مركز الميزان يصدر تقريرا حول حركة الأفراد والبضائع عبر معابر قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين
نشر بتاريخ: 08/10/2007 ( آخر تحديث: 08/10/2007 الساعة: 13:57 )
غزة- معا- أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين تقريرا يتناول حركة الأفراد والبضائع عبر معابر قطاع غزة في الفترة من 1/8/-27/9/2007.
واستعرض التقرير وصل "معا" نسخة منه حالة المعابر الفلسطينية والعقبات والقيود المفروضة على حرية تنقل الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة، وأثرها على نوعية حياة سكان القطاع وتمعتعهم بحقوقهم.
وابرز التقرير تصاعد معاناة سكان القطاع نتيجة الإغلاق، والتي تصاعدت عقب استيلاء حماس على مقرات السلطة الوطنية الفلسطينية في منتصف يونيو 2007، حيث شددت إسرائيل القيود على حركة الأفراد والبضائع بصورة غير مسبوقة، ماتسبب بمساس خطير بحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال كانت أغلقت معبر المنطار التجاري، الذي كان يتم من خلاله إدخال من 250- 300 شاحنة بضائع يوميا قبل منتصف يونيو- مقارنة بأكثر من 1000 شاحنة قبل اندلاع انتفاضة الأقصى - وأصبحت تسمح بإدخال السلع الأساسية فقط، وبكميات لا تستجيب للحد الأدنى من احتياجات القطاع، من معبري كرم أبو سالم وصوفا وذلك بمعدل 50 شاحنة يوميا، إضافةً إلى السماح بمرور بعض السلع بشكل استثنائي وانتقائي من معبر المنطار.
واشار التقرير أن إجمالي ما دخل قطاع غزة عبر المعابر من بضائع خلال الفترة من 1/8-27/9/2007، قد بلغ حوالي 4040 شاحنة، وهي كمية لا تلبي الاحتياجات الدنيا الأساسية لسكان القطاع.
وكانت الأمم المتحدة قدرت احتياجات قطاع غزة ب 900 شاحنة أسبوعيا- 150 شاحنة يوميا كحد أدنى- لتلبية الاحتياجات الدنيا الأساسية الضرورية فقط، أي أن احتياجات القطاع في حدودها الدنيا خلال الشهرين تصل إلى 7200 شاحنة.
واشار التقرير إلى أثر إغلاق معبري رفح وبيت حانون (إيرز) على تقييد حرية حركة وتنقل السكان، حيث بلغ عدد العالقين على الجانب المصري من المعبر ستة ألاف مواطن، في حين منع إغلاق المعبر آلاف المواطنين من مغادرة القطاع لأسباب متنوعة، كثير منها طارئة وحتى الانتهاء من إعداد هذا التقرير سمحت إسرائيل بعودة ستة آلاف من العالقين عبر معبر العوجا-إيرز، فيما تبقى في الأراضي المصرية 85 مسافرا.
ومنذ ذلك الحين تراكم أكثر من 1000 عالق جديد على الجانب المصري بسبب استمرار الإغلاق. ويعرض التقرير للصعوبات التي واجهت العائدين أثناء رحلتهم من الجانب المصري إلى القطاع، حيث استجوبت المخابرات الإسرائيلية كثير منهم، واعتقلت أحدهم العائدين، وفقد عدد منهم حقائبهم، وتعرضوا للسرقة بسبب توزيع الحقائب بشكل عشوائي في محيط المعبر.
ومن جانب آخر، أعلنت إسرائيل لأصحاب الإقامات الخارجية والطلبة الذين يدرسون في الخارج أنها سوف تسمح بمغادرتهم القطاع بعد تسجيل أسمائهم لدى دائرة الشؤون المدنية, وقد تم حتى إصدار التقرير سفر 465 شخصاً على أربع دفعات عبر معبر إيرز-العوجا ثم إلى مصر، في حين منعت قوات الاحتلال 141 شخصاً من السفر وقد قررت قوات الاحتلال مؤخراً منع الدفعة الخامسة منهم وعددهم 168 شخصاً.
واشار التقرير إلى ما يسببه إغلاق معبر إيرز من حرمان أهالي الأسرى من زيارة أبناءهم في السجون داخل إسرائيل، وحرمان سكان الضفة والقطاع من التواصل، علاوة على حرمان العديد من المرضى من العلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو مستشفيات الضفة العربية, فمنذ منتصف يونيو 2007 سمحت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الأول إلى ما يقارب من 5- 10 مرضى فقط من العلاج داخل إسرائيل، ثم ارتفع معدل من يسمح لهم بالمرور إلى حوالي 25 مريض يومياً. وفي ضوء ما يورده التقرير من حقائق، فإنه يوصى بما يلي:
وحث التقرير المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل التحقق من وفائها بالتزاماتها تجاه سكان القطاع، وفتح المعابر وتسهيل حركة الأفراد والبضائع, داعيا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه حقوق المواطنين الفلسطينيين، فحماية حقوق الإنسان هي مسؤولية دولية.
وحث السلطة الوطنية الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها تجاه سكان قطاع غزة، وتوفير حاجاتهم الأساسية قدر المستطاع, داعيا إلى ضرورة قيام الحكومة المقالة بمراقبة دقيقة للأسعار، ومنع التجار من التلاعب بها.
واستعرض التقرير وصل "معا" نسخة منه حالة المعابر الفلسطينية والعقبات والقيود المفروضة على حرية تنقل الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة، وأثرها على نوعية حياة سكان القطاع وتمعتعهم بحقوقهم.
وابرز التقرير تصاعد معاناة سكان القطاع نتيجة الإغلاق، والتي تصاعدت عقب استيلاء حماس على مقرات السلطة الوطنية الفلسطينية في منتصف يونيو 2007، حيث شددت إسرائيل القيود على حركة الأفراد والبضائع بصورة غير مسبوقة، ماتسبب بمساس خطير بحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال كانت أغلقت معبر المنطار التجاري، الذي كان يتم من خلاله إدخال من 250- 300 شاحنة بضائع يوميا قبل منتصف يونيو- مقارنة بأكثر من 1000 شاحنة قبل اندلاع انتفاضة الأقصى - وأصبحت تسمح بإدخال السلع الأساسية فقط، وبكميات لا تستجيب للحد الأدنى من احتياجات القطاع، من معبري كرم أبو سالم وصوفا وذلك بمعدل 50 شاحنة يوميا، إضافةً إلى السماح بمرور بعض السلع بشكل استثنائي وانتقائي من معبر المنطار.
واشار التقرير أن إجمالي ما دخل قطاع غزة عبر المعابر من بضائع خلال الفترة من 1/8-27/9/2007، قد بلغ حوالي 4040 شاحنة، وهي كمية لا تلبي الاحتياجات الدنيا الأساسية لسكان القطاع.
وكانت الأمم المتحدة قدرت احتياجات قطاع غزة ب 900 شاحنة أسبوعيا- 150 شاحنة يوميا كحد أدنى- لتلبية الاحتياجات الدنيا الأساسية الضرورية فقط، أي أن احتياجات القطاع في حدودها الدنيا خلال الشهرين تصل إلى 7200 شاحنة.
واشار التقرير إلى أثر إغلاق معبري رفح وبيت حانون (إيرز) على تقييد حرية حركة وتنقل السكان، حيث بلغ عدد العالقين على الجانب المصري من المعبر ستة ألاف مواطن، في حين منع إغلاق المعبر آلاف المواطنين من مغادرة القطاع لأسباب متنوعة، كثير منها طارئة وحتى الانتهاء من إعداد هذا التقرير سمحت إسرائيل بعودة ستة آلاف من العالقين عبر معبر العوجا-إيرز، فيما تبقى في الأراضي المصرية 85 مسافرا.
ومنذ ذلك الحين تراكم أكثر من 1000 عالق جديد على الجانب المصري بسبب استمرار الإغلاق. ويعرض التقرير للصعوبات التي واجهت العائدين أثناء رحلتهم من الجانب المصري إلى القطاع، حيث استجوبت المخابرات الإسرائيلية كثير منهم، واعتقلت أحدهم العائدين، وفقد عدد منهم حقائبهم، وتعرضوا للسرقة بسبب توزيع الحقائب بشكل عشوائي في محيط المعبر.
ومن جانب آخر، أعلنت إسرائيل لأصحاب الإقامات الخارجية والطلبة الذين يدرسون في الخارج أنها سوف تسمح بمغادرتهم القطاع بعد تسجيل أسمائهم لدى دائرة الشؤون المدنية, وقد تم حتى إصدار التقرير سفر 465 شخصاً على أربع دفعات عبر معبر إيرز-العوجا ثم إلى مصر، في حين منعت قوات الاحتلال 141 شخصاً من السفر وقد قررت قوات الاحتلال مؤخراً منع الدفعة الخامسة منهم وعددهم 168 شخصاً.
واشار التقرير إلى ما يسببه إغلاق معبر إيرز من حرمان أهالي الأسرى من زيارة أبناءهم في السجون داخل إسرائيل، وحرمان سكان الضفة والقطاع من التواصل، علاوة على حرمان العديد من المرضى من العلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو مستشفيات الضفة العربية, فمنذ منتصف يونيو 2007 سمحت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الأول إلى ما يقارب من 5- 10 مرضى فقط من العلاج داخل إسرائيل، ثم ارتفع معدل من يسمح لهم بالمرور إلى حوالي 25 مريض يومياً. وفي ضوء ما يورده التقرير من حقائق، فإنه يوصى بما يلي:
وحث التقرير المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل التحقق من وفائها بالتزاماتها تجاه سكان القطاع، وفتح المعابر وتسهيل حركة الأفراد والبضائع, داعيا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه حقوق المواطنين الفلسطينيين، فحماية حقوق الإنسان هي مسؤولية دولية.
وحث السلطة الوطنية الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها تجاه سكان قطاع غزة، وتوفير حاجاتهم الأساسية قدر المستطاع, داعيا إلى ضرورة قيام الحكومة المقالة بمراقبة دقيقة للأسعار، ومنع التجار من التلاعب بها.