سعد: الوصول الآمن لأماكن العمل حق عمالي محمي بقوة القانون الدولي

رام الله -معا - طالب "شاهر سعد" أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الحكومة الإسرائيلية بالعدول عن التحديثات الخطرة التي ادخلتها على شروط وقواعد إطلاق النار، من قبل المدنيين والعسكريين الإسرائيليين، لأنها وفقاً لــ "سعد" هي المتسبب الرئيس برفع عدد الضحايا الفلسطينيين الذين يتلقون رصاص الإسرائيليين بصدورهم العارية.

جاء ذلك في رسالته الجديدة والموجهة للسيد "بان كي مون" أمين عام هيئة الأمم المتحدة، و"جي رايدر" مدير عام منظمة العمل الدولية، و"شارون بيرو" أمين عام منظمة العمل الدولية (ITUC) صباح هذا اليوم السبت وتسببت بإزهاق أرواحهم، وتحولت لحائل فظ يمنع عمالنا وعاملاتنا من الوصول الآمن لأماكن عملهم.

وأضاف "سعد" أنزلق الوضع في الأراضي العربية المحتلة والقدس الشرقية لهذا الدرجة من الخطورة، بفضل التعديلات التي أقرتها حكومة اليمين الإسرائيلي برئاسة "بنيامين نتنياهو" على قواعد وشروط استخدام السلاح من قبل الإسرائيليين (مستوطنين وجنود وشرطة وحرس حدود) حيث سمحت لهم بإطلاق الذخيرة الحية على الفلسطينيين بصرف النظر عن أعمارهم وجنسهم وهويتهم، سواء كانوا نساء أو أطفال أو شيوخ أو عمال أو طلاب مدارس.

الأمر الذي مهد لنشؤء هذا التطور الخطير؛ وجعل من شبح الموت ظلاً ملازماً لذهاب وآياب عمالنا، وتجسيداً لهذه التعليمات الحكومية أطلق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على العامل "محمد شماسنه" من قرية قطنه بتاريخ 10 تشرين الأول 2015م وأردوه قتيلاً، وقتل جنوداً من وحدة حرس الحدود النار على العامل "محمد إبراهيم الحيح" وأصابوا زميلاً له بجراح خطيرة، بتاريخ 22 تشرين الأول 2015م في قرية (دير أبان – بيت شيمش) جنوب غربي القدس.

يتم ذلك على مرأى ومسمع دول العالم ومنظماته الحقوقية والعمالية، وعلى مرأى ومسمع من هيئة الأمم المتحدة، الذين نطالبهم بإدانة مساعي الحكومة الإسرائيلية لشرعنة القتل خارج إطار القانون، ومنحها الإسرائيليين حق وصلاحية قتل الفلسطينيين أينما وجدوهم، دون أن يقلقوا من تبعات الملاحقة القانونية مستقبلاً، الأمر الذي شكل حماية مسبقة لمطلقي النار؛ ووفر لهم طريقاً آمناً للافلات من العقاب، في تكريس مستعر الوتيرة للتحريض الأثني المقيت.

وقال من نافلة القول التذكير هنا بأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات منافي ومخالف للتشريعات الدولية التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة، ولنظم وأعراف منظمة العمل الدولية، ولعادات وتقاليد العمل والعمال التي يرعى تجسيدها على الأرض الاتحاد الدولي للنقابات، وهي ضرباً من ضروب العقاب الجماعي المنطوي على استهتار وعدم احترام مسبق وعنيد للاتفاقيات الأممية ولنظم ومعايير منظمة العمل الدولية في التعامل مع العمال خلال النزاعات المسلحة وما يشابهها من ظروف.

ودعا هيئة الأمم المتحدة وأصدقائنا في منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات للتحرك فوراً وتحمل مسؤولياتهم المعروفة تجاه العمال الفلسطينيين والعاملات، وتوفير الحماية لهم وتأمين وصولهم الآمن لأماكن عملهم؛ والعودة منه إلى بيوتهم سالمين، وهذا لن يتم إلا بمباشرة الضغط الجاد والمسؤول على حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي لكف يد جنودها وشرطتها ومستوطنوها وأجهزتها البوليسية والأمنية التي لا تكف عن ابتكار الذرائع الكيدية الواهية المتسسببة بملاحقة عمالنا وطردهم من أماكن عملهم والزج بهم في معسكرات الاعتقال ومراكز التوقيف؛ وتقديمهم للمحاكم العسكرية الظالمة.