صيدم: 9 شهداء من الأطفال وإصابة 1030 واعتقال 69
نشر بتاريخ: 14/10/2015 ( آخر تحديث: 14/10/2015 الساعة: 16:38 )
رام الله - معا - أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال قتل خلال الشهرين الماضيين 9 أطفال وجرح نحو 1030، واعتقل 69 طفلاً وما زال ينشر الحواجز العسكرية ويمنع العديد من الطلبة والمعلمين من الوصول الى مدارسهم، الأمر الذي يهدد العملية التعليمية ويتطلب تدخلكم العاجل كل في نطاق مسؤوليته."
وندد د. صيدم بكافة أشكال التعديات التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين بحق أطفالنا وأبناء شعبنا كافة، وبحق الأسرة التربوية ومؤسساتنا الوطنية والتعليمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، صباح اليوم، بحضور ومشاركة العديد من ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات الشريكة والمدافعة عن الحق في التعليم وغيرهم من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وأردف د. صيدم قائلاً: " وأوضح صيدم أن انعقاد هذا المؤتمر الصحفي يأتي متزامناً مع قيام دولة الاحتلال بارتكاب انتهاكات صارخة ضد المسيرة التعليمية موثقة بالصوت والصورة تتنافى وأبسط الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وفي اتفاقيات جنيف.
وتابع قائلاً: "لقد كان العالم شاهداً خلال الأيام القليلة الماضية على الممارسات الوحشية للاحتلال موثقة بالصوت والصورة دون أن تكون هذه المشاهد سبباً في تحرك دولي جدّي لحماية أطفالنا العزّل، والجميع شاهد شرطة الاحتلال التي قتلت الطفل حسن مناصرة وتركته ينزف وكل أفراد الشرطة يشتمون أمه بألفاظ نابية ويحرضون على إطلاق النار عليه، كما أنهم قتلوا الطفل عبد الرحمن عبيد الله في بيت لحم وهو يلعب وقتلوا الطفل أحمد شراكة كذلك بدم بارد".
وأهاب د. صيدم بكافة المؤسسات للعمل من أجل ضمان استمرار العملية التعليمية وعدم تعطيلها وبما يحافظ على انتظامها؛ تأكيداً على أن بقاءها في حالة انتظام يشكل صمام أمان لبقاء الحياة الفلسطينية منتظمة، وضرورة أن تخضع أية خطوات من اضرابات واعتصامات إلى التنسيق التام مع الوزارة لضمان تجانس العمل وتجنب الارتجال والعشوائية.
ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل للجم انتهاكات الاحتلال ووقف اعتداءاته على الأسرة التربوية، مؤكداً أن الوزارة تتعاون مع العديد من الأطراف لرفع ملفات إعدام الأطفال لمحكمة الجنايات الدولية ومقاضة إسرائيل دولياً.
وخلال المؤتمر تم عرض فيلم وثق انتهاكات الاحتلال الأخيرة بحق أطفالنا وطلبتنا، والتي عكست بشاعة المحتل واستهدافه للأبرياء والأطفال.
ومن ثم تم استكمال الاجتماع، الذي أداره الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في الوزارة د. بصري صالح، حيث تم الاتفاق على إصدار بيان مشترك يؤكد على حق الأطفال في الحصول على التعليم الآمن والحفاظ على سير العملية التعليمية وتوفير السبل لدعم طلبة المدارس وإبعاد الجيش الاسرائيلي عن المواقع التي تقع فيها المدارس والتركيز على دور الهيئات الدولية في خلق جبهة موحدة لحماية الأطفال ودعوة إسرائيل للتوقيع على المواثيق الدولية التي تضمن حق الأطفال في التعليم وحصولهم على الأمان.
وندد د. صيدم بكافة أشكال التعديات التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين بحق أطفالنا وأبناء شعبنا كافة، وبحق الأسرة التربوية ومؤسساتنا الوطنية والتعليمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، صباح اليوم، بحضور ومشاركة العديد من ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات الشريكة والمدافعة عن الحق في التعليم وغيرهم من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وأردف د. صيدم قائلاً: " وأوضح صيدم أن انعقاد هذا المؤتمر الصحفي يأتي متزامناً مع قيام دولة الاحتلال بارتكاب انتهاكات صارخة ضد المسيرة التعليمية موثقة بالصوت والصورة تتنافى وأبسط الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وفي اتفاقيات جنيف.
وتابع قائلاً: "لقد كان العالم شاهداً خلال الأيام القليلة الماضية على الممارسات الوحشية للاحتلال موثقة بالصوت والصورة دون أن تكون هذه المشاهد سبباً في تحرك دولي جدّي لحماية أطفالنا العزّل، والجميع شاهد شرطة الاحتلال التي قتلت الطفل حسن مناصرة وتركته ينزف وكل أفراد الشرطة يشتمون أمه بألفاظ نابية ويحرضون على إطلاق النار عليه، كما أنهم قتلوا الطفل عبد الرحمن عبيد الله في بيت لحم وهو يلعب وقتلوا الطفل أحمد شراكة كذلك بدم بارد".
وأهاب د. صيدم بكافة المؤسسات للعمل من أجل ضمان استمرار العملية التعليمية وعدم تعطيلها وبما يحافظ على انتظامها؛ تأكيداً على أن بقاءها في حالة انتظام يشكل صمام أمان لبقاء الحياة الفلسطينية منتظمة، وضرورة أن تخضع أية خطوات من اضرابات واعتصامات إلى التنسيق التام مع الوزارة لضمان تجانس العمل وتجنب الارتجال والعشوائية.
ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل للجم انتهاكات الاحتلال ووقف اعتداءاته على الأسرة التربوية، مؤكداً أن الوزارة تتعاون مع العديد من الأطراف لرفع ملفات إعدام الأطفال لمحكمة الجنايات الدولية ومقاضة إسرائيل دولياً.
وخلال المؤتمر تم عرض فيلم وثق انتهاكات الاحتلال الأخيرة بحق أطفالنا وطلبتنا، والتي عكست بشاعة المحتل واستهدافه للأبرياء والأطفال.
ومن ثم تم استكمال الاجتماع، الذي أداره الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في الوزارة د. بصري صالح، حيث تم الاتفاق على إصدار بيان مشترك يؤكد على حق الأطفال في الحصول على التعليم الآمن والحفاظ على سير العملية التعليمية وتوفير السبل لدعم طلبة المدارس وإبعاد الجيش الاسرائيلي عن المواقع التي تقع فيها المدارس والتركيز على دور الهيئات الدولية في خلق جبهة موحدة لحماية الأطفال ودعوة إسرائيل للتوقيع على المواثيق الدولية التي تضمن حق الأطفال في التعليم وحصولهم على الأمان.