الهيئة: 800 حالة اعتقال في صفوف القاصرين خلال شهر
نشر بتاريخ: 03/11/2015 ( آخر تحديث: 03/11/2015 الساعة: 12:12 )
بيت لحم - معا - قال الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين إن 800 حالة اعتقال جرت في صفوف القاصرين (اقل من 18 سنة) خلال الشهر الماضي، النسبة الاكبر منهم من محافظة القدس.
واضاف قراقع ان حجم الاعتقالات الواسع يعتبر سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، حيث كان معدل حالات اعتقال الاطفال سنويا تتراوح بين 700- 900 حالة، في حين انه في شهر واحد وصل العدد الى 800 حالة مما يعني ان اعتقال الاطفال اصبح سياسة ومنهجية اسرائيلية تستهدف تدمير الاجيال الفلسطينية وتدمير حياة الاطفال الذين هم بؤرة ومركز الهبة الشعبية الفلسطينية.
وأشار قراقع الى أن الغالبية العظمى من الاطفال تعرضوا لأساليب تعذيب وحشية وتنكيل ومعاملة لا إنسانية خلال اعتقالهم واستجوابهم على يد الجنود والمحققين.
وابرزت شهادات الاطفال اساليب وحشية ولا اخلاقية تعرض لها القاصرون خلال اعتقالهم هي:
1) الضرب الشديد منذ لحظة الاعتقال بواسطة البنادق والارجل والدعس عليهم من قبل الجنود.
2) اطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم.
3) استخدام القاصرين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال.
4) التعذيب والشبح والاهانات والتهديد خلال عمليات الاستجواب.
5) ترك الاطفال الجرحى ينزفون فترات طويلة قبل نقلهم للعلاج.
6) نقل المصابين الى مراكز التحقيق رغم سوء اوضاعهم الصحية.
7) اجبار الاطفال على ادلاء اعترافات تحت الضرب والتعذيب والتهديد باعتقال افراد الاسرة.
8) عزل الاطفال في زنازين انفرادية وحرمانهم من زيارة الاهل والمحامين.
9) تربيط الاطفال المصابين بأسرة المستشفيات وتحت الحراسة والمعاملة السيئة.
وأوضحت هيئة الاسرى ان استهداف الاطفال جاء وفق قوانين وتشريعات وتعليمات رسمية اسرائيلية، وتحت شعار " لا حصانة للاطفال راشقي الحجارة".
1- قنص الاطفال واطلاق النار عليهم.
2- فرض احكام فعلية على الاطفال تتراوح بين 4 سنوات وعشرين سنة.
3- فرض غرامات وكفالات مالية مرتفعة بحق الاطفال في المحاكم الاسرائيلية.
4- اصدار احكام بإقامات منزلية او ابعاد عن منطقة السكن خاصة في القدس .
5- زج اطفال قاصرين في الاعتقال الإداري.
واوضحت الهيئة ان اطفال فلسطين اصبحوا مطلوبين ومطاردين ومستهدفين من قبل حكومة الاحتلال، وان اعدامات ميدانية جرت بحق النسبة الاكبر من الشهداء الاطفال البالغ عددهم 17 طفلا.
واضافت الهيئة ان الأطفال في الضفة الغربية يتعرضون مثل الكبار أيضا للملاحقة والاعتقال والمحاكمة بموجب نظام المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية.
ومنذ عام 1967، تطبق إسرائيل نظامين قانونيين منفصلين في الضفة الغربية، فالمستوطنون يعيشون تحت القانون المدني بينما يخضع الفلسطينيون لقانون الأحكام العرفية، كما أنها تطبق القانون المدني على الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية، حيث يتم محاكمة ما بين 500-700 طفل فلسطيني سنويا في هذه المحاكم.
وتقدر هيئة الاسرى أنه منذ عام 2000، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8500 طفل فلسطيني، وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وجهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة.
وذكرت ان سلطات الاحتلال افتتحت قسما جديدا للأطفال بسبب الاعتقالات الواسعة وهو سجن جفعون في الرملة ويتسع لحوالي 30 اسيرا اغلبهم من القدس ومناطق فلسطين 1948، وأن هذا السجن يفتقد لكل المقومات المعيشية والانسانية.
ووصل سجن عوفر العسكري خلال الشهر الماضي 138 قاصرا اي اكثر من اربع اضعاف الاعتقالات السابقة وان 51 منهم تعرضوا للضرب المبرح اثناء الاعتقال بواسطة العصي والبنادق والارجل، وأن عددا من القاصرين مصابين بالرصاص وهم جلال شراونة، عنان ملش، قيس شجاعية، مرح باكير، احمد مناصرة، تامر وريدات وعيسى المعطي وغيرهم.
وذكر تقرير الهيئة ان ظروف الاعتقال والاحتجاز سيئة جدا، حيث يزج المعتقلون في معسكرات ومراكز توقيف في المستوطنات ويتعرضون للضرب والاهانات وتفتقد هذه المراكز لكل مقومات الحياة الانسانية من حيث الملابس والاغطية اضافة الى الاكل السيء والمعاملة الوحشية.
واعتبرت هيئة الاسرى ان احتجاز الاطفال ومحاكمتهم غير قانوني ومخالف لكافة قواعد واحكام اتفاقية حقوق الطفل والقوانين الدولية، وان اعتقال الاطفال يندرج ضمن سياسة الاعتقال التعسفي من حيث القبض والتوقيف والمحاكمة غير العادلة التي لا تنسجم والمعايير الدولية.
واضاف قراقع ان حجم الاعتقالات الواسع يعتبر سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، حيث كان معدل حالات اعتقال الاطفال سنويا تتراوح بين 700- 900 حالة، في حين انه في شهر واحد وصل العدد الى 800 حالة مما يعني ان اعتقال الاطفال اصبح سياسة ومنهجية اسرائيلية تستهدف تدمير الاجيال الفلسطينية وتدمير حياة الاطفال الذين هم بؤرة ومركز الهبة الشعبية الفلسطينية.
وأشار قراقع الى أن الغالبية العظمى من الاطفال تعرضوا لأساليب تعذيب وحشية وتنكيل ومعاملة لا إنسانية خلال اعتقالهم واستجوابهم على يد الجنود والمحققين.
وابرزت شهادات الاطفال اساليب وحشية ولا اخلاقية تعرض لها القاصرون خلال اعتقالهم هي:
1) الضرب الشديد منذ لحظة الاعتقال بواسطة البنادق والارجل والدعس عليهم من قبل الجنود.
2) اطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم.
3) استخدام القاصرين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال.
4) التعذيب والشبح والاهانات والتهديد خلال عمليات الاستجواب.
5) ترك الاطفال الجرحى ينزفون فترات طويلة قبل نقلهم للعلاج.
6) نقل المصابين الى مراكز التحقيق رغم سوء اوضاعهم الصحية.
7) اجبار الاطفال على ادلاء اعترافات تحت الضرب والتعذيب والتهديد باعتقال افراد الاسرة.
8) عزل الاطفال في زنازين انفرادية وحرمانهم من زيارة الاهل والمحامين.
9) تربيط الاطفال المصابين بأسرة المستشفيات وتحت الحراسة والمعاملة السيئة.
وأوضحت هيئة الاسرى ان استهداف الاطفال جاء وفق قوانين وتشريعات وتعليمات رسمية اسرائيلية، وتحت شعار " لا حصانة للاطفال راشقي الحجارة".
وتمثلت التعلميات الاسرائيلية تجاه الاطفال بما يلي:
1- قنص الاطفال واطلاق النار عليهم.
2- فرض احكام فعلية على الاطفال تتراوح بين 4 سنوات وعشرين سنة.
3- فرض غرامات وكفالات مالية مرتفعة بحق الاطفال في المحاكم الاسرائيلية.
4- اصدار احكام بإقامات منزلية او ابعاد عن منطقة السكن خاصة في القدس .
5- زج اطفال قاصرين في الاعتقال الإداري.
واوضحت الهيئة ان اطفال فلسطين اصبحوا مطلوبين ومطاردين ومستهدفين من قبل حكومة الاحتلال، وان اعدامات ميدانية جرت بحق النسبة الاكبر من الشهداء الاطفال البالغ عددهم 17 طفلا.
واضافت الهيئة ان الأطفال في الضفة الغربية يتعرضون مثل الكبار أيضا للملاحقة والاعتقال والمحاكمة بموجب نظام المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية.
ومنذ عام 1967، تطبق إسرائيل نظامين قانونيين منفصلين في الضفة الغربية، فالمستوطنون يعيشون تحت القانون المدني بينما يخضع الفلسطينيون لقانون الأحكام العرفية، كما أنها تطبق القانون المدني على الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية، حيث يتم محاكمة ما بين 500-700 طفل فلسطيني سنويا في هذه المحاكم.
وتقدر هيئة الاسرى أنه منذ عام 2000، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8500 طفل فلسطيني، وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وجهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة.
وذكرت ان سلطات الاحتلال افتتحت قسما جديدا للأطفال بسبب الاعتقالات الواسعة وهو سجن جفعون في الرملة ويتسع لحوالي 30 اسيرا اغلبهم من القدس ومناطق فلسطين 1948، وأن هذا السجن يفتقد لكل المقومات المعيشية والانسانية.
ووصل سجن عوفر العسكري خلال الشهر الماضي 138 قاصرا اي اكثر من اربع اضعاف الاعتقالات السابقة وان 51 منهم تعرضوا للضرب المبرح اثناء الاعتقال بواسطة العصي والبنادق والارجل، وأن عددا من القاصرين مصابين بالرصاص وهم جلال شراونة، عنان ملش، قيس شجاعية، مرح باكير، احمد مناصرة، تامر وريدات وعيسى المعطي وغيرهم.
وذكر تقرير الهيئة ان ظروف الاعتقال والاحتجاز سيئة جدا، حيث يزج المعتقلون في معسكرات ومراكز توقيف في المستوطنات ويتعرضون للضرب والاهانات وتفتقد هذه المراكز لكل مقومات الحياة الانسانية من حيث الملابس والاغطية اضافة الى الاكل السيء والمعاملة الوحشية.
واعتبرت هيئة الاسرى ان احتجاز الاطفال ومحاكمتهم غير قانوني ومخالف لكافة قواعد واحكام اتفاقية حقوق الطفل والقوانين الدولية، وان اعتقال الاطفال يندرج ضمن سياسة الاعتقال التعسفي من حيث القبض والتوقيف والمحاكمة غير العادلة التي لا تنسجم والمعايير الدولية.