حريات يطالب المجتمع الدولي حماية المدنيين الفلسطينيين

وقال مركز حريات إنه و من المرجح زيارة وتيرة الاعتداءات في ضوء الطلب الرسمي من الإسرائيليين حمل السلاح الشخصي مما يعني منحهم تفويضاً مفتوحاً بالقتل، وتوفير الغطاء القانوني والسياسي لهم.

وتابع "تكمن الخطورة في الأمر بأن هذه الإعدامات الميدانية تجري على مرأى ومسمع من العالم وأمام الكاميرات ووسائل الإعدام المختلفة مما يظهر مدى استهتار سلطات الاحتلال بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي". 

وطالب مركز حريات الأمين العام للأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والمؤسسات والهيئات الدولية الإنسانية والحقوقية بتحمل مسؤوليتهم القانونية باتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل سلطة الاحتلال على التوقف عن هذه السياسة واستخدام الذخيرة الحية والقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للاحتلال وجرائمه اليومية، وإيفاد مراقبين دوليين للإطلاع عن كثب على حقيقة ما يجري وصولاً إلى توفير حماية دولية فاعلة لشعبنا تحت الاحتلال عملاً بأحكام القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كمقدمة على طريق إنهاء الاحتلال مصدر هذه الجرائم.