الخارجية تدعو مجلس الأمن للاستجابة لطلب توفير الحماية للمدنيين

 

وادانت الوزارة، استمرار الحكومة الاسرائيلية في اجراءاتها الهادفة الى فرض الاحتلال بالقوة، وتشريعه من خلال سن قوانين عنصرية جديدة، بهدف تشديد القبضة الحديدية والعقوبات الجماعية، وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني بشكل عام، وعلى القدس ومواطنيها بشكل خاص، كما هو حال قرار تسهيل عملية اطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين العزل، الذي حول كل مواطن فلسطيني الى هدف مباح، وكذلك، مصادقة الحكومة الاسرائيلية على مشروع القانون الذي قدمه نتنياهو، والذي يحدد عقوبات قاسية على راشقي الحجارة من الفلسطينيين، ويفرض غرامات مالية باهظة على ذويهم، بالاضافة للتهديد بسحب هويات المقدسيين وطردهم من المدينة المقدسة.

وقالت الوزارة إن هذه التشريعات والاجراءات الاسرائيلية الرسمية تهدف الى إرضاء جمهور اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل و المستوطنين، على حساب الحقوق الفلسطينية.

واكدت الوزارة، على أن استمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين، هو السبب الحقيقي لمعاناة شعبنا، ولدوامة العنف التي تغذيها وتروج لها الحكومة الاسرائيلية، وأن التصعيد الاسرائيلي والحلول الاسرائيلية الأمنية لن ترهب شعبنا، ولن تثنيه عن التمسك بحقوقه وحريته واستقلاله وخلاصه الأبدي من الإحتلال.