الأيوبي: استشهاد الأسير الدربي جريمة حرب عمدية
نشر بتاريخ: 15/10/2015 ( آخر تحديث: 20/10/2015 الساعة: 09:49 )
رام الله- معا- اعتبر المحامي والمستشار القانوني، زيد الايوبي، اليوم الخميس، اسشهاد الاسير فادي الدربي، بعد تعرضه لجلطة دماغية وهو قيد الاسر دون ان يتلقى العلاج اللازم حسب الاصول الطبية، من قبل ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية، وتأخير تقدم العلاج بشكل مقصود هو جريمة حرب، وليست اهمالا طبيا، لا سيما أن الفرق بين الجرائم العمدية والاهمال شاسع وفق مبادئ القانون المتعارف عليها عالميا.
وأكد الايوبي لوكالة "معاً" ان الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان اوجبت على مصلحة السجون الاسرائيلية تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وفق الاصول الطبية المتعارف عليها للاسرى الفلسطينيين، وهو ما تبينه مواد القواعد النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1957 في المادتين 22 و25 منها، والتي تؤكد على ضرورة ان توفر مصلحة السجون طبيب على الاقل في كل سجن لديه الخبر الكافية في أصول الطب، بالاضافة لما جاء في المادة 30 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، والتي توجب على مصلحة السجون الاسرائيلية توفير عيادات طبية في كافة سجونها وضرورة نقل الاسرى المرضى الى المستشفيات واجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم، كما تحظر المادة المذكورة انفا منع عرض الاسرى على الاطباء للعلاج وتفضل ان يتلقى هؤلاء الاسرى القلاج من قبل اطباء من جنسيتهم او يتبعون لدولة الاسير.
واكد الايوبي ان امتناع مصلحة السجون الاسرائيلية عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للاسير الشهيد الدربي ورفاقه يشكل الركن المادي لجريمة اعدام الشهيد الدربي وذلك باحجامها بشكل مقصود ومتعمد عن القيام بالواجب القانوني الملقى على عاتقها وفقا للقانون الدولي والذي يلزمها ويوجب عليها تقديم الرعاية الطبية اللازمة له حسب الاصول وذلك لتحقيق نتيجة ازهاق روحه.
واكد المحامي الايوبي على ان جريمة الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للاسرى ونية القتل الكامنة وراءها من قبل مصلحة السجون هو جريمة حرب دولية تدخل نطاق اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفقا لنص المادة الثامنة من ميثاق روما لعام 1998 خصوصا وانه ياتي في سياق سياسية عقابية شاملة تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الاسرى الفلسطينيين واستشهاد الاسير الدربي خير دليل ملموس على ذلك.
واستطرد المحامي الايوبي ان وسائل الاعلام والقايادات السياسية والمحللين يقعون بخطاء شائع عندما يصفون على جرائم الاحتلال العمدية بحق الاسرى بالاهمال الطبي لان الاهمال في القانون يعني ان مصلحة السجون الاحتلالية لا تريد بامتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للاسير تحقيق نتيجة القتل وازهاق الروح والحقيقة ان الباعث الاستراتيجي وراء امتناعها عن القيام بواجباتها الطبية هو القتل وبالتالي فان توفر نية تحقيق نتيجة اعدام الاسرى المرضى متوفرة وواضحة ووقائع استشهاد الاسير الدربي وغيره من الاسرى ناطقة بمضمونها ولايمكن تكييف هذه الجرائم بالاهمال وانما بالعمد الذي ينطوي على سبق اصرار جرمي واضح.
وشدد المحامي الايوبي على ضرورة توخي الحذر الشديد من استخدام مصطلح الاهمال الطبي بدل جريمة القتل العمد خصوصا وان الاستمرار في استخدام هذا التوصيف غير الدقيق من الناحية القانونية قد يساعد في افلات المجرمين الاسرائيليين من العقاب.
وطالب المحامي الايوبي المنظمات الدولية لحقوق الانسان ومنظمة الصليب الاحمر والمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالتدخل لفتح تحقيق سريع في ظروف استشهاد الاسير الدربي والذي تتحمل سلطات لاحتلال المسؤولية الجنائية الدولية عنه وذلك قبل ان ان تبدد مصلحة السجون ادلة الاثبات ضدها لسعيها للافلات من جرائمها النكراء ضد الاسرى الفلسطينيين.
وأكد الايوبي لوكالة "معاً" ان الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان اوجبت على مصلحة السجون الاسرائيلية تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وفق الاصول الطبية المتعارف عليها للاسرى الفلسطينيين، وهو ما تبينه مواد القواعد النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1957 في المادتين 22 و25 منها، والتي تؤكد على ضرورة ان توفر مصلحة السجون طبيب على الاقل في كل سجن لديه الخبر الكافية في أصول الطب، بالاضافة لما جاء في المادة 30 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، والتي توجب على مصلحة السجون الاسرائيلية توفير عيادات طبية في كافة سجونها وضرورة نقل الاسرى المرضى الى المستشفيات واجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم، كما تحظر المادة المذكورة انفا منع عرض الاسرى على الاطباء للعلاج وتفضل ان يتلقى هؤلاء الاسرى القلاج من قبل اطباء من جنسيتهم او يتبعون لدولة الاسير.
واكد الايوبي ان امتناع مصلحة السجون الاسرائيلية عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للاسير الشهيد الدربي ورفاقه يشكل الركن المادي لجريمة اعدام الشهيد الدربي وذلك باحجامها بشكل مقصود ومتعمد عن القيام بالواجب القانوني الملقى على عاتقها وفقا للقانون الدولي والذي يلزمها ويوجب عليها تقديم الرعاية الطبية اللازمة له حسب الاصول وذلك لتحقيق نتيجة ازهاق روحه.
واكد المحامي الايوبي على ان جريمة الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للاسرى ونية القتل الكامنة وراءها من قبل مصلحة السجون هو جريمة حرب دولية تدخل نطاق اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفقا لنص المادة الثامنة من ميثاق روما لعام 1998 خصوصا وانه ياتي في سياق سياسية عقابية شاملة تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الاسرى الفلسطينيين واستشهاد الاسير الدربي خير دليل ملموس على ذلك.
واستطرد المحامي الايوبي ان وسائل الاعلام والقايادات السياسية والمحللين يقعون بخطاء شائع عندما يصفون على جرائم الاحتلال العمدية بحق الاسرى بالاهمال الطبي لان الاهمال في القانون يعني ان مصلحة السجون الاحتلالية لا تريد بامتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للاسير تحقيق نتيجة القتل وازهاق الروح والحقيقة ان الباعث الاستراتيجي وراء امتناعها عن القيام بواجباتها الطبية هو القتل وبالتالي فان توفر نية تحقيق نتيجة اعدام الاسرى المرضى متوفرة وواضحة ووقائع استشهاد الاسير الدربي وغيره من الاسرى ناطقة بمضمونها ولايمكن تكييف هذه الجرائم بالاهمال وانما بالعمد الذي ينطوي على سبق اصرار جرمي واضح.
وشدد المحامي الايوبي على ضرورة توخي الحذر الشديد من استخدام مصطلح الاهمال الطبي بدل جريمة القتل العمد خصوصا وان الاستمرار في استخدام هذا التوصيف غير الدقيق من الناحية القانونية قد يساعد في افلات المجرمين الاسرائيليين من العقاب.
وطالب المحامي الايوبي المنظمات الدولية لحقوق الانسان ومنظمة الصليب الاحمر والمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالتدخل لفتح تحقيق سريع في ظروف استشهاد الاسير الدربي والذي تتحمل سلطات لاحتلال المسؤولية الجنائية الدولية عنه وذلك قبل ان ان تبدد مصلحة السجون ادلة الاثبات ضدها لسعيها للافلات من جرائمها النكراء ضد الاسرى الفلسطينيين.