية والتعليم مست فيما تضمنته من أحكام قانونية الحق في التعليم. الهيئة طالبت في اجتماعها بوزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 14/9/2015 بضرورة التريث في إصدار هذا المشروع وإتاحة أكبر فرصة للتشاور بشأنه مع كافة الأطراف المعنية بهذا التشريع ورفع ما قد يحتويه من تعارض مع التزامات السلطة في مجال حقوق الإنسان والحق في التعليم أو أية حقوق أخرى. وقد وضعت الهيئة مذكرة بكافة الملاحظات التي سجلتها على هذا المشروع (رغم الإدراك بأن المسودة التي يتم العمل عليها هي مسودة سبق للمجلس التشريعي الأول أن أعدها واقرها بالقراءة الأولى)، ولاسيما التالية:
- لم يحظر مشروع القانون بنص صريح العنف في المدارس، ولم يتضمن أي إشارة لتجريم تلك الظاهرة، والعقوبات التأديبية الناتجة عن استخدام العنف الجسدي أو الإيذاء النفسي أو المعنوي.
- خالف مشروع القانون المبدأ المكفول بالقانون الأساسي الفلسطيني والقاضي بمجانية التعليم، غير أن هذا المبدأ غير مكفول بنص واضح في مشروع قانون التعليم، وهناك التفاف واضح في نصوص مشروع القانون من خلال النص على رسوم الكتب، وجواز جمع التبرعات في المؤسسات التعليمية الحكومية.
- لم ينص مشروع القانون على تعزيز وحماية الحقوق والحريات المكفولة بالقانون، كأساس وقاعدة للتعليم الأساسي.
- لم يتضمن مشروع القانون أحكاما كافية تضمن حماية الفئات الاجتماعية الخاصة (الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء، المناطق الحدودية والنائية)، وضمان حقهم بالتعليم.
- يستخدم مشروع القانون مصطلحات لا تنسجم مع المعايير الحقوقية الدولية مثل مصطلح "المعوقين"، خلافا لما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي سمّت هذه الفئة بـ "الأشخاص ذوى الإعاقة".
ب‌) التعليمات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة. تابعت الهيئة قيام وزارة التربية والتعليم العالي باعتماد التعليمات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة. فبعد مراجعة الهيئة لمسودة هذه التعليمات، بناء على طلب من وزير التربية والتعليم، وضعت مجموعة من الملاحظات على هذه التعليمات، أخذت الوزارة بأغلب ملاحظات الهيئة، ومن بين هذه الملاحظات:
- رفع شرط الحصول على حسن سلوك من شروط ترخيص هذه المؤسسات، ذلك أن هذا الشرط يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية،.
- رفع شرط حصول طالب ترخيص المدرسة الخاصة على براءة ذمة من وزارة المالية، ذلك أن هناك آلية قانونية لتحصيل أموال الدولة من مواطنيها، ويجب أن لا يؤدي هذا الأمر إلى الحرمان من الحق في إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة، وبالطبع مع تأكيد الهيئة على حق الدولة في تحصيل ما لها على مواطنيها وفقاً للإجراءات القانونية المرعية.
- ضرورة أن تتضمن تلك التعليمات، النص على مواءمة مرافق ومباني المؤسسات التعليمية الخاصة، بمتطلبات وصول وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الالتحاق بها، وتوفير الاحتياجات والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المتعلقة بالإعاقات السمعية والبصرية والحركية.
- ضرورة أن تتضمن التعليمات، النص على التزام المؤسسات التعليمية الخاصة، بالأنظمة والقوانين سارية المفعول في فلسطين، وخاصة نظام الحد الأدنى للأجور المقر من وزارة العمل، والالتزام بنسبة تشغيل 5% من العاملين في تلك المؤسسات من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إن من أساسيات حصول الإنسان على حقوقه أن يطلع على هذه الحقوق ويعلم بها، والملاحظ أن هذه التعليمات قد أعدت على عجل، وبحاجة إلى مراجعة، بحيث لا يتضح للجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، فضلا عن حاجة بعض النصوص للتأكد من مدى دستوريتها أو قانونيتها كمثل النصوص المتعلقة بفرض عقوبات على المؤسسات التعليمية الخاصة التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في هذه التعليمات. لذا، ورغم أن الوزارة قد أخذت بجزء كبير من ملاحظات الهيئة، فإن الهيئة قد أوصت بضرورة التأني في إصدار هذه التعليمات إلى أن يتم اطلاع جميع الأطراف ذات العلاقة بالحق في التعليم على تفاصيلها، وبذل جهود مناسبة وحقيقية قبل إصدارها، ولاسيما مؤسسات التعليم الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالحق في التعليم.

3. الحق في تولي الوظيفة العامة.في مخالفة للحق الدستوري في المشاركة السياسية الذي نصت عليه المادة 26/5، والمساواة أمام القانون، حرم قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2015 بشأن منح الأولوية في التعيين لموظفي العقود من تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، عندما حصر التعيينات في موظفي العقود، وحرم بقية الفلسطينيين من المنافسة على التعيينات الجديدة، ولاسيما أن أغلب التعيينات على العقود لم تتم وفق أسس تنافسية حقيقية.
4. الحق في تشكيل الجمعيات. رصدت الهيئة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء بشأن نية الحكومة إغلاق مئات المؤسسات الأهلية، والتي بحسب تقييمها، غير فاعلة، وتستهلك أموال الشعب الفلسطيني. وأفاد رئيس مجلس الوزراء في جلسة المجلس بتاريخ 29 أيلول بأنه تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ورئاسة السلطة للتدقيق على الجمعيات، ومن المفترض أن يتولى عمل هذه اللجنة إغلاق ما لا يقل عن 500 مؤسسة وجمعية، في افتراض مسبق من الحكومة أن هذه اللجنة ستوصي بإغلاق هذه الجمعيات.
تؤكد الهيئة في هذا الصدد على ضرورة التزام بأحكام قانون الجمعيات لسنة 2001 فيما يخص أي إجراء قد يتخذ بحق الجمعيات، وكذلك مراعاة الحق الدستوري الذي كفلته المادة (28) من القانون الأساسي والتي ضمنت لكل إنسان الحق في تشكيل الجمعيات إنفاذا لما جاء في المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.