الحكومة:نرفض الإبتزاز والشروط الإسرائيلية لتسليم جثامين الشهداء

الخليل-  معا - استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة الخليل برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء محافظة الخليل، وكافة شهداء شعبنا، وتوجه المجلس بتحية إكبار واعتزاز إلى أبناء شعبنا في محافظة الخليل، وإلى عائلات وأسر الشهداء، مؤكداً على أن إقدام سلطات الاحتلال على زرع المستوطنين الإرهابيين في قلب الخليل، واستهداف المحافظة بزرع البؤر الاستيطانية منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، وارتكاب المذبحة البشعة في الحرم الإبراهيمي عام 1994، وتزوير التاريخ والتراث الوطني والديني والثقافي، كان مقدمة للمخططات اللاحقة لتقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف، واستهداف كافة قرى وبلدات وأحياء المحافظة وفي مقدمتها البلدة القديمة وتل الرميدة وشارع الشهداء بهدف تهويد مدينة الخليل.

وأكد المجلس على أن صمود شعبنا في مدينة الخليل، والتضحيات الجسام التي قدمها أبناء المحافظة رغم سياسة الفصل العنصري وكل الممارسات العنصرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق سكانها، دفع بالحكومة الإسرائيلية إلى حملة انتقام أدت خلال الهبة الشعبية إلى استشهاد تسعة وعشرين شهيدةً وشهيداً من أبناء المحافظة رووا بدمائهم الزكية تراب فلسطين، واحتجزت جثامينهم وماطلت سلطات الاحتلال في تسليمها دون أي اعتبار لكرامة الشهداء وحرمة الموت، وأكد المجلس رفضه لسياسة الابتزاز والشروط الإسرائيلية لتسليم جثامين الشهداء.

واستمع المجلس إلى تقرير من السيد كامل حميد محافظ محافظة الخليل حول ما تتعرض له المحافظة من هجمة استيطانية وانتهاكات تقوم بها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، معربا عن تقديره لمتابعة السيد الرئيس ورئيس الوزراء لاستلام جثامين جميع الشهداء، وتشييعهم بجنازات رسمية تليق بهم وبتضحياتهم، واستعرض المحافظ عدداً من المطالب لتعزيز صمود شعبنا وإفشال المخططات الإسرائيلية.

وأكد المجلس على أن الحكومة بكافة دوائرها ستواصل العمل بكل الوسائل الممكنة لدعم صمود أهلنا في الخليل، وفي هذا السياق فقد اتخذ المجلس مجموعة من القرارات التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين، ومن ضمنها ما يلي:

1. اتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق 20 مشروعا بقيمة (7,238,000) دولار في كافة مناطق المحافظة، بتمويل من الصناديق العربية والاسلامية، حيث تشمل المشاريع مجالات: الصحة، التعليم والبنية التحتية.

2. صرف مساعدة مالية بمبلغ 100 دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لـ (1050) عائلة من المقيمين في البلدة القديمة وفي المناطق المحاطة بالمستوطنات على شكل كوبونات لشراء مواد غذائية.

3. تأسيس صندوق خاص لدعم البلدة القديمة تساهم فيه الحكومة بمبلغ مائة ألف دولار، ويتكفل القطاع الخاص بمبلغ مماثل أو أكثر، وإقامة مؤسسة استهلاكية تبيع المنتوجات الوطنية بأسعار مخفضة.

4. استمرار وانتظام صرف المساعدات لأصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة التي أقرتها الحكومة سابقاً.

5. صرف علاوة مخاطرة لموظفي الحكومة الذين يعملون في البلدة القديمة أسوةً بموظفي الحرم الإبراهيمي الشريف.

6. إعطاء الأولوية للخريجين والمتفوقين من سكان البلدة القديمة في التوظيف والمنح الجامعية.

7. زيادة عدد مفتشي البلدة القديمة، لحفظ الأمن العام وحماية الأهالي والمدارس والبيوت، ليصل العدد الكلي إلى مائة أي زيادة أربعين آخرين للعدد الحالي البالغ 60 مفتشاً.

8. دعم مشاريع تأهيل البيوت، وتوفير الاحتياجات الطارئة للمنازل المأهولة في البلدة القديمة لتزويدها بخزانات مياه، وإطفائيات، وأدوات إسعاف، وسواتر حماية للنوافذ، وكاميرات، بالتعاون مع لجنة إعمار الخليل.

9. تكليف المؤسسات والوزارات المعنية لتفعيل دورها لتقديم خدماتها لمنطقة H2 كاملة، وخاصة الصحة والبنية التحتية وحل مشكلة مياه الأمطار في البلدة القديمة.

10. تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة النظر في شروط اعتماد الحالات الاجتماعية في المنطقة لتتلاءم مع طبيعة الأوضاع الأمنية والاجتماعية فيها.

11. تكليف وزارة الشؤون الخارجية بتشكيل لجنة قانونية فنية لمتابعة وتوثيق جرائم الاحتلال في المنطقة، وتكثيف زيارات الدبلوماسيين، ومراجعة دور التواجد الدولي في المنطقة.

12. تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بزيادة عدد الحراس والموظفين في الحرم الإبراهيمي الشريف.

13. تكليف وزارة الاقتصاد الوطني بالمتابعة للإسراع في إنشاء المنطقة الصناعية في المحافظة.

14. تكليف وزارة الصحة بفتح مركز طوارئ صحي في قرى الخط الغربي الشمالي وآخر في الخط الجنوبي.

15. تكليف سلطة المياه بزيادة كميات المياه المخصصة للمحافظة والمناطق التي تعاني من أزمة المياه وإيصال المياه إلى المناطق في محيط المستوطنات، وإقامة البنية التحتية لمشروع مياه الشرب في البلدة القديمة والبويرة ووادي حصين ووادي الغروز بالتنسيق مع بلدية الخليل.

16. تفعيل قرار مجلس الوزراء السابق بفتح مكاتب للوزارات وإعادة فتح المكاتب التي أغلقت مؤخراً وخاصة مكاتب الخارجية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، والاقتصاد والزراعة، وفتح مكتب فرعي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

17. وفي مجال التربية والتعليم قرر المجلس تكليف وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي:

توفير معلمين إضافيين لمباحث اللغة العربية والرياضيات في مدارس البلدة القديمة، وزيادة عدد المعلمين خاصة للمرحلة الأساسية، ومنح علاوة للمعلمين في البلدة القديمة أسوةً بعلاوة المعلمين في مدارس القدس الشريف، وإعفاء طلاب مدارس البلدة القديمة من التبرعات المدرسية، وتفريغ نائب لمدارس البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعلمين من سكان البلدة القديمة الذين يعملون خارجها للعمل في مدارس البلدة القديمة.

تجهيز مبنى تعليمي يضم مكتبة ومختبرات لتدريب المعلمين والطلاب، وتخصيص مركز إرشاد كامل لكافة مدارس البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية.



وفي السياق نفسه، دعا المجلس مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الزام إسرائيل بإزالة البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة وفتح شارع الشهداء، وتمكين قوات الأمن الفلسطيني من الانتشار في المنطقة لتوفير الحماية للمواطنين من اعتداءات وجرائم المستوطنين، ودعا إلى إلغاء جميع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها سلطات الاحتلال، مثل تحديد الأعمار للدخول إلى الحرم الإبراهيمي، وإلى فتح الحرم كاملاً أمام المصلين، وإزالة السواتر الاسمنتية، وتمكين مراقبي التواجد الدولي من القيام بعملهم. كما أدان المجلس قيام قوات الاحتلال في سابقة هي الأولى باقتحام مقر منبر الحرية الواقع في المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية بمدينة الخليل، ومصادرة التجهيزات والمعدات، وقرار سلطات الاحتلال بإغلاقه لمدة ستة أشهر، بهدف وقف وسائل الإعلام عن فضح جرائم الاحتلال ونقل صوت شعبنا إلى كافة أنحاء العالم.

وأضاف المجلس بأن استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، واستمرار حصار البلدة القديمة في القدس وإغلاق الأحياء السكنية فيها بالحواجز والمكعبات الإسمنتية، والعقوبات الجماعية والإجراءات القمعية والعنصرية التي تفرضها إسرائيل على أهالي القدس، والانتهاكات المتزايدة للقانون الدولي سيزيد من حالة الغضب والغليان الشعبي، وسيؤدي إلى تأجيج الصراع الديني في المنطقة برمتها، مؤكدا أن على المجتمع الدولي أن يتولى مسؤولياته القانونية والأخلاقية بمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها وجرائمها في القدس والخليل وفي كافة المدن والمخيمات والقرى والمناطق الفلسطينية.
 
وأكد المجلس، أن على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الاستجابة لطلب سيادة الرئيس بالتسريع في الفحص الأولي الذي فتحته في شهر يناير الماضي، خاصة بعد تسليم ملف يتضمن مذكرة تكميلية حول ممارسات إسرائيل الأخيرة بحق الفلسطينيين، وفتح تحقيق فوري في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، محذراً من أن بطء الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية ينذر بتنفيذ مخططات خطيرة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، خاصة مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد 47 فلسطينياً منذ مطلع شهر أكتوبر.

وأضاف المجلس أن صمت المجتمع الدولي، والتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون شجع الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ المزيد من مخططاتها باتخاذ قرار بتشريع نحو 800 وحدة سكنية استيطانية في أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، متسلحة بالصمت الدولي المطبق تجاه انتهاكات إسرائيل لجميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضهم وفي قدسهم ومقدساتهم، وانتهاكاتها الفظة لحقوق الإنسان الفلسطيني في أرضه ووطنه ومسكنه، ودون سماع صرخة جادة رادعة من المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية.

كما أكد المجلس أن على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأن على العالم أن يعي تماماً بأن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبل بعد اليوم بإطلاق عملية سلام تطيل أمد الاحتلال، وتعطيه المزيد من الوقت لاستكمال مخططاته في نهب ومصادرة واستيطان المزيد من الأرض الفلسطينية، وتقضي على حلم شعبنا بالحرية والعودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد المجلس أنه على الرغم من مرور ثمانية وتسعين عاما على وعد بلفور المشؤوم، فما زال شعبنا الفلسطيني يدفع الثمن غالياً من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية، وما زال المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام الظلم التاريخي الذي أوقع العديد من المجازر والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية الارهابية، والتي أدت إلى اقتلاع أبناء شعبنا من أرض وطنهم، وتهجيرهم بالقوة في المنافي والشتات، مشيرا إلى أن هذه الذكرى تتزامن مع استمرار العدوان الاسرائيلي الشامل ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته الاسلامية والمسيحية، إلا أن هبّة شعبنا توجه رسالة للمجتمع الدولي بأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرضنا هو السبيل الوحيد للأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، وعليه أن يدرك بأن شعبنا البطل الذي نهض من حطام النكبة بكل ما ولدته من معاناةٍ وآلام، ولم تتمكن من كسرِ إرادته، سيواصل جيلاً بعد جيل نضاله ومقاومته الباسلة وتصديه المتواصل للاحتلال، مؤكداً على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وحق شعبنا في الدفاع عن وحدته ومصيره ووحدة أراضيه وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس.

وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى تقرير من رئيس الوزراء حول مشاركته والوفد المرافق له في منتدى التعاون الفلسطيني الهولندي الثاني الذي عقد في لاهاي بهولندا، بحضور رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي الهيئات المحلية وممثلين عن القطاع الخاص والشركات ومؤسسات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية من كلا البلدين، والذي أكد خلاله على أن الشعب الفلسطيني قادر على تجاوز قيود الاحتلال والإنطلاق نحو بناء علاقات مع الدول الأخرى، معرباً عن شكره وتقديره لدعم هولندا السخي لفلسطين وشعبها. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قد وقع مع نظيره الهولندي على الإعلان الفلسطيني الهولندي المشترك، الذي سيساهم في تعزيز العلاقات السياسة والثقافية والاقتصادية بين البلدين، وإيجاد الفرص الاستثمارية، كما وقع الدكتور رياض المالكي خلال المنتدى على اتفاقيتي تعاون بقيمة 80 مليون يورو، تتعلق الأولى بمجال دعم الأمومة والطفولة، والأخرى في مجال المواصلات.

وفي سياق منفصل، أكد المجلس عدم مشروعية قيام حركة حماس بالبدء عملياً بتوزيع الأراضي الحكومية على العاملين في الدوائر الحكومية التي قامت بتعيينهم بعد سنة 2007 بدلا من أجورهم ومستحقاتهم المالية. ودعا المجلس المواطنين والتجار وكافة الجهات المعنية بعدم التعاطي مع الأراضي الحكومية التي تباع خلافاً للقانون، وقرر المجلس اعتبار كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض، أو التخصيص، أو الاستخدام، باطلة ومنعدمة ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات، أو آثار قانونية، وسيتم التعامل معها باعتبارها إعتداءً على أراضي وأملاك الدولة، بحيث يسري هذا القرار على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية.

وقرر المجلس المصادقة على إنشاء صندوق للمعلمين المتميزين، يتم تمويله من التبرعات المدرسية، على أن ينظم عمله بقانون.

وتقدم المجلس بالتعازي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وللشعب الروسي الصديق بضحايا الطائرة المنكوبة في شبه جزيرة سيناء المصرية، معرباً عن تضامنه ووقوف شعبنا إلى جانب الشعب الروسي في هذه المحنة الأليمة.

وعلى صعيدٍ آخر، نعى المجلس إلى جماهير شعبنا الفنان الفلسطيني بهاء البخاري، رسام الكاريكاتير الأول في فلسطين، والكاتب المبدع حمزة البرقاوي أمين سرّ اتحاد الكتّاب والصحفيين الفلسطينيين في دمشق، والشاعر الكبير محمود الدسوقي، الذين أمضوا حياتهم في خدمة القضية الفلسطينية من خلال إبداعاتهم الأدبية والفنية، كما نعى المجلس المناضل صالح الرابي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم وشعبنا الفلسطيني الصبر وحسن العزاء.