الايوبي:اقتراح نتنياهو بحق المقدسيين جريمة "ترانسفير"

واضاف الايوبي، ان سلطة الاحتلال تسعى ومنذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 الى استئصال الوجود الفلسطيني في القدس من خلال وضع اجراءات وقوانين تعسفية ولا تنسجم مع معايير القانون الدولي الانساني الذي ينظم حالة الاحتلال وواجبات الاحتلال تجاه الاقليم المحتل وسكانه الاصليين حيث كرست اوامر واجراءات تهدف بالاساس الى طرد المقدسيين وتعقيد اليات الحفاظ على حق الاقامة في القدس وفرض ضرائب وغرامات عالية على المقدسيين ومنعهم من البناء مما ادى الى ندرة وعدم وفرة المساكن في داخل المدينة، مما اجبر المقدسيين على البحث عن سكن في مناطق كفر عقب وشعفاط والتي تدخل ضمن حدود بلدية القدس وخارج جدار الضم والتوسع الذي انشأته بهدف عزل القدس عن محيطها العربي.

واكد الايوبي على ان سلطة الاحتلال تسعى منذ عام 1967 الى تعزيز الوجود اليهودي في مدينة القدس حيث انه بمجرد انتهاء حرب حزيرات 1967 سعت اسرائيل لتوسيع مدينة القدس من خلال ضم حوالي 64000 دونم تحيط في مدينة القدس تنفيذا لمخطط وضعه الجنرال "رحبعام زئيفي" في ذلك الوقت والذي كان مساعد رئيس هيئة الاركان الاحتلالية في ذلك الوقت بالاضافة الى ان سلطة الاحتلال الاسرائيلية نفذت في بداية احتلالها للقدس احصاء للسكان الموجودين بحيث كرست تدابير باطلة اعتبرت السكان الذين شملهم الاحصاء هم الوحيدون الذين يحق لهم الاقامة بالقدس مع اعتبارهم مهاجرين وتم تسوية وضعيتهم وشروط اقامتهم كنوع من "المعروف" حسب الاسرائيليين.

واضاف، علما بان سلطة الاحتلال هي من اتت الى القدس وليس العكس، اما من لم يشملهم الاحصاء وكان وقت تنفيذه خارج القدس لاي سبب كان فقدوا حق الاقامة في القدس، كما ان سلطة الاحتلال سعت الى تشجيع الاسرائيليين على الاقامة في القدس والاستثمار فيها، بالتزامن مع ذلك فرضت سلطة الاحتلال اجراءات وتدابير تعسفية بحق المقدسيين لاجبارهم على الخروج من القدس قسرا الى الاحياء المحيطة، والتي تتدخل ضمن اختصاص بلدية القدس التي تتعامل بشكل عنصري فاضح في تقديم الخدمات، حيث انها تقدم افضل الخدمات والرعاية والبنية التحتية والتعليم للاحياء التي يسيطر عليها الاسرائيليون في القدس، وتهمل في ذات الوقت الاحياء العربية، عدا عن احجام سلطة الاحتلال عن اعطاء المقدسيين رخص للبناء مما يضطر معه المقدسي لحل مشكلة سكنه للعيش في مناطق كفر عقب وشعفاط خارج جدار الضم والتوسع كونها تتبع لبلدية القدس.

واشار الايوبي الى ان سلطة الاحتلال غضت الطرف عن البناء بدون ترخيص في هذا المناطق مما اداى الى ازدياد عدد العمارات والابنية التي غدت تضم اكثر من 100 الف فلسطيني مقدسي حرمته تدابير واجراءات الاحتلال التعسفية من العيش في اراضي القدس الواقعة داخل الجدار، مما ادى بالنتيجة الى تجميع المقدسيين بشكل اتوماتيكي في احياء عربية خالصة.

وتابع الايوبي" وسيسعى نتنياهو من خلال مخططاته واقتراحاته الى التخلص من هذه الاحياء لتكريس واقع "ديموغرافي" في مدينة القدس مفاده ان السكان المستوطنين اليهود هم الاغلبية العظمى في القدس، وبذلك يصلوا الى تكريس المخطط الهيكلي المعروف ب20/20 والذي تسعى سلطة الاحتلال في القدس الى ان يصبح عدد السكان الفلسطينيين 20% الى نسبة عدد الاسرائيليين في مدينة القدس في العام 2020.

واعتبر ان هذا الاقتراح الخطير في حال تم تنفيذه فانه يعد جريمة كبرى ضد الانسانية ويدخل في نطاق اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفي هذا السياق لا بد من ان تتحرك المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية "فوتا بنسودة" ومن تلقاء نفسها لاصدار مذكرة توقيف بحق القيادات الاسرائيلية المسؤولة عن جريمة ترحيل المقدسيين عن مدينتهم.

وطالب الايوبي كافة منظمات حقوق الانسان الدولية وعلى رأسها المجلس الدولي لحقوق الانسان بالتحرك العاجل لفضح مخططات الاحتلال الاسرائيلي، والضغط على القيادات الاسرائيلية للتراجع عن اجراءاتهم التعسفية بحق المقدسيين، واحترام حقوقهم التاريخية والتي كفلها القانون الدولي لهم باعتبارهم يخضعون لسلطة احتلال يقع على عاتقها الحفاظ على حقوق وممتلكات السكان المقدسيين وليس طردهم والاعتداء على حقوقهم.