غزة- التشريعي يعقد ورشة عمل حول واقع المخيمات الفلسطينية
نشر بتاريخ: 26/10/2015 ( آخر تحديث: 26/10/2015 الساعة: 15:28 )
غزة- معا - عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي اليوم الاثنين ورشة عمل حول واقع المخيمات الفلسطينية بهدف الخروج برؤية واضحة حول المشاكل التي تواجهها المخيمات وقاطنيها والتوصل لوضع توصيات مناسبة لحلها.
وترأس النائب إسماعيل الأشقر الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة النواب مران أبو راس، خليل الحية، سالم سلامة، عاطف عدوان، وجميلة الشنطي، وبمشاركة كل من وكلاء وزارات الإسكان، والحكم المحلي، والتخطيط وعدد من رؤساء البلديات في القطاع، ولفيف من المهتمين والأخصائيين والقانونيين والأكاديميين، وممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات.
واوضح الأشقر ان الهدف الأساسي من عقدها وهو البحث في المرجعية القانونية للمخيمات الفلسطينية ودور اللجان الشعبية وصلاحياتها في غدارة شئون المخيمات خاصة في ملكية الأراضي والأبنية والتنظيم داخل المخيمات ومدى اعتراف الاونروا باللجان الشعبية والصلاحيات التنفيذية الموكلة لها نحو المخالفين ومدى الحاجة لوجود تشريع قانوني ينظم حياة الناس داخل المخيمات.
وتحدث المشاركين في الورشة عن عشوائية البناء داخل المخيمات والأبراج المرتفعة والشوارع والأزقة والبنية التحتية والخدمات الصحية والبيئية والأبنية التجارية وارتفاع سعر الأراضي داخل هذه المخيمات وعن الإطار القانوني والتنظيمي ومشكلة عدم التنسيق بين المؤسسات المعنية وغياب المسؤولية والضوابط التي تنظم ملكية الأراضي والأبنية داخل هذه المخيمات.
وتساءل النواب عن دور المؤسسات الرسمية وبخاصة وزارات الحكم المحلي، والإسكان، وسلطة الأراضي، والدفاع المدني، والبلديات، وكذلك المؤسسات الشعبية كلجان المخيمات ودورها في العمل على توفير عوامل السلامة وتنظيم الأبنية والشوارع والأراضي والتي تنعكس ايجابياً على حياة المواطنين داخل المخيمات وأوضح رئيس اللجنة أن التشخيص واضح بان هناك خطر حقيقي وبيئي على حياة المواطنين داخل المخيمات.
وأوصى المجتمعون والمشاركون بالورشة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لإدارة شؤون الأبنية والتنظيم داخل المخيمات من وزارة الحكم المحلي والبلديات ووزارة الإسكان ونقابة المهندسين والدفاع المدني والوكالة واللجان الشعبية بالتوافق، والعمل على الحد من زيادة السكن داخل المخيمات للتوفير فرصة تنظيمها حسب الأصول والقانون، بالاضافة الى الحد من ارتفاع المباني لأكثر من ثلاث طوابق، وإعفاء السكان الموجودين من الرسوم مقابل الالتزام باللوائح المنظمة للأبنية داخل المخيمات
كما أوصى المجتمعون بالتزام أصحاب الاستثمار والأبنية التجارية بجميع الشروط الهندسية والرسوم حسب الأصول والقانون والمطابقة لمعايير السلامة والتنظيم داخل المخيمـات، وفيما يتعلق بالشوارع الرئيسية داخل المخيمات اجمع المشاركين على ضرورة ان تمارس البلديات صلاحياتها حسب المخططات الهندسية واللوائح التنظيمية المعمول بها في البلدية.
كما اتفق المشاركين على تشكيل لجنة برئاسة لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي وتشارك فيها وزارة الحكم المحلي، وسلطة الأراضي، ووزارة الإسكان، واللجان الشعبية لاستكمال صياغة التوصيات المناسبة حسب الأصول والقانون.
وترأس النائب إسماعيل الأشقر الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة النواب مران أبو راس، خليل الحية، سالم سلامة، عاطف عدوان، وجميلة الشنطي، وبمشاركة كل من وكلاء وزارات الإسكان، والحكم المحلي، والتخطيط وعدد من رؤساء البلديات في القطاع، ولفيف من المهتمين والأخصائيين والقانونيين والأكاديميين، وممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات.
واوضح الأشقر ان الهدف الأساسي من عقدها وهو البحث في المرجعية القانونية للمخيمات الفلسطينية ودور اللجان الشعبية وصلاحياتها في غدارة شئون المخيمات خاصة في ملكية الأراضي والأبنية والتنظيم داخل المخيمات ومدى اعتراف الاونروا باللجان الشعبية والصلاحيات التنفيذية الموكلة لها نحو المخالفين ومدى الحاجة لوجود تشريع قانوني ينظم حياة الناس داخل المخيمات.
وتحدث المشاركين في الورشة عن عشوائية البناء داخل المخيمات والأبراج المرتفعة والشوارع والأزقة والبنية التحتية والخدمات الصحية والبيئية والأبنية التجارية وارتفاع سعر الأراضي داخل هذه المخيمات وعن الإطار القانوني والتنظيمي ومشكلة عدم التنسيق بين المؤسسات المعنية وغياب المسؤولية والضوابط التي تنظم ملكية الأراضي والأبنية داخل هذه المخيمات.
وتساءل النواب عن دور المؤسسات الرسمية وبخاصة وزارات الحكم المحلي، والإسكان، وسلطة الأراضي، والدفاع المدني، والبلديات، وكذلك المؤسسات الشعبية كلجان المخيمات ودورها في العمل على توفير عوامل السلامة وتنظيم الأبنية والشوارع والأراضي والتي تنعكس ايجابياً على حياة المواطنين داخل المخيمات وأوضح رئيس اللجنة أن التشخيص واضح بان هناك خطر حقيقي وبيئي على حياة المواطنين داخل المخيمات.
وأوصى المجتمعون والمشاركون بالورشة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لإدارة شؤون الأبنية والتنظيم داخل المخيمات من وزارة الحكم المحلي والبلديات ووزارة الإسكان ونقابة المهندسين والدفاع المدني والوكالة واللجان الشعبية بالتوافق، والعمل على الحد من زيادة السكن داخل المخيمات للتوفير فرصة تنظيمها حسب الأصول والقانون، بالاضافة الى الحد من ارتفاع المباني لأكثر من ثلاث طوابق، وإعفاء السكان الموجودين من الرسوم مقابل الالتزام باللوائح المنظمة للأبنية داخل المخيمات
كما أوصى المجتمعون بالتزام أصحاب الاستثمار والأبنية التجارية بجميع الشروط الهندسية والرسوم حسب الأصول والقانون والمطابقة لمعايير السلامة والتنظيم داخل المخيمـات، وفيما يتعلق بالشوارع الرئيسية داخل المخيمات اجمع المشاركين على ضرورة ان تمارس البلديات صلاحياتها حسب المخططات الهندسية واللوائح التنظيمية المعمول بها في البلدية.
كما اتفق المشاركين على تشكيل لجنة برئاسة لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي وتشارك فيها وزارة الحكم المحلي، وسلطة الأراضي، ووزارة الإسكان، واللجان الشعبية لاستكمال صياغة التوصيات المناسبة حسب الأصول والقانون.