مؤتمر التضامن الدولي المنعقد في بريطانيا يدعو للافراج عن المعتقلين وتنظيم حملة مقاطعة للبضائع الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 07/10/2007 ( آخر تحديث: 07/10/2007 الساعة: 20:44 )
لندن -معا- عقدت لجان التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني مؤتمرا لها في لندن باستضافة من لجنة التضامن البريطانية والتي تعتبر من اقوى لجان التضامن الدولية.
واتخذ المؤتمر الذي عقد تحت شعار "حملة عالمية ضد نظام الابارتهايد في فلسطين" قرارات مهمة من بينها العمل مع البرلمانات العالمية من اجل الافراج عن النواب المختطفين وكافة الاسرى في سجون الاحتلال وتنظيم حملة مقاطعة للبضائع الاسرائيلية والضغط على الشركات التي تعمل في بناء المستوطنات او تصدر بضائعها والبدء بحملة عالمية ضد نظام الابارتهايد الاسرائيلي وتكريس يوم 29 نوفمبر يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني لفعاليات تستمر عاما كاملا من اجل توضيح النكبة واثارها وما نتج عنها من تهجير للشعب الفلسطيني وصون حق العودة الى دياره.
وعبر المؤتمر عن رفضه لاستبدال مبدا السلام العادل والشامل وانهاء الاحتلال بعملية سلام لاتنتهي ولا تستند الى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .
واكد المؤتمر ان اجتماع الخريف لن يكتب له النجاح ما لم يرتبط بوقف النشاطات الاستيطانية وبناء جدار الفصل وتراجع اسرائيل عن قرارها اعلان قطاع غزة كيانا معاديا ورفض تحويل السلطة الفلسطينية الى وكيل امني من خلال مطالبة الشعب القابع تحت الاحتلال بتوفير الامن لمن يحتله.
وشارك في المؤتمر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية وممثون عن لجان التضامن في بريطانيا واسبانيا والنرويج وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة الاميركية ولجان تضامن دولية وأوروبية.
كما شارك في المؤتمر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية مانويل حساسيان ومجاهد نمر ممثلا عن الحملة الشعبية لاطلاق سراح النائب مروان البرغوثي وكافة النواب والاسرى وايمان حموري من شبكة المنظمات الاهلية وانجرد جرادات من مؤسسة بديل وممثلون عن اتحاد النقابات الفلسطينية.
والقى النائب البرغوثي كلمة في افتتاح المؤتمر شرح فيها تفاصيل الوضع الفلسطيني ومخاطر وطبيعة السياسة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المتمثلة بتكريس نظام الابارتهايد بعد اربعين عاما من الاحتلال وستين عاما من النكبة.
واظهر البرغوثي بالتفصيل خطورة الاجراءات الاسرائيلية بما فيها جدار الفصل العنصري والحواجز والحصار ونهب الاراضي والنشاطات الاستيطانية.
وبين البرغوثي ضحالة التوقعات من اجتماع الخريف القادم بسبب عدم وجود شريك للسلام في اسرائيل.
ودعا البرغوثي لجان التضامن التي اجتمعت في لندن الى تبني خطة استراتيجية تستند الى ستة محاور اولها : بناء الرواية الحقيقية لما جرى في فلسطين ومكافحة محاولات التشويه الاسرائيلية لحقيقة ما جرى عام 48 وعام 67 للشعب الفلسطيني مؤكدا ضرورة رفض محاولة المساواة بين الطرفين واهمية توضيح الرواية الفلسطينية بان النضال الفلسطيني هو نضال لشعب يسعى الى الحرية والاستقلال من اطول احتلال في التاريخ الحديث ومن اسوأ نظام فصل عنصري.
واشار البرغوثي الى ان المحور الثاني هو تبني سياسة المقاطعة للبضائع الاسرائيلية وسحب الاستثمارات من اسرائيل والضغط على الحكومات الاوروبية لوقف شراء الاسلحة من اسرائيل التي اصبحت رابع مصدر للسلاح في العالم.
واكد النائب البرغوثي ان المحور الثالث هو مطالبة لجان التضامن الدولية بارسال المزيد من الوفود الى الاراضي الفلسطينية للمشاركة في النضال الجماهيري ضد جدار الفصل العنصري وضم القدس.
واوضح البرغوثي ان المحور الرابع يكمن في اهمية انشاء مركز تنسيق موحد للتنسيق بين حملات التضامن الدولية .
ودعا البرغوثي في المحور الخامس الى دعم الديمقراطية الفلسطينية واحترام قواعدها باعتبارها النموذج الافضل لتطور الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه.
واشار الى ان المحور الاخير يستند الى دعوة لجان التضامن الى عدم التدخل في الخلافات الفلسطينية الداخلية واحترام ودعم الوحدة الوطنية.
واتخذ المؤتمر الذي عقد تحت شعار "حملة عالمية ضد نظام الابارتهايد في فلسطين" قرارات مهمة من بينها العمل مع البرلمانات العالمية من اجل الافراج عن النواب المختطفين وكافة الاسرى في سجون الاحتلال وتنظيم حملة مقاطعة للبضائع الاسرائيلية والضغط على الشركات التي تعمل في بناء المستوطنات او تصدر بضائعها والبدء بحملة عالمية ضد نظام الابارتهايد الاسرائيلي وتكريس يوم 29 نوفمبر يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني لفعاليات تستمر عاما كاملا من اجل توضيح النكبة واثارها وما نتج عنها من تهجير للشعب الفلسطيني وصون حق العودة الى دياره.
وعبر المؤتمر عن رفضه لاستبدال مبدا السلام العادل والشامل وانهاء الاحتلال بعملية سلام لاتنتهي ولا تستند الى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .
واكد المؤتمر ان اجتماع الخريف لن يكتب له النجاح ما لم يرتبط بوقف النشاطات الاستيطانية وبناء جدار الفصل وتراجع اسرائيل عن قرارها اعلان قطاع غزة كيانا معاديا ورفض تحويل السلطة الفلسطينية الى وكيل امني من خلال مطالبة الشعب القابع تحت الاحتلال بتوفير الامن لمن يحتله.
وشارك في المؤتمر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية وممثون عن لجان التضامن في بريطانيا واسبانيا والنرويج وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة الاميركية ولجان تضامن دولية وأوروبية.
كما شارك في المؤتمر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية مانويل حساسيان ومجاهد نمر ممثلا عن الحملة الشعبية لاطلاق سراح النائب مروان البرغوثي وكافة النواب والاسرى وايمان حموري من شبكة المنظمات الاهلية وانجرد جرادات من مؤسسة بديل وممثلون عن اتحاد النقابات الفلسطينية.
والقى النائب البرغوثي كلمة في افتتاح المؤتمر شرح فيها تفاصيل الوضع الفلسطيني ومخاطر وطبيعة السياسة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المتمثلة بتكريس نظام الابارتهايد بعد اربعين عاما من الاحتلال وستين عاما من النكبة.
واظهر البرغوثي بالتفصيل خطورة الاجراءات الاسرائيلية بما فيها جدار الفصل العنصري والحواجز والحصار ونهب الاراضي والنشاطات الاستيطانية.
وبين البرغوثي ضحالة التوقعات من اجتماع الخريف القادم بسبب عدم وجود شريك للسلام في اسرائيل.
ودعا البرغوثي لجان التضامن التي اجتمعت في لندن الى تبني خطة استراتيجية تستند الى ستة محاور اولها : بناء الرواية الحقيقية لما جرى في فلسطين ومكافحة محاولات التشويه الاسرائيلية لحقيقة ما جرى عام 48 وعام 67 للشعب الفلسطيني مؤكدا ضرورة رفض محاولة المساواة بين الطرفين واهمية توضيح الرواية الفلسطينية بان النضال الفلسطيني هو نضال لشعب يسعى الى الحرية والاستقلال من اطول احتلال في التاريخ الحديث ومن اسوأ نظام فصل عنصري.
واشار البرغوثي الى ان المحور الثاني هو تبني سياسة المقاطعة للبضائع الاسرائيلية وسحب الاستثمارات من اسرائيل والضغط على الحكومات الاوروبية لوقف شراء الاسلحة من اسرائيل التي اصبحت رابع مصدر للسلاح في العالم.
واكد النائب البرغوثي ان المحور الثالث هو مطالبة لجان التضامن الدولية بارسال المزيد من الوفود الى الاراضي الفلسطينية للمشاركة في النضال الجماهيري ضد جدار الفصل العنصري وضم القدس.
واوضح البرغوثي ان المحور الرابع يكمن في اهمية انشاء مركز تنسيق موحد للتنسيق بين حملات التضامن الدولية .
ودعا البرغوثي في المحور الخامس الى دعم الديمقراطية الفلسطينية واحترام قواعدها باعتبارها النموذج الافضل لتطور الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه.
واشار الى ان المحور الاخير يستند الى دعوة لجان التضامن الى عدم التدخل في الخلافات الفلسطينية الداخلية واحترام ودعم الوحدة الوطنية.