الآغا تفتتح ورشة عمل إعداد الخطة التنفيذية الحكومية للقرار 1325

رام الله -معا - إفتتحت الدكتورة هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، اليوم، ورشة عمل إعداد الخطة التنفيذية الحكومية للإطار الإستراتيجي الوطني لقرار 1325، لدمجها مع الخطة التنفيذية للإئتلاف الوطني لقرار 1325، والخروج بخطة وطنية، بحضور ومشاركة المؤسسات الحكومية واللجنة الوطنية العليا لتنفيذ القرار.

وأكدت الآغا في كلمتها على أهمية مشاركة المرأة الفلسطينية في كافة المجالات، في النضال الوطني والتحرر من الإحتلال، ومساهمتها في التنمية وبناء الدولة الفلسطينية، بما يضمن لها الأمن والأمان، وحمايتها من كافة أشكال العنف، ولا سيما عنف الإحتلال.

وأضافت الآغا بأن المرأة الفلسطينية تعاني اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب جرائم الإحتلال، حيث تقتل بدم بارد، ويقتل أطفالها، وتحرق عائلتها، أمام أعين المجتمع الدولي، ومن هنا تبرز أهمية تطبيق قرار 1325، كآلية دولية مهمة توفر الحماية للنساء الفلسطينيات من ممارسات الإحتلال.

وتابعت الآغا للإستفادة من القرار 1325، عملنا في فلسطين على تشكيل لجنة وطنية عليا لتطبيق القرار، وصادق مجلس الوزراء الفلسطيني في حزيران المنصرم على وثيقة الإطار الوطني لتطبيق القرار، وتعمل وزارة شؤون المراة اليوم مع الشركاء على إعداد الخطة الوطنية الشاملة لتفعيل وتنفيذ القرار على المستويين المحلي والدولي.

بدورها أكدت سابين ماشل الممثلة الخاصة لهيئة الامم المتحدة للمرأة مكتب فلسطين، على أهمية ان يبذل جهد أكبر من الدول والشركاء لتطبيق القرار 1325، وبأن الجهد الذي يبذل اليوم في سبيل إعداد الخطة الوطنية هو خطوة في هذا الإتجاه.

وقدمت ماشل الشكر للإتحاد الأوروبي على دعمه الخطط الإستراتيجية لهيئة الامم المتحدة للمرأة ومن ضمنها العمل على قرار 1325، من خلال العمل مع الشركاء على بلورة قضايا النساء وتضمينها في الخطة التنفيذية للقرار.

ومن جانب آخر إلتقت الدكتورة هيفاء الآغا، في مكتبها اليوم، السفير محمد الحمزاوي رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية لدى دولة فلسطين، وبحضور بسام الخطيب وكيل الوزارة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقدمت الآغا للسفير شرحاً عن الهجمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل عام والنساء بشكل خاص من قبل الإحتلال الإسرائيلي.
وثمنت الآغا دعم المملكة المغربية التاريخي لقضية فلسطين والمتمثل في دعم جلالة الملك محمد السادس لفلسطين والقدس والمقدسات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص.

بدوره أكد الحمزاوي على وقوف المملكة المغربية ملكاً وشعباً إلى جانب الحقوق الوطنية الفلسطينية في مسيرة التحرر وبناء الدولة، وعلى أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بدوره لمساندة الشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل بإحترام القانون الدولي.

وإتفق الجانبان على تفعيل العلاقات الثنائية من خلال زيارات تبادل الخبرات مع وزارة المرأة والأسرة والتضامن في المملكة المغربية، والتي تتقاطع مع وزارة شؤون المرأة في العمل بالنهوض بواقع المرأة، وتقوية وحماية الأسرة، والنهوض بحقوق الطفولة، والإعاقة، والمسنين.