نسبة الفقر تجاوزت 65%.. الاتحاد العام لنقابات العمال يطالب بزيادة الاجور ودعم السلع الاساسية
نشر بتاريخ: 09/10/2007 ( آخر تحديث: 09/10/2007 الساعة: 11:46 )
بيت لحم- معا- طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الحكومة الفلسطينية دعم السلع الضرورية كالخبز ومراقبة ارتفاع اسعار بعض السلع وزيادة الأجور بنسبة لا تقل عم 15%.
وكان الاتحاد العام قد قدم مذكرات بهذا الخصوص قبل شهر الى كل المحافظين في محافظاتهم من اجل تسليمها للرئيس محمود عباس.
وجاءت المطالبة اثناء اجتماع للأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة شاهر سعد رئيس الاتحاد ناقشت فيه موجة الغلاء التي تشهدها الاراضي الفلسطينية وتأثيرها على قطاع العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود والحد من قدرتهم على شراء احتياجاتهم الضرورية وارتفاع مستوى التضخم وغلاء المعيشة.
وشهدت اسعار معظم السلع الغذائية كالخبز والزيوت وحليب الأطفال في الاراضي الفلسطينية ارتفاعاً كبيراً زاد من اعباء الوضع الاقتصادي على كاهل الطبقات المتوسطة والضعيفة.
كما قررت الأمانة العامة وعلى ضوء إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون التقاعد المدني بحيث يشمل العمال في القطاع الخاص والهيئات المحلية والمؤسسات، تنظيم ورشة عمل حول قانون التقاعد والقانون المعدل له من أجل وضع الأسس الكفيلة لكيفية التعاطي مع هذا القانون، واستفادة العمال العاملين في القطاع الخاص والهيئات المحلية من هذا التعديل.
وقررت الأمانة العامة كذلك تنظيم ورشة عمل أخرى لدائرة المرأة العاملة في الاتحاد لمناقشة تنفيذ التوصيات التي خرجت من مؤتمر المرأة الذي عقد مؤخراً ووضعها موضع التنفيذ لتطوير اداء دائرة المراة في الاتحاد العام للنقابات ودراسة السبل الكفيلة بزيادة فرص العمل للنساء.
وقد أكد شاهر سعد الأمين العام بان هذه القرارات تأتي استجابة لحاجات الشرعية الكبرى في المجتمع الفلسطيني، وهي شرعية العمال في وقت بلغت فيه نسبة الفقر أكثر من 65% والبطالة أكثر من 40%، وان موجة غلاء السلع الضرورية لابد من إيقافها وضرورة ان تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة لمواجهتها من اجل حماية أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
وكان الاتحاد العام قد قدم مذكرات بهذا الخصوص قبل شهر الى كل المحافظين في محافظاتهم من اجل تسليمها للرئيس محمود عباس.
وجاءت المطالبة اثناء اجتماع للأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة شاهر سعد رئيس الاتحاد ناقشت فيه موجة الغلاء التي تشهدها الاراضي الفلسطينية وتأثيرها على قطاع العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود والحد من قدرتهم على شراء احتياجاتهم الضرورية وارتفاع مستوى التضخم وغلاء المعيشة.
وشهدت اسعار معظم السلع الغذائية كالخبز والزيوت وحليب الأطفال في الاراضي الفلسطينية ارتفاعاً كبيراً زاد من اعباء الوضع الاقتصادي على كاهل الطبقات المتوسطة والضعيفة.
كما قررت الأمانة العامة وعلى ضوء إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون التقاعد المدني بحيث يشمل العمال في القطاع الخاص والهيئات المحلية والمؤسسات، تنظيم ورشة عمل حول قانون التقاعد والقانون المعدل له من أجل وضع الأسس الكفيلة لكيفية التعاطي مع هذا القانون، واستفادة العمال العاملين في القطاع الخاص والهيئات المحلية من هذا التعديل.
وقررت الأمانة العامة كذلك تنظيم ورشة عمل أخرى لدائرة المرأة العاملة في الاتحاد لمناقشة تنفيذ التوصيات التي خرجت من مؤتمر المرأة الذي عقد مؤخراً ووضعها موضع التنفيذ لتطوير اداء دائرة المراة في الاتحاد العام للنقابات ودراسة السبل الكفيلة بزيادة فرص العمل للنساء.
وقد أكد شاهر سعد الأمين العام بان هذه القرارات تأتي استجابة لحاجات الشرعية الكبرى في المجتمع الفلسطيني، وهي شرعية العمال في وقت بلغت فيه نسبة الفقر أكثر من 65% والبطالة أكثر من 40%، وان موجة غلاء السلع الضرورية لابد من إيقافها وضرورة ان تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة لمواجهتها من اجل حماية أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون تحت مستوى خط الفقر.