انتشار المخدرات خطر حقيقي يهدد المجتمع الفلسطيني

القدس- معا- أكدت التقارير الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا للحد من انتشار آفة المخدرات والافات الاجتماعية, والدراسة التي قام بها جهاز الإحصاء المركزي بتفاقم مشكلة المخدرات لتشكل خطرا حقيقيا على المجتمع الفلسطيني من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتؤكد التقارير على ازدياد ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان عليها وخاصة بين فئة الشباب وتدني العمر حتى وصل سن 14 عاماً و12 سنة في حالات شاذة وبلغت حالات الوفاة نتيجة لتعاطي المخدرات مئة وعشرين حالة خلال العامين الماضيين ومئات القضايا المطروحة أمام القضاء الفلسطيني والتي تتعلق بالمخدرات والاتجار بها وتعاطيها وزراعتها وتهريبها حيث يقف القضاء عاجزا أمام مثل هذه القضايا لعدم وجود قانون جنائي خاص بالمخدرات في السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك عدم وجود مختبر جنائي والذي يعتبر الأساس في أي قضية تتعلق بالمخدرات فمعظم القضايا تفتقر إلى الدليل والإثبات نتيجة لعدم وجود القانون والمختبر الجنائي.

إضافة إلى العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال الاسرائيلية وخاصة في المناطق ب ،ج - حسب ما يطلق عليها في الاتفاقيات, فهذه المناطق تكثر فيها التجارة والترويج للمخدرات لعدم وجود سلطة حقيقية فيها سواء لإسرائيل أو فلسطين.

ويؤكد حسني شاهين الأمين العام للهيئة الوطنية العليا على خطورة الوضع وازدياده سوءا نتيجة لعدة عوامل أهمها: عدم اكتراث السلطة بموضوع المخدرات والتنافس السلبي بين المؤسسات العاملة في مجال مكافحة المخدرات, كما أن المجتمع الفلسطيني يتعرض إلى ضغوطات كبيرة نتيجة للحصار والبطالة والفقر مما أدى إلى انتشار الانحرافات السلوكية بين الشباب وعلى رأسها تعاطي المخدرات بمختلف أنواعها, كما أن هنالك إهمالاً متعمداً لإلقاء القبض على المروجين ومنع نشاطات مكافحة المخدرات التي تقوم بها المؤسسات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف شاهين بأن مكافحة المخدرات تحتاج إلى كوادر مدربة ومؤهلة على كافة الأصعدة بوليسيا واجتماعيا, "ولكن للأسف هنالك نقص حاد في هذه الكوادر وان الدراسات التي أجريت لا تكفي أو تفي بالغرض حتى نتمكن من وضع خطة وطنية استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات وعدم وجود مركز علاجي حقيقي من المسائل الهامة لأن معظم المراكز العلاجية الموجودة هي مجرد مبادرات شخصية لاتصل في مكوناتها إلى الحد المطلوب فان علاج الإدمان يحتاج إلى اختصاص وجهد ودراسات علمية وعملية حقيقية تتناسب مع التعقيدات الخطيرة التي تتكون منها الشخصية الادمانية, وعلى الرغم من اتساع الفعاليات والنشاطات التوعوية والارشاديه ألا أنها لا تصل الى المستوى الواجب اتباعه اعلاميا وعمليا واجتماعيا".

وأكد شاهين بأن آفة المخدرات في المجتمع الفلسطيني بحاجة ماسة الى تكاثف الجهود والتسامي على الخلافات والعمل الجاد المخلص بعيدا عن المناكفات التي من شأنها أن تضر فقط وعلينا العمل سويا "مخلصين النية" للتخلص من اكثر الآفات تدميرا للشعوب.

منظر مزعج يثير الشفقة والاشمئزاز حيث تختلط المشاعر، جثة ملقاة بمكان ما لجمع القمامة في القدس وفي ذراعها حقنة مغروزة وبجانبية أدوات لاستعمال المخدرات, تجمع المارة ونسوا بأنهم ذاهبون إلى أعمالهم نتيجة لهول المنظر، لم تكن جثة رجل عجوز بل كانت جثة شاب في الثلاثين من عمره يدعى "ا . د", خلال دقائق تجمع رجال ألشرطة الاسرائيلية والإسعاف وحملوه بعد التأكد من أنه جثة هامدة لاحياة فيها، مات نتيجة لجرعة زائدة من المخدرات - وجثة أخرى في الفندق المهجور في شارع صلاح الدين في القدس لشاب لم يتجاوز العشرين من عمره وآثار المخدرات مرتسمة على وجهه, مات نتيجة لسقوطه من الطابق الخامس في هذا الفندق والذي يعرف كوكر لتجارة وترويج وتعاطي المخدرات وتطالعنا صحف عبرية وعربية برجل قتل زوجته نتيجة لرفضها أعطاءه المال لشراء وجبه من السم "المخدر". وآخر في إحدى ضواحي القدس انتحر لأنه استنفد كل الوسائل للحصول على المخدرات وأخرى أصبحت بائعه للهوى للحصول على وجبة من المخدرات وأطفال في الشوارع وآخرون في الملاجئ ومدارس الأيتام ومراكز الاحداث ومئات الحالات من الطلاق وآلاف السرقات والاعتداءات والاف في السجون الإسرائيلية والفلسطينية بسب هذه الافة اللعينة بشكل مباشر أو غير مباشر.

فيتساءل أبو أحمد الذي فقد ابنه نتيجة للتعاطي هل يوجد مركز لعلاج هؤلاء دلوني وأرشدوني بالله عليكم قبل أن أفقد ابنائي الآخرين وسط هذا الزحام.

وأضاف أبو احمد "أين الاعلام أين التوعية أين العلاج الذي تدعون أنا لا أسمع بذلك إلا من خلال الصحف وبعض الإذاعات العربية مسؤوليتكم أيها السادة مساعدتنا في الحفاظ على أبنائنا".

وقال عصام جويحان مستشار الهيئة الوطنية العليا بأن علاج مشكلة المخدرات هي مسؤولية جماعية تبدأ من الاسرة والمدرسة والجامعة وتنتهي بالمؤسسات العاملة في المجال. لكن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الدولة التي من الواجب عليها وضع هذه المشكلة على سلم اولويايتها حيث أنها تهدد الأمن القومي لأي بلد.

وشدد جويحان على ضرورة أقامة مركز علاجي نموذجي يستند إلى الدراسات والخبرات العلمية ألمؤهلة لعلاج الإدمان بكافة أنواعه.

وشدد على دور اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في صياغة الخطط والبرامج التوعوية لكافة شرائح المجتمع.

وأضاف ماهر لقاطة مسؤول العمل الميداني والشعبي في الهيئة الوطنية "بأننا نواجه هجمة شرسة يشنها فئة من التجار الذين باعوا ضمائرهم بحفنة من النقود مقابل تدمير جيل بأكمله واغراقة بالانحرافات وتعاطي المخدرات وشدد لقاطة على الدور الواجب على المجتمع بكافة شرائحه من خلال المساجد والكنائس والمراكز والأسر في توعية الجيل الشاب من هذا الخطر الداهم المدمر".

كما أشار احمد المصري نائب رئيس مجلس الإدارة في الهيئة إلى الدور الواجب على السلطة اتخاذه في سن القانون الجنائي الخاص بالمخدرات واعادة بناء المختبر الجنائي وتقوية السلطة القضائية للتعامل مع مروجي وتجار المخدرات وعدم السماح لهم بالإفلات نتيجة للفراغ القانوني.

وأضاف عماد الشويكي مسؤول العمل الاجتماعي بضرورة تعاون الاسرة مع المؤسسات وعدم الخجل في طلب المساعدة والمساندة في حالة اكتشاف ابن لهم يتعاطى المخدرات.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الارشادية والتي تستهدف المدارس والمرأة والجامعات والتجمعات الشبابية قائلاً: "من هنا نؤكد بأن انتشار المخدرات مأساة حقيقية مأساة المجتمع بكل مؤسساتة والكل منا مسؤول عن هذه المأساة حيث أن كل مؤسسة تعمل بمفردها وليس هنالك تنسيق وتعاون وتكامل بين كل هذه المؤسسات لكي تحمي الشباب من خوض تجربة تعاطي المخدرات كثير منا يعتقد بأن الجريمة لا يرتكبها إلى صاحب القلب الميت, ولكن يبدو بأنه ليس مستغربا حين نقرأ عن طالب جامعي يقتل والده أو جده لكي يحصل على وجبة من السم "المخدرات".

وتوجهت الهيئة الوطنية العليا بالنداء لكافة المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء سلام فياض وكذلك إلى وسائل الأعلام العربية والمحلية بالتدخل قائلة: "إننا نغرق في بحر متلاطم الأمواج, لا تتركونا وحدنا نقارع ونصارع غولا يحتاج لمواجهة منا جميعا متحدين حتى يمكننا القضاء علية ونحقق حلمنا بدوله مستقلة عاصمتها القدس الشريف نظيفة من الأمراض الاجتماعية متماسكة قوية في وجه الانحراف والفساد".