"السياحة" ترحب بقرار اليونسكو الخاص بفلسطين

بيت لحم - معا - رحبت وزارة السياحة والاثار بقرار المنظمة العالمية للتربية والعلوم اليونسكو والذي ينتقد الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى و التراث الثقافي والديني في مدينة القدس الشريف والحرم الابراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بلال ابن رباح في بيت لحم واعاقة اعمار غزة الناتج من حرب الأخيرة.

واكدت الوزارة في بيانها على اهمية القرار في تثبيت الهوية العربية للقدس الشرقية في ظل الهجمات التهويدية، والتي يعمل الاحتلال الاسرائيلي من خلالها على طمسها معالم التراث الثقافي والديني الفلسطيني ، مبينة ضرورة الوقوف وبحزم لردع هذه الاعتداءات المتكررة .

وتعتبر وزارة السياحة والآثار جميع الاعتداءات الاسرائيلية على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني في مدينة القدس خرقا فاضحا وللقانون والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي أثناء فترة الاحتلال، خصوصا اتفاقية جنيف لسنة1907، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح واتفاقية اليونسكو لعام 1972 الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، والاعلان الدولي الصادر عن اليونسكو حول التدمير المتعمد للتراث الثقافي من قبل الاحتلال لسنة 2003.

ودعت وزارة السياحة والآثار جميع المؤسسات الدولية الى إدانة هذا الاعتداء ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة واجبارها على وقف استهداف التراث الفلسطيني .

هذا وقد أدان القرار بشدة أعمال الاحتلال الأخيرة في القدس المحتلة، والحفريات الأثرية الاسرائيلية المستمرة والأشغال في القدس المحتلة خاصة في البلدة القديمة ومحيطها والتي تتناقض مع القوانين والمعاهدات الدولية.

و أكد القرار على أن جسر المغاربة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى والحرم الشريف مدينا الأعمال والاجراءات الاسرائيلية الأخيرة في مدخل باب المغاربة والتي ترمي الى ازالة الآثار الاسلامية في هذه المنطقة واقامة منصة صلاة لليهود ومظلة. ودعت اسرائيل (كقوة احتلال) الى التوقف عن أي اجراء أحادي الجانب قد يتناقض مع معاهدة لاهاي لعام 1954.

و أكد القرار على أن الحرم الابراهمي الشريف في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم مواقع جزء لا يتجزأ من فلسطين والتراث الفلسطيني. وادان القرار الحفريات الاسرائيلية غير القانونية و كافة الاجراءات والاعتداءات الاسرائيلية في البلدة القديمة في الخليل والتي تؤثر وحدة المدينة وتواصلها وتؤثر على حرية العبادة و حرية الحركة لسكانها. ودعا القرار اسرائيل (كقوة محتلة) الى احترام جميع المعاهدات الدولية ذات العلاقة و وضع حد لهذه الخروقات.

كما ويدين القرار الذي وافقت عليه المنظمة الدولية التصرفات الإسرائيلية في الحرم القدسي، بما في ذلك تقييد دخول المصلين الفلسطينيين خلال احتفالات عيد الأضحى الشهر الماضي لأسباب أمنية. تجدر الاشارة الى أن القرار حصل على تأييد 26 من الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة، ومعارضت ست دول.

ويدين القرار "بشدة أعمال القمع الأخيرة في القدس الشرقية وإخفاق إسرائيل، القوة المحتلة، في وقف الحفريات المستمرة والأشغال في القدس الشرقية خاصة في البلدة القديمة ومحيطها.

ودعا القرار أيضا إلى "المسارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات ومواقع التراثية الثقافية والمؤسسات الثقافية والمراكز الإعلامية وأماكن العبادة التي دمرت أو تضررت بسبب الحروب المتتالية في قطاع غزة."