|
المواصفات والمقاييس تنظم ورشة عمل حول "الارتقاء بجودة زيت الزيتون"
نشر بتاريخ: 13/10/2015 ( آخر تحديث: 13/10/2015 الساعة: 14:41 )
رام الله - معا - نظمت مؤسسة المواصفات والمقاييس ورشة عمل حول الارتقاء بجودة زيت الزيتون في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بحضور م. حيدر حجه مدير عام مؤسسة الموصفات والمقاييس، م. ابراهيم القاضي مدير عام حماية المستهلك، م. رامز عبيد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة، والأستاذ فياض فياض رئيس مجلس زيت الزيتون، وعدد من المزارعين والجمعيات.
وأفاد حجه ان الهدف من هذه الورشة التوعية الى أهمية وجود بطاقة بيان على المنتجات المعروضة في الأسواق من زيت الزيتون وفي العبوات الملائمة لتعبئة وتسويق الزيت لما تحظى به عملية التعبئة بأهمية كبيرة، وذلك من أجل الحفاظ على جودة الزيت أثناء التخزين، حتى وصوله للمستهلك ونظراً لان زيت الزيتون مادة غذائية حساسة. فإن نوع العبوات والمادة التي تصنع منها هذه العبوات تؤثر بشكل كبير على نوعية الزيت أثناء حفظه، واستخدام عبوات الصفيح الملائمة حسب المواصفات الفلسطينية التي تعمل المؤسسة على أعدادها وإتمامها بشكلها النهائي لتصبح مواصفة مرجعية. وأضاف حجه انه تم الاتفاق بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني على آلية لتنظيم عملية تصدير زيت الزيتون وتم تعميمها من خلال وزارة الزراعة والتجار لحل الإشكاليات المتعلقة بتصدير الزيت ودعا التجار الى الالتزام بما ورد فيها. كما اكد بأن المؤسسة تقوم بتنظيم مسابقة زيت الزيتون الذهبي السنوية لتشجيع المنتجين من مزارعين او جمعيات لإنتاج زيت الزيتون بجودة عالية وتقديم جوائز مادية ومعنوية، وسيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن موعد المسابقة. كما أفاد فياض فياض رئيس مجلس زيت الزيتون الفلسطيني إلى أهمية إصدار قرار سياسي يتعلق بعبوات البلاستيك المستخدمة في المعاصر واستخدام أكياس البلاستيك المستخدمة في تعبئة ثمار الزيتون، وأكد على أهمية إعادة النظر في ميثاق الجودة لزيت الزيتون والذي مضى على تأسيسه عشر سنوات، وتفعيل دور المجلس بشكل أكثر فعالية في جميع النشاطات. كما قال إبراهيم القاضي إن وزارة الاقتصاد الوطني تنظر بأهمية لتأهيل معاصر زيت الزيتون وبالرغم من وجود مشاكل في بعض المعاصر الا ان هناك معاصر تم تأهيلها وحصلت على شهادات عالمية. ونوه الى ان وزارة الاقتصاد لديها الجهوزية الكاملة للبدء بتطبيق المواصفات الفلسطينية على الزيت المعروض في الأسواق الفلسطينية من حيث مطابقة بطاقة البيان والعبوات. وتحدث رامز عبيد عن التطورات في قطاع زيت الزيتون التي ترجع الى التغيرات المناخية وتغير ثقافة المزارعين وزيادة الاعتناء بالأراضي الزراعية واستخدام الري التكميلي، وارتفاع نسبة الزيت الفاخر في فلسطين في السنوات الأخيرة وهذه قفزة نوعية نفتخر بها، ولاكن لا زلنا نعاني من مشكلة المعاصر التي تؤثر بنسبة 30% على جودة زيت الزيتون ويجب مضاعفة العمل لتحسين وضع المعاصر. وقدم د. مهند اسماعيل رئيس قسم المواصفات الهندسية والصناعية عرضاً حول عملية توصيف العبواة المعدنية الخاصة بتعبئة المواد الغذائية (مثل الزيت والزيتون والمخلات)، وبين انه ومن اجل ضمان جودة عالية للزيت بعد قطف الزيتون وعصره، لا بد من تعبئته وحفظه بشكل سليم يؤدي الى توفير الشروط اللازمة الخاصة بهذا المنتج من الناحيتين الغذائية والصحية. وقدمت مها القاضي رئيس لجنة بطاقة البيان في المؤسسة شرحاً عن أهمية بطاقة البيان والية المصادقة عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، ونوهت الى أهمية بطاقة البيان على عبوات تخزين وتسويق زيت الزيتون واهم البيانات الواجب توافرها في تلك البطاقة والتعليمات الخاصة بسلامة الحفظ. وقدمت تغريد شحادة رئيس الفريق الوطني لتذوق زيت الزيتون عرضا بـ 3 محاور رئيسية وهي ميثاق الجودة لزيت الزيتون واليات منحه مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المشاركين لعرضه على اللجنة المتخصصة لمراجعة الميثاق لضمان سهولة تطبيقه على طول السلسلة الإنتاجية ، اما المحور الثاني فقد كان يتعلق بدور الفريق الوطني وكفائتة بإجراء الفحوصات الحسية لزيت الزيتون وهي إحدى الفحوصات الأساسية في منح شهادة الميثاق ، وبخصوص المحور الثالث فقد تحدثت شحادة عن مسابقة الزيت الذهبي والتي تعقد كتقليدا سنويا من خلال المؤسسة وتديرها لجنة توجيهية من عدة جهات لتحفيز المزارعين لإنتاج زيت زيتون بجودة عالية . وفي نهاية الورشة تم نقاش جميع المواضيع التي طرحت و خرجت بالتوصيات التالية: 1. ضرورة تنفيذ برنامج توعية خاصة ببطاقة البيان لمنتجي زيت الزيتون حيث ستتولى مؤسسة المواصفات إعداد نموذج لبطاقة البيان على ان يقوم مجلس الزيت بطباعته وتوزيعه. 2. متابعة تطبيق المواصفات الفلسطينية للعبوات مع الشركات المنتجة لهذه العبوات لضمان وجود عبوات صالحة لتعبئة وتسويق زيت الزيتون. 3. قيام المؤسسة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لمعايرة الموازين الموجودة في معاصر الزيت لضمان دقتها والمحافظة على حقوق المستهلك لحصوله على الاوزان والكميات بدقة. 4. البدء وبشكل تدريجي من بداية العام (2016) بتنفيذ برنامج رقابة على بطاقة البيان الملصقة على عبوات الزيت المعروضة في الأسواق الفلسطينية. |