وفد من تحالف "خبرني" يلتقي وكيل وزارة الاقتصاد
نشر بتاريخ: 12/10/2015 ( آخر تحديث: 12/10/2015 الساعة: 20:02 )
رام الله- معا - التقى وفد من تحالف الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات "خبرني" اليوم الاثنين وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور تيسير.عمرووذلك ضمن جهود التحالف الهادف الدفع باتجاه اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.
واكد وكيل وزارة الاقتصاد على دعم الوزارة الجهود الهادفة اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات موضحا اهمية النقاشات التي جرت وستجري من مختلف الجهات للخروج بقانون عصري جيد يخدم المجتمع الفلسطيني.
وقال" نحن بدورنا في وزارة الاقتصاد سنعمل من اجل الوصول الى قانون عصري واخراجه بالشكل الجيد".
وكان موسى الريماوي مدير عام مركز مدى و ممثل تحالف الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات "خبرني" اكد خلال اللقاء على اهمية اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات لمختلف الاوساط والجهات مشيرا الى ان مشروع القانون قدم للحكومة من قبل السيد رفيق النتشة الى الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء في اواخر سنة 2013 بعد نقاشه من قبل اللجنة الوطنية التي شكلتها الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد وتم نشره على صفحة المجلس والهيئة لابداء الملاحظات عليه.
كما قدم شرحا عن التحالف واهدافه والذي تأسس قبل حوالي ثلاثة اشهر ويضم في هيئته التأسيسية مؤسسات امان والحق ومركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت ونقابة الصحفيين بالاضافة لمركز مدى.
واشاد الريماوي بموقف وزارة الاقتصاد ازاء اهمية قانون الحق في الحصول على المعلومات وترحيبها كجزء من المكونات الفلسطينية بالمشاركة في الجهود الرامية الدفع نحو اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.
واكد وكيل وزارة الاقتصاد على دعم الوزارة الجهود الهادفة اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات موضحا اهمية النقاشات التي جرت وستجري من مختلف الجهات للخروج بقانون عصري جيد يخدم المجتمع الفلسطيني.
وقال" نحن بدورنا في وزارة الاقتصاد سنعمل من اجل الوصول الى قانون عصري واخراجه بالشكل الجيد".
وكان موسى الريماوي مدير عام مركز مدى و ممثل تحالف الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات "خبرني" اكد خلال اللقاء على اهمية اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات لمختلف الاوساط والجهات مشيرا الى ان مشروع القانون قدم للحكومة من قبل السيد رفيق النتشة الى الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء في اواخر سنة 2013 بعد نقاشه من قبل اللجنة الوطنية التي شكلتها الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد وتم نشره على صفحة المجلس والهيئة لابداء الملاحظات عليه.
كما قدم شرحا عن التحالف واهدافه والذي تأسس قبل حوالي ثلاثة اشهر ويضم في هيئته التأسيسية مؤسسات امان والحق ومركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت ونقابة الصحفيين بالاضافة لمركز مدى.
واشاد الريماوي بموقف وزارة الاقتصاد ازاء اهمية قانون الحق في الحصول على المعلومات وترحيبها كجزء من المكونات الفلسطينية بالمشاركة في الجهود الرامية الدفع نحو اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.