السلطة تطالب مجلس الأمن بوضع إجراءات فاعلة لإنهاء الاحتلال

القدس - معا - طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وإتخاذ إجراءات وتدابير فاعلة لإنهاء الإحتلال وفق الية ملزمة لإسرائيل القوة القائمة بالإحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المالكي في النقاش العام في مجلس الأمن، حول الحالة في الشرق الأوسط ، بما في ذلك القضية الفلسطينية، الذي عقد مساء امس.

وأطلع المالكي الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول كافه في هذة الجلسة الهامه بصورة الأوضاع الخطيرة في الأرض المحتلة، في ظل التصعيد والتحريض العنصري الخطير لسلطات الاحتلال في الأرض المحتلة، خاصة في مدينة القدس وسائر القرى والمدن الفلسطينية، حيث أشار خلال كلمته إلى ان الأوضاع الخطيرة على الأرض لا يمكن ان تُعالجَ على نحوٍ مستدام دون انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، إذ أن الظلم واستمرار هذه الأوضاع الخطيرة، يشكل تهديداً اقليمياً ودولياً للأمن والسلم. ومما لا شك فيه ان ما نشهده من تدهور متسارع للأوضاع على الأرض هو نتيجة مباشرة لعدم تدخل وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته.

وأستعرض المالكي الإنتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني، حيث وضع الدول المشاركة في هذا الأحتماع، خلال كلمته، أن منذ بداية هذا الشهر، استشهد أكثر من 50 فلسطينيا، معظمهم تم إعدامهم ميدانيا، من بينهم 10 أطفال على الأقل، كما أصيب أكثر من 1850 فلسطينياً، وذلك بسبب استخدام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للذخيرة الحية ضد أبنائنا العزل. واعتقال ما يقارب 1000 فلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتدمير البيوت كجزء من سياسات العقاب الجماعي.

وقال: لقد ساهمت الدعوات العلنية، العنصرية، وغير المسؤولة من الوزراء الاسرائيليين والمسؤولين الكبار في ضرورة استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين وبشكل خاص الأطفال والشباب، في ترسيخ ثقافة الكراهية والإفلات من العقاب، حيث تعرف مسبقاً قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وغيرهم من الإسرائيليين أنهم لن يحاسبوا على قتلهم للفلسطينيين الأبرياء العزل.

وتابع: ان شعبنا الفلسطيني، وعلى الرغم من التهديدات الخطيرة لأمنه الانساني، وكرامته ووجوده، فانه مصمم وعاقد العزم على مواصلة نضاله العادل من اجل الحرية، وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في تقرير مصيره في دولته المستقلة وذات السيادة، كجميع احرار شعوب الأرض. هذا الهدف المعترف به ويحظى باجماع ودعم دوليا.

وقال: لقد مارست إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، القمع والقهر مرارا وتكرارا ضد شعبنا، وعليها ان تحاول مرة وللابد ان تنهي احتلالها، لان هذا هو الطريق الوحيد للسلام.

كما شدد في كلمته "ان مناقشاتنا اليوم يجب أن تركز على المصدر الرئيسي للعنف، وجذر كل جولة منه، ألا وهو استمرار الاحتلال الأجنبي الإسرائيلي لفلسطين، ومنظومته المدمرة غير الشرعية المتمثلة بالمستعمرات الاستيطانية، والحصار، والاضطهاد الذي يحرم الفلسطينيون من جميع الحقوق المدرجة في الميثاق. كما لا ينبغي الاستهانة من ما يخله العيش تحت نير احتلالٍ عسكريٍ وحشيٍ وعنصري من معاناة ويأس وغضب."

وقال: وعلى الرغم من هذا كله، فقد أثبت الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، التزاما ثابتا لا يتزعزع، بالسلام، وبالمقابل اثبت نتنياهو التزامه بالاستعمار. ان الأحداث التي نشهدها اليوم تثبت مرة أخرى أن تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967 يتطلب تدخلاً فاعلاً وعاجلاً من مجلس الأمن، وليس مجرد كلمات وخطابة. ونذّكر الدول الأعضاء الدائمة وغير الدائمة في المجلس بواجبها في تعزيز قضية السلم والأمن في عالمنا، بما في ذلك وضع حد لهذا الوضع الذي لا يطاق. فنحن جميعا نعرف ما يجب القيام به وهذا يتطلب الإرادة والمبادرة واتخاذ تدابير جريئة. فالبيانات والخطابات، والحلول المؤقتة لا تكفي.

وقال: ان على مجلس الأمن التأكيد على الإجماع العالمي بأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال الذي طال امده للشعب الفلسطيني، في دولته على أساس حدود العام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. فالاحتلال الدائم، مع حلول مؤقتة وإدارة للصراع لن يؤدي أبدا إلى السلام والأمن. وعلاوة على ذلك، فإن على مجلس الأمن مسؤولية قانونية وأخلاقية في تقديم حماية للشعب الفلسطيني الأعزل طالما استمر الاحتلال.

وطالب المالكي ايضاً في كلمته من مجلس الأمن ان يعالج فورا الوضع الحرج والخطير في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك المدينة القديمة. وعلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل لوجباتها في الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في القدس، بما في ذلك وخاصة فيما يتعلق الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى المبارك. حيث من الواضح أن إسرائيل عازمة على الحفاظ على الوضع الراهن للاحتلال، وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تحمله، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في الأوضاع وله انعكاسات لا حصر لها.

حيث قامت الحكومة الإسرائيلية، ولاشهر عدة، بتأجيج نيران الكراهية والتعصب الديني من خلال السماح، والمشاركة في الاستفزازات والتحريض وكذلك في مداهمات الحرم الشريف. ولقد حذرنا إسرائيل والمجتمع الدولي بأن هذه الأعمال، جنبا إلى جنب مع الإجراءات العقابية المتخذة ضد المصلين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، ستهدد بإشعال صراع ديني لا تحمد عقباه. ان حصار القدس، اليوم، بالجدران الاسمنتية داخل ومحيط المدينة، يدمر أسطورة المدينة الموحدة، ويكشف الوجه الحقيقي والقبيح للاحتلال في القدس الشرقية. ولا يمكن لمجلس الأمن ان يبرر بأي شكل من الأشكال بقاءه على الهامش بينما نواجه نحن التهديد من هذا الصراع المتصاعد والخارج عن السيطرة، والمتوجه إلى صراع ديني، والذي تغذيه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية ورئيس وزرائها.

وعلى هامش مشاركة وزير الخارجية المالكي والوفد المرافق له بحضور السفير د. رياض منصور في هذه الجلسة الهامه، عقد المالكي العديد من اللقاءات مع نظرائه المشاركين في هذة الجلسة، حيث ألتقى مع وزراء خارجية نيوزيلندا ووزير خارجية اسبانيا رئيس مجلس الامن للشهر الحالي .

وتناول اللقاء الوضع المتدهور على الارض وضرورة اتخاذ المجلس لإجراءات جدية لمواجهة التحديات وعلى رئسها الممارسات غير المشروعة للاحتلال والمستوطنين على الارض. كما تناول اهمية عدم حرف البوصلة عن ان الحل الدائم لهذا الوضع يتطلب انهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين. ورحب د. المالكي بمواقف نيوزيلندا امام المجلس ونية نيوزيلندا لطرح مشروع قرار امام المجلس لمعالجة الحالة بكافة جوانبها للوصول لتحقيق السلام، واكد على ان فلسطين مستعدة لدراسة كافة المقترحات الإيجابية والتعاطي معها لغرض انهاء الاحتلال ومعه سياساته القمعية وغير الشرعية المدمرة وصولا الى اقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

وعقد الوزير المالكي لقاء مع وزير خارجية اسبانيا قدم خلالها شرح مفصل عن الاعتداءات التي تطال المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل يومي من جيش الاحتلال وإرهاب مستوطنيه. وشدد على ان اي اجراء يسعى المجلس لتبنيه يجب ان يوقف هذا الارهاب اليومي وتحديدا الاعتداءات على الحرم القدسي الشريف بشكل واضح وفوري ويوفر حماية لشعبنا من هذه الاعتداءات التي تقوض اي فرصة للحل السلمي المتمثل باقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967. ورحب بالافكار التي تقدمت بها اسبانيا خلال مداخلتها بما فيها عقد مؤتمر للحوار الديني يؤكد على احترام المقدسات وكذلك عقد مؤتمر موسع يضم كافة الاطراف يؤكد على اسس الحل المعروفة ويضع جدول زمني لانهاء الاحتلال.

واتفق الطرفان على ضرورة ان يتحمل المجلس لمسؤولياته وعلى متابعة اسبانيا لهذه الجهود خلال رئاستها للمجلس ووجه المالكي للوزير الاسباني واعضاء المجلس الدعوة زيارة فلسطين.

هذا ويتابع وزير الخارجية المالكي وسفير فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور الجهود لضمان تبني المجلس لموقف يساهم في وقف الاعتداءات الاسرائيلية ويوفر حماية للشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات، كما يضع شروط للحل ترتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفق جدول زمني محدد.