رغم قرار نتنياهو - النائب غطاس يدخل للاقصى
نشر بتاريخ: 28/10/2015 ( آخر تحديث: 30/10/2015 الساعة: 09:06 )
القدس -معا - تمكن النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس من دخول المسجد الأقصى المبارك عبر باب الاسباط، رغم قرار رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو" القاضي بمنع كل أعضاء الكنيست والوزراء من دخول المسجد الأقصى لأي سبب حتى إشعار آخر، وشمل القرار النواب العرب.
والى ذلك أوضح الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى ان النائب غطاس قام بجولة في الأقصى، وخلال ذلك حاول افراد من الشرطة اخراجه ومنعه من التواجد في الأقصى الا انه رفض ذلك.
ويعرض اليوم النائب غطاس خلال خطابه في الكنيست رؤيته حول موضوع "الكاميرات في الاقصى"، وذلك بعد قبول لجنة الكنيست الاستئناف الذي تقدم به النائب د. باسل غطاس، حول قرار رئاسة الكنيست رفض طلبه إدراج قضية وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى وباحاته على جدول أعمال الكنيست لهذا الأسبوع لمناقشة تداعيات وحيثيات القرار الذي اتخذ بعد محادثات نتنياهو-كيري وملك الأردن عبد الله الثاني.
وكانت اللجنة رفضت في البداية الاستئناف بأكثرية 7 أعضاء مقابل عضوين، إلا أن رئيس اللجنة قرر إعادة التصويت بعد نقاش الاستئناف بهدف إقناع أعضاء اللجنة بالعدول عن رأيهم رفض الاستئناف. وقد قبلت اللجنة الاستئناف بعد إعادة التصويت.
وقال غطاس خلال جلسة الاستئناف أن قرار وضع كاميرات لمراقبة المسجد الأقصى هدفه تثبيت السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى حيث أن الكاميرات ستضعها إسرائيل وستكون تحت سيطرتها.
وأضاف أن وضع الكاميرات سيسهل الاعتقالات والملاحقات للمصلين والمرابطين في الأقصى وسيحبط التصدي الشرعي لاقتحامات المستوطنين في المسجد الأقصى.
وأشار إلى أنه خلال جلسة الاستئناف أن الأوقاف الإسلامية حاولت وضع كاميرات على باب المغاربة في الأقصى لرصد انتهاكات المستوطنين إلا أن الشرطة منعتهم من ذلك، مما يشير إلى النوايا الاحتلال الحقيقة فيما يتعلق بهذه الخطوة.
والى ذلك أوضح الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى ان النائب غطاس قام بجولة في الأقصى، وخلال ذلك حاول افراد من الشرطة اخراجه ومنعه من التواجد في الأقصى الا انه رفض ذلك.
ويعرض اليوم النائب غطاس خلال خطابه في الكنيست رؤيته حول موضوع "الكاميرات في الاقصى"، وذلك بعد قبول لجنة الكنيست الاستئناف الذي تقدم به النائب د. باسل غطاس، حول قرار رئاسة الكنيست رفض طلبه إدراج قضية وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى وباحاته على جدول أعمال الكنيست لهذا الأسبوع لمناقشة تداعيات وحيثيات القرار الذي اتخذ بعد محادثات نتنياهو-كيري وملك الأردن عبد الله الثاني.
وكانت اللجنة رفضت في البداية الاستئناف بأكثرية 7 أعضاء مقابل عضوين، إلا أن رئيس اللجنة قرر إعادة التصويت بعد نقاش الاستئناف بهدف إقناع أعضاء اللجنة بالعدول عن رأيهم رفض الاستئناف. وقد قبلت اللجنة الاستئناف بعد إعادة التصويت.
وقال غطاس خلال جلسة الاستئناف أن قرار وضع كاميرات لمراقبة المسجد الأقصى هدفه تثبيت السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى حيث أن الكاميرات ستضعها إسرائيل وستكون تحت سيطرتها.
وأضاف أن وضع الكاميرات سيسهل الاعتقالات والملاحقات للمصلين والمرابطين في الأقصى وسيحبط التصدي الشرعي لاقتحامات المستوطنين في المسجد الأقصى.
وأشار إلى أنه خلال جلسة الاستئناف أن الأوقاف الإسلامية حاولت وضع كاميرات على باب المغاربة في الأقصى لرصد انتهاكات المستوطنين إلا أن الشرطة منعتهم من ذلك، مما يشير إلى النوايا الاحتلال الحقيقة فيما يتعلق بهذه الخطوة.