النائب قراقع يبحث مع وزير الحكم المحلي ورئيس محكمة البداية ورئيس النيابة قضايا تهم محافظة بيت لحم
نشر بتاريخ: 07/10/2007 ( آخر تحديث: 07/10/2007 الساعة: 13:33 )
بيت لحم - معا - التقى النائب عيسى قراقع بوزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية زياد البندك وبحث معه عدة قضايا تهم واقع الحكم المحلي بشكل عام وعدد من القضايا في محافظة بيت لحم بشكل خاص.
وأوضح الوزير أنه بصدد وضع خطة شاملة لتصويب وزارة الحكم المحلي وخلقها مؤسسة فاعلة وهذا الاصلاح يشمل جانبين: الأنظمة الادارية في الوزارة وتحديث القوانين استناداً الى الاستفادة من التجارب السابقة.
ورداً على استفسارات النائب قراقع بخصوص توحيد البلدات والمجالس المحلية استناداً الى تجربة الخدمات المشتركة، أشار الوزير أنه يعمل على ذلك وأن سياسة الدمج للعديد من المجالس المحلية قيد البحث مع ربط ذلك بحملات من التوعية للمواطنين.
وبخصوص الجانب الاداري والوظيفي في وزارة الحكم المحلي أشار الوزير أنه بصدد وضع خطة تقوم على تنظيم هيكلية الوظائف في البلديات وتوحيد كافة التعيينات وكادر الموظفين، والسعي الى تعزيز فلسفة اللامركزية في الحكم المحلي لاعطاء مجال اوسع لدور البلديات والمجالس المحلية خاصة فيما يتعلق بضرورة تحويل ضريبة الاملاك من المالية الى البلديات وتطوير الجباية من قبل الهيئات المحلية لمستحقاتها على المواطنين.
وقال الوزير نسعى الى العمل على ايجاد صيغ واضحة ومحددة فيما يتعلق بالتقسيمات المحلية وتشمل تحديد ما هي المعايير والشروط والمواصفات لاستحداث البلديات والمجالس المحلية وفيما يتعلق بفصل أو دمج هيئات محلية وكذلك على ترسيم الحدود بين البلديات بسبب وجود مشاكل بهذا الخصوص.
ونقل قراقع شكوى الهيئات المحلية من الافلاس المالي وضرورة دعمها لتقوم بعملها في خدمة المواطنين أشار البندك الى أهمية توفير استقلالية مالية لليئات المحلية وتوزيع الأموال من الموازنة العامة في الدولة بشكل منتظم ومتساوي، وأبدى موافقته على اقتراح قراقع انشاء صندوق خاص بالبلديات.
وحول اشكاليات قانونية تواجه الموظفين ورؤساء البلديات السابقين قال البندك أن الأمر بتعلق بتعديل القانون وان لا تبقى مخصصاتهم على شكل مكافأة.
ودعا قراقع وزير الحكم المحلي الى أهمية وقوف الوزارة والحكومة الى جانب البلديات والمجالس المتضررة من مصادرة الأراضي والجدار والطرق الالتفافية وتقديم الدعم والمساندة المالية والقانونية لها... وكذلك السعي الى العمل على مشاريع مدرة للدخل بدل المشاريع الاستهلاكية وضرورة توزيع المنح بشكل عادل بين الهيئات المحلية المختلفة.
وطالب قراقع الوزير البندك بتفعيل هيئة الرقابة والتفتيش في الوزارة لضمان الشفافية والأداء الجيد في كافة البليدات والمجالس المحلية.
وركز قراقع في لقاءه مع الوزير على أهمية دعم محافظة بيت لحم كمحافظة منكوبة أصبحت مغلقة من كافة النواحي بسبب الجدار والاستيطات وتوجيه المشاريع التنموية باتجاه هذه المدينة المقدسة ذات الميزة الدينية والسياحية.
وطالب قراقع الوزير البندك الاسراع في حل مشكلة موقف الباصات في بيت لحم الذي تعطل تشغيله واستخدامه منذ عدة سنوات مما سبب أزمة خانقة في المدينة.
من جهة أخرى التقى النائب قراقع برئيس محكمة البداية في بيت لحم رائد عبد الحميد ورئيس النيابة احمد براك حيث طالبهما بأهمية تطبيق الاجراءات القانونية على كافة المسؤولين والأشخاص الذين عملوا على تزوير شهادات التطعيم للحجاج والمعتمرين والطلب من وزارة الصحة توفير الطعم خاصة أن موسم الحج قد اقترب.
وكان قراقع قد رفع مذكرة الى مجلس الوزراء طالبه فيها بتشكيل لجنة تحقيق وزارية في عملية تزوير شهادات التطعيم للآلاف من المعتمرين تحمل أختام وزارة الصحة وخطورة ذلك على الجانب الصحي والاداري وتفعيل القضاء في هذا الصدد.
وقال رئيس النيابة انه تم الايعاز على سحب بطاقات التطعيم المزورة من الحجاج وان القضاء سيلاحق كل التجار والمزورين الذين قاموا بهذا العمل الغير مسبوق.
وطالب قراقع رئيس المحكمة بملاحقة التجار الذين يقومون بتهريب الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية الى السوق الفلسطيني.
وأبدى رئيس المحكمة اهتمامه بهذه القضية مطالباً ان ترفع شكاوي من قبل لجنة السلامة العامة ووزارة الاقتصاد الى القضاء معتبراً ذلك جريمة كبرى يحاسب عليها القانون وتضر بالمصلحة الوطنية والانسانية للشعب الفلسطيني.
وأوضح الوزير أنه بصدد وضع خطة شاملة لتصويب وزارة الحكم المحلي وخلقها مؤسسة فاعلة وهذا الاصلاح يشمل جانبين: الأنظمة الادارية في الوزارة وتحديث القوانين استناداً الى الاستفادة من التجارب السابقة.
ورداً على استفسارات النائب قراقع بخصوص توحيد البلدات والمجالس المحلية استناداً الى تجربة الخدمات المشتركة، أشار الوزير أنه يعمل على ذلك وأن سياسة الدمج للعديد من المجالس المحلية قيد البحث مع ربط ذلك بحملات من التوعية للمواطنين.
وبخصوص الجانب الاداري والوظيفي في وزارة الحكم المحلي أشار الوزير أنه بصدد وضع خطة تقوم على تنظيم هيكلية الوظائف في البلديات وتوحيد كافة التعيينات وكادر الموظفين، والسعي الى تعزيز فلسفة اللامركزية في الحكم المحلي لاعطاء مجال اوسع لدور البلديات والمجالس المحلية خاصة فيما يتعلق بضرورة تحويل ضريبة الاملاك من المالية الى البلديات وتطوير الجباية من قبل الهيئات المحلية لمستحقاتها على المواطنين.
وقال الوزير نسعى الى العمل على ايجاد صيغ واضحة ومحددة فيما يتعلق بالتقسيمات المحلية وتشمل تحديد ما هي المعايير والشروط والمواصفات لاستحداث البلديات والمجالس المحلية وفيما يتعلق بفصل أو دمج هيئات محلية وكذلك على ترسيم الحدود بين البلديات بسبب وجود مشاكل بهذا الخصوص.
ونقل قراقع شكوى الهيئات المحلية من الافلاس المالي وضرورة دعمها لتقوم بعملها في خدمة المواطنين أشار البندك الى أهمية توفير استقلالية مالية لليئات المحلية وتوزيع الأموال من الموازنة العامة في الدولة بشكل منتظم ومتساوي، وأبدى موافقته على اقتراح قراقع انشاء صندوق خاص بالبلديات.
وحول اشكاليات قانونية تواجه الموظفين ورؤساء البلديات السابقين قال البندك أن الأمر بتعلق بتعديل القانون وان لا تبقى مخصصاتهم على شكل مكافأة.
ودعا قراقع وزير الحكم المحلي الى أهمية وقوف الوزارة والحكومة الى جانب البلديات والمجالس المتضررة من مصادرة الأراضي والجدار والطرق الالتفافية وتقديم الدعم والمساندة المالية والقانونية لها... وكذلك السعي الى العمل على مشاريع مدرة للدخل بدل المشاريع الاستهلاكية وضرورة توزيع المنح بشكل عادل بين الهيئات المحلية المختلفة.
وطالب قراقع الوزير البندك بتفعيل هيئة الرقابة والتفتيش في الوزارة لضمان الشفافية والأداء الجيد في كافة البليدات والمجالس المحلية.
وركز قراقع في لقاءه مع الوزير على أهمية دعم محافظة بيت لحم كمحافظة منكوبة أصبحت مغلقة من كافة النواحي بسبب الجدار والاستيطات وتوجيه المشاريع التنموية باتجاه هذه المدينة المقدسة ذات الميزة الدينية والسياحية.
وطالب قراقع الوزير البندك الاسراع في حل مشكلة موقف الباصات في بيت لحم الذي تعطل تشغيله واستخدامه منذ عدة سنوات مما سبب أزمة خانقة في المدينة.
من جهة أخرى التقى النائب قراقع برئيس محكمة البداية في بيت لحم رائد عبد الحميد ورئيس النيابة احمد براك حيث طالبهما بأهمية تطبيق الاجراءات القانونية على كافة المسؤولين والأشخاص الذين عملوا على تزوير شهادات التطعيم للحجاج والمعتمرين والطلب من وزارة الصحة توفير الطعم خاصة أن موسم الحج قد اقترب.
وكان قراقع قد رفع مذكرة الى مجلس الوزراء طالبه فيها بتشكيل لجنة تحقيق وزارية في عملية تزوير شهادات التطعيم للآلاف من المعتمرين تحمل أختام وزارة الصحة وخطورة ذلك على الجانب الصحي والاداري وتفعيل القضاء في هذا الصدد.
وقال رئيس النيابة انه تم الايعاز على سحب بطاقات التطعيم المزورة من الحجاج وان القضاء سيلاحق كل التجار والمزورين الذين قاموا بهذا العمل الغير مسبوق.
وطالب قراقع رئيس المحكمة بملاحقة التجار الذين يقومون بتهريب الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية الى السوق الفلسطيني.
وأبدى رئيس المحكمة اهتمامه بهذه القضية مطالباً ان ترفع شكاوي من قبل لجنة السلامة العامة ووزارة الاقتصاد الى القضاء معتبراً ذلك جريمة كبرى يحاسب عليها القانون وتضر بالمصلحة الوطنية والانسانية للشعب الفلسطيني.