وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ندوة لأمان- الشؤون تجيب على تساؤلات المستفيدين من خدماتها

نشر بتاريخ: 28/10/2015 ( آخر تحديث: 28/10/2015 الساعة: 15:30 )

قلقيلية -معا - عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، يوم أمس الثلاثاء ورشة عمل في مدينة قلقيلية بحضور أكثر من عشرين عضو من مجلس المستفيدين في محافظة قلقيلية والذي يضم مستفيدين من مناطق قلقيلية (عزون وحبلة)، مدير عام مديرية الشؤون الاجتماعية السيد يحيى الجيوسي وممثلين عن مشروع تجاوب - مؤسسة أمان.


ويهدف مشروع "تجاوب" الى تعزيز وتقوية العلاقة ما بين المجتمع المحلي وصناع القرار للخروج بلجان محلية من كافة فئات المجتمع المحلي والمؤسسات تكون متمكنة و قادرة على متابعة مختلف القضايا التي تهم المجتمع والمساءلة بشانها.


المناطق المستهدفة من المشروع هي (فروش بيت دجن، ام سلمونة، مدينة قلقيلية وعدد من القرى المحيطة بها، والمغراقة في قطاع غزة) يذكر انه تم خلال فترة المشروع تشكيل لجان محلية تعمل على تطوير مجموعة من حملات الضغط والمناصرة من اجل تطوير الخدمات والسياسيات التي تقدمها الوزارات وخاصة وزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والتخطيط.


وكانت مؤسسة أمان قد وقعت مذكرة تفاهم وتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية العام الماضي تضمنت تشكيل مجالس للمستفيدين في محافظات قلقيلية، بيت لحم ونابلس بهدف تعزيز المساءلة المجتمعية وايصال صوت المواطنين لصنّاع القرار والعمل على تطوير السياسات التي تساهم بالاساس في تحسين حياة المواطن الفلسطيني.


وافتتحت الورشة فيولا عطاالله مديرة مشروع تجاوب مُرحبة بالمشاركين مشيرة إلى أن الورشة تأتي في إطار خلق نوع من الحوار بين المستفيدين ومديرية الشؤون الاجتماعية، طرح مشاكل المستفيدين، ومحاولة التغلب عليها عبر استجابة الشؤون الاجتماعية تعزيزا لمبدأ المساءلة المجتمعية الذي يساهم في ايصال صوت وهمّ المواطنين إلى صناع القرار.


من ناحيته؛ أعرب الاستاذ أسعد عبد العزيز مُيسر اللقاء؛ عن أهمية قيام مجالس المستفيدين بالدور الذي أنشأت من أجله في تمثيل كافة المستفيدين في مناطقهم وطرح مشاكلهم وهمومهم للمديريات ووزارة الشؤون الإجتماعية. وفي هذا الاطار طُرحت العديد من الصعوبات التي تواجه المستفيدين ومن أهمها نقص المعلومات حول برنامج المساعدات الذي تقدمه الوزارة، آلية الاستحقاق وقطع المساعدة، وقلة المعرفة بالقوانين التي تنظم عمل الشؤون الاجتماعية - حقوق المستفيدين والمساعدات التي تقدم لهم.

الشؤون تقدم المساعدة لـ 3000 مواطنة في محافظة قلقيلية
بدوره، أعرب مدير الشؤون الاجتماعية في قلقيلية السيد يحيى الجيوسي عن استعداده لتقديم المساعدة اللازمة لخدمة المستفيدين، حيث قدم ملخصاً حول آلية عمل الشؤون المثمثلة في نظام محوسب لدراسة الحالات الاجتماعية يليها تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم الحالات وتقديم المساعدات سواء النقدية، التأمين الصحي، الإعفاءات المدرسية، مشيرا إلى أن الشؤون تقدم مساعدات ل 3000 مواطنة في المحافظة، إضافة إلى ذلك قدم المعلومات حول المعادلة الحسابية التي تأخذ بعين الاعتبار الرعاية الصحية، الأمراض المزمنة وأعداد أفراد الأسرة، مشيرا الى أن مساعدات الشؤون تعتبر مرحلية وليس دائمة تهدف إلى التخفيف من الوضع الإجتماعي والإقتصادي للمستفيدين.

تساءلات عديدة وردود وافية
اجاب الجيوسي بدوره على تساؤلات المستفيدين وقضاياهم المختلفة، سواء حول شروط الحصول على المساعدة، او آليات تقييم الحالات، وأسباب توقف المساعدات ومشاريع التمكين الاقتصادي، حيث خلق هذا التعاون من قبل المديرية جوا من الأريحية والثقة ما بين الطرفين.

وفي نهاية اللقاء اتفق المشاركون على سلسلة من النشاطات واللقاءات المستقبلية منها عقد لقاءات توعوية حول حقوق المستفيدين، ولقاءات جماهيرية مع مديرية الشؤون لمناقشة مشاكل المستفيدين، وجلسات استماع ومساءلة لصناع قرار حول القضايا الحيوية الهامة للمواطنين مثل الصحة، التعليم والمساعدات الانسانية.
تجدر الاشارة الى ان تجاوب مشروع ممول من قبل الوزارة البريطانية للتنمية الدولية تم تنفيذه من قبل مجموعة مؤسسات ويضم كل من المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية (مفتاح) والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) والرؤيا الفلسطينية ومنظمة أوكسفام العالمية وصندوق التنمية الدولية التابع لهيئة الإذاعية البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني، يهدف الى تطوير نشاطات تصل كافة أرجاء فلسطين بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية والمناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية والمعروفة بمناطق C. وسيستند هذا المشروع في تنفيذه على استخدام جملة متنوعة من الأدوات والمساحات التقليدية والخلاقة ودعم التجمعات المحلية في ذلك أيضا بغية إقناع الجهات المسؤولة على تطوير خدماتها وسياساتها التي سيتم تحديدها بناءً على ما تراه تلك التجمعات انها بحاجة للتغيير فيها. ويركز على دعم المنظمات الأهلية لتحسين تمثيلها للمجتمعات المحلية بما فيها أولئك الذين يجدون صعوبة في إسماع أصواتهم أو إبداء أرائهم لصناع القرار.