ندوة في الخليل حول قانون العمل

وركزت الندوة في بالبداية على تنظيم العلاقة بين أرباب العمل والعمال وفقاً لقانون العمل، واشتملت على عرض مفصل لبنود القانون، وبينت حقوق كل من أرباب العمل والعمال بشكل مفصل.

ورحب المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة التجارية، في بداية اللقاء، بالحضور وبالمستشار د. نعيم سلامة الذي قدم شرحاً وافياً عن قانون العمل، وقرأ الفاتحة برفقة الحضور على أرواح الشهداء، ثم عرج على بعض المحاور، وقال أن أهمها: ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها، وتصويب ثغرات القانون الحالي الذي وصفه بأنه لا يتناسب مع الوضع الخاص الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، كونه تحت احتلال .

وقال أن الشعب "لا يملك دولة كاملة السيادة حتى الآن، وأنه لا يلبي احتياجات أصحاب العمل والعمال بالشكل المناسب"، متمنياً أن تخرج الندوة بورقة عمل تقدم للحكومة الفلسطينية لاعتمادها والأخذ بتوصياتها.

وشكر المستشار الاقتصادي د. نعيم سلامة، غرفة الخليل وشركائها على عقد هذا اللقاء، وقدم عرضاً شمل أحكام قانون العمل وأبرز المشاكل والمعيقات التي وردت فيه خاصة بما يتعلق بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال، مؤكدا على ضرورة وجود وثائق مكتوبة تخدم الطرفين وتحفظ حقوقهما، حيث طرح بعض النماذج التي تساعد أرباب العمل على تنظيم علاقتهم بعمالهم بطريقة قانونية، مثل نموذج عقد العمل ونموذج الاستقالة، ونموذج الإجازة ونموذج أذون المغادرة وغيرها.

ودعا د. سلامة للتوازن في تعديل القانون بما يخدم جميع الأطراف، مطالبا بتوضيح بعض البنود التي تحمل في طياتها كلمات غامضة مثل "الأضرار الجسيمة" أو الفادحة، والتي تخلق مشاكلاً كثيرة نتيجة لعدم تحديدها بقدر معين، وعرج على عقود العمل وأنواعها وحالات إنهائها سواء من طرف صاحب العمل أو العامل.

وحظيت الندوة باهتمام كبير من قبل التجار ورجال الأعمال وأصحاب الشركات، تمثل ذلك بالحضور اللافت لهم، والتفاعل الكبير في طرح الأسئلة ومناقشة المواضيع المطروحة.

وأجمع الحضور على ضرورة تعديل القانون الحالي بما يخدم صاحب العمل والعامل على حد سواء، مطالبين الغرفة التجارية بالعمل على تقديم خدمات الاستشارية القانونية، خاصة بما يتعلق بقانون العمل لما له من أثر على استمرارية أعمالهم.