الحكومة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها

رام الله- معا- ندد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله بسياسية الإعدامات الميدانية التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين بحق المواطنين العزل بزعم محاولاتهم تنفيذ عمليات طعن

وقال مجلس الوزراء إن إعدام خمسة مواطنين في يوم واحد، شابين وفتاة من محافظة الخليل، وشابين من القدس، بإطلاق النار عليهم من مسافة صفر، مما رفع حصيلة الشهداء إلى سبعة وأربعين شهيدا، ومجمل الانتهاكات اليومية وإطلاق الرصاص صوب المواطنين العزل وخاصة الاطفال والاعتداء على المتظاهرين والطواقم الطبية والصحفية، والسماح للشرطة الإسرائيلية بإجراء تفتيش جسدي لأي فلسطيني، تأتي ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب أن تحاسب عليها الحكومة الإسرائيلية بكافة مكوناتها

وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد هذه الجرائم وعمليات القتل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى دعوة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي لجيش الاحتلال إلى عدم التردد في إطلاق النار على الفلسطينيين خلال المواجهات، وكذلك دعوات المسؤولين الإسرائيليين كافة المستوطنين لحمل السلاح لقتل الفلسطينيين. وجدد المجلس مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا وأطفالنا.

وأكد المجلس أن الهبة الشعبية لا يمكن إنهاؤها بالإجراءات الأمنية القمعية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين، والحل الوحيد يأتي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والخلاص من الاحتلال وجرائمه العدوانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، موجها الدعوة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع حد لجرائم دولة الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، حتى يتم إنهاء الاحتلال.

وشدد المجلس على رفضه لإجراءات الفصل العنصري التي تقوم بها إسرائيل في القدس، بعزل جبل المكبر والعيسوية عن باقي أحياء القدس الشرقية بأسوار الفصل والمكعبات الإسمنتية والأسلاك الشائكة وحواجز التفتيش، وذلك بهدف تقسيم القدس إلى كنتونات معزولة عن بعضها، وتقييد الحركة، وفرض العقوبات الجماعية على المقدسيين.

وأكد مجلس الوزراء أنه يتابع عن كثب كافة التطورات الميدانية منذ مطلع الشهر الجاري والتي أدت إلى استشهاد سبعة وأربعين فلسطينيا وجرح المئات من الفلسطينيين حتى الآن، جراء الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا، بالإضافة إلى عمليات الاقتحام المستمرة للمدن والقرى، والعقوبات الجماعية وهدم منازل المواطنين وأهالي الشهداء، والاعتداء على الطواقم الصحفية والطبية وتهديدات وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة بإغلاق تلفزيون فلسطين، والتصعيد العسكري الإسرائيلي في مختلف المناطق الفلسطينية، ومواصلة اقتحامات المسجد الأقصى، واستمرار اعتداءات وجرائم المستوطنين، مشيرا إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج والإرهاب المنظم الذي تقوده حكومة إسرائيل لن يساهم إلا بتوسيع دائرة الغضب الشعبي ورفع وتيرة الهبة الشعبية وزيادة أسباب استمرارها، مشددا على أن من حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام جرائم جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين، واقتحامات المسجد الأقصى، ومن حق شعبنا العمل بكل الوسائل النضالية الشعبية والقانونية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية لإنهاء الاحتلال، واجتثاث الاستيطان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وعلى إسرائيل الكف عن المراوغة وقلب الحقائق ووقف مسلسل عدوانها، والانصياع لإرادة الشعب الفلسطيني ولقواعد القانون الدولي والرحيل عن أرض دولتنا ووطننا ومقدساتنا.

وأكد مجلس الوزراء أن إسرئيل ممعنة في سياسة الإعدامات والقتل غير المباشر بحق الأسرى المرضى واتباع سياسة الموت البطيء للأسرى المرضى داخل المعتقلات، التي أدت مؤخرا إلى استشهاد الأسير فادي الدربي بعد قضائه عشر سنوات في المعتقلات الإسرائيلية، بعد أن أصيب بنزيف دماغي، والذي يعد الضحية الخامسة والخمسين لسياسة الإهمال الطبي الممنهجة والمتعمدة في سجون الاحتلال، في ظل عدم قيام إدارة السجون بأدنى مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والطبية تجاه الأسرى وخاصة المرضى منهم، وترفض تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى أو الإفراج عنهم، داعيا الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق في ملابسات استشهاد الأسير الدربي والوقوف عند حالات كافة الأسرى المرضى، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا المرضى في المعتقلات الإسرائيلية.



ورحب مجلس الوزراء بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقرر عقدها قبل نهاية الشهر الجاري بمشاركة رئيس دولة فلسطين، لبحث الأوضاع في فلسطين، مطالبا مجلس حقوق الإنسان بإدانة دولة الاحتلال، ومحاسبة إسرائيل كدولة احتلال وعدوان، ودعم الجهد الفلسطيني لتقديم وتحريك القضايا المرفوعة بالجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 على صعيد آخر اطلع المجلس على تقرير الوفد الفلسطيني المشكل من رئيس الوزراء والمُكون من رئيس سلطة المياه ورئيس سلطة الطاقة ونائب رئيس لجنة إعمار قطاع غزة، لمتابعة إنشاء محطة التحلية المركزية في قطاع غزة، حيث تضمن التقرير نتائج اجتماع الوفد مع الاتحاد الأورومتوسطي وعدد من المانحين، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الرباعية، الذي عقد مطلعِ الشهر الجاري في بروكسل لبحث آليات موّحدة لإدارة تمويل مشروع محطة التحلية المركزية في قطاع غزة من قبل المانحين لتوفير التمويل اللازم لإنشاء المحطة، وأكد المجلس اهتمام الحكومة بهذا المشروع الحيوي الهام الذي عكفت الحكومة على الإعداد لتصميمه وتنفيذه منذ سنة ونصف، وأن المجلس بذل الكثير من الجهد لإنجازه في الوقت المحدد وعلى النحو المخطط له ضمن خطة الحكومة لمعالجة مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا المشروع يحظى بالاهتمام البالغ على مستوى الدولة، حيث تعهدت بعض الأطراف الدولية لرئيس دولة فلسطين ورئيس الوزراء بتوفير جزء كبير من التمويل اللازم لإنجاز هذا المشروع الذي يُقدر بنصف مليار دولار.

وفي سياق آخر قرر المصادقة على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، والمتمثلة بتخصيص قطعة أرض حكومية لبناء عيادة صحية في منطقة بدو محافظة القدس لصالح وزارة الصحة، وتخصيص قطعة أرض حكومية لإنشاء ملعب رياضي لصالح وزارة الحكم المحلي ولمنفعة مجلس قروي دير قديس في محافظة رام الله، وتخصيص قطعة أرض حكومية لإقامة مقبرة في أراضي عين السلطان بمحافظة أريحا لصالح وزارة الاوقاف، وتخصيص قطعة أرض حكومية لإنشاء مقر لجهاز الاستخبارات لصالح وزارة الداخلية في أريحا، وتخصيص قطعة أرض حكومية لمنفعة الشرطة لصالح وزارة الداخلية في البيرة.

وفي إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن منح الأولوية في التعيين لأبناء المناطق التي تقع على خط جدار الفصل العنصري الصادر بتاريخ 18/8/2015 أوضح المجلس أن تنفيذ هذا القرار يقتصر على المناطق المهمشة والمعزولة كليا التي تقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري، والتجمعات البدوية، ويتم تنفيذ هذا القرار بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وديوان الموظفين العام ووزارة الحكم المحلي. كما قرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة ببناء سور جامعة خضوري.

وقرر المجلس تكليف وزير المالية ووزيرة الاقتصاد الوطني بمتابعة إعداد مسودة الاتفاقية مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، بما ينسجم مع سياسات الحكومة، وذلك لتمكين البنك الأوروبي من فتح مكتب له في فلسطين لفتح المجال للاستثمار وتمويل مشاريع القطاع الخاص، ودعم التنمية الاقتصادية.