وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

استطلاع: غالبية تؤيد انتفاضة جديدة والغاء اتفاقية اوسلو

نشر بتاريخ: 06/11/2015 ( آخر تحديث: 06/11/2015 الساعة: 08:06 )
استطلاع: غالبية تؤيد انتفاضة جديدة والغاء اتفاقية اوسلو

رام الله- معا - أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني، ارتفاعا في التأييد لاندلاع انتفاضة جديدة من 26% في استطلاع تموز 2015 إلى 63% في الاستطلاع الحالي، بينما أكد 33% بأنهم يعارضون انتفاضة جديدة، وأكد 68% أنهم لن يشاركوا في أي مظاهرات ضد الاحتلال في حال دعت لها حركة حماس، وبين 64% بأنهم لن يشاركوا في أي مظاهرات ضد الاحتلال في حال دعت لها حركة فتح.


جاء ذلك في استطلاع نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، ونشرت نتائجه اليوم.


أما وفي حال تم اجراء الانتخابات العامة اليوم، فصرح 40% من سكان الضفة و23% من سكان غزة بأنهم غير مقررين لمن سيصوتون أو لن يصوتوا في هذه الانتخابات، ومن المؤكد أن توجهات هؤلاء ستحدد نتائج أي انتخابات مقبلة.


وعلى صعيد أخر، صرح 64% بأنهم يؤيدون الغاء اتفاقية أوسلو ويرى المستطلعون أن أهم أولويات القيادة الفلسطينية هو إنهاء التنسيق الامني مع اسرائيل.
جاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجري بتاريخ 21-23 تشرين الأول 2015 والذي جاء بعد خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الذي ألقاه بتاريخ 30 أيلول 2015، والذي أعلن فيه أن السلطة الوطنية الفلسطينية في حل من الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل طالما أن الاخيرة غير ملتزمة بها، ومطالبا في الوقت ذاته بتوفير حماية دولية للفلسطينيين من عنف المستوطنين وجنود الاحتلال، وقد تزامن هذا الاستطلاع مع رفع علم فلسطين في مقر الأمم المتحدة لأول مرة منذ احتلال فلسطين، وترافق ذلك كله معتزايد حدة اعتداءات المستوطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية، الأمر الذي صعد من حدة المواجهات اليومية بين الفلسطينيين والاسرائيليين وخصوصا في مدينة القدس وما حولها حيث اشتدت وطأة المواجهات هناك،بعد أن قام وزراء من حكومة نتنياهو وأعضاء كنيست وبرفقة العشرات من المستوطنين باقتحام المسجد الاقصى والاعتداء على الفلسطينيين هناك.


وجاءت هذه النتائج ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ 3%.


وفي ظل ارتفاع وتيرة المواجهات في كافة أنحاء الضفة الغربية منذ بداية تشرين الأول الماضي ومع اختلاف التسميات لهذه المواجهات "انتفاضة القدس" أو "هبة جماهيرية"، تظهر نتائج الاستطلاع ارتفاعا في نسبة الذين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الصحيح من 35% في استطلاع تموز الماضي إلى 49% في الاستطلاع الحالي، ومن حيث المنطقة الجغرافية، فإن النتائج تظهر أن نسبة من يرون أن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الصحيحأكبر في الضفة الغربية(59%)، بينما في قطاع غزة (31%).

اما نسبة الذين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ فكانت أكبر في قطاع غزة حيث بلغت 66%، بينما بلغت في الضفة 37%. وبالمثل، فقد أظهرت النتائج ارتفاعا في التوقعات الايجابية في فلسطين، يبدو أن اندلاع الهبة الحالية قد أعطت نفحة من الأمل في تغيير الوضع القائم، فقد صرح 56% بأنهم متفائلون إزاء المستقبل في فلسطين (60% في الضفة، و49% في غزة)، مقابل 43% متشائمون (50% في غزة، و39% في الضفة).وما تظهره النتائج من تحسن في المواقف الايجابية يرجعلعاملين، أولها: الاعتقاد بأن الأزمة الحالية ستؤدي الى تغييرات ايجابية في المستقبل القريب، وثانيها: شعور المجتمع ككل بالقوة والوحدة عند مواجهته للتحديات مع الاحتلال، وقد لوحظت هذه المشاعر أثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.


وتظهر النتائج أراءً سلبية إزاء الأوضاع الاقتصادية والأمنية، حيث صرح 54% بأن الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم أسوأ مقارنة مع قبل سنة، بينما صرح 38% بأن الوضع الاقتصادي بقي كما هو، وصرح 8% بأن وضعهم الاقتصادي أفضل مقارنة مع قبل سنة. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت (12 نقطة) فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث صرح 61% من سكان غزة بأن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا مقارنة مع قبل سنة، ويشاركهم التقييم ذاته 49% من سكان الضفة.


وفي المجال الأمني، صرح 57% بأن الوضع الأمني تراجع مقارنة مع قبل سنة، وصرح 32% بأن الوضع الأمني لم يتغير، و10% صرحوا بأنه تحسن. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت (20 نقطة) فيما يتعلق بالوضع الأمني، حيث صرح 44% من سكان غزة بأن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا مقارنة مع قبل سنة، وينتشر هذا الشعور بين64% من سكان الضفة.


وتظهر النتائج اعتقاد ثلثي المستطلعين بأن السلطة الفلسطينية لن تنهي التزاماتها باتفاقية أوسلو فيما يخص قضايا التنسيق الأمني والاقتصادي ومن حيثحل السلطة الفلسطينية نفسها. فعلى الرغم من ذلك، وعندما سألنا المستطلعين عن تأييدهم أو معارضتهم لإلغاء اتفاقية أوسلو، أظهرت النتائج غالبية قدرها 64% يؤيدون إلغاء اتفاقية أوسلو مقابل 28% يعارضون ذلك، وصرح 8% بأنهم لا يعرفون.


بعد مرور 22 عاما على توقيع اتفاق أوسلو، سألنا المستطلعين عن توقعاتهم بتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، فقد صرح 54% بأن الشعب الفلسطيني أبعد الآن عن تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة بالمقارنة مع قبل عقدين من الزمن، مقابل 39% صرحوا بأن الشعب الفلسطيني أقرب الآن إلى ذلك، و3% لا يعرفون.وفي نفس الوقت، صرحت غالبية قدرها (53%) بأنها تؤيد مبدأ حل الدولتين، مقابل 43% يعارضون ذلك.


تظهر النتائج ارتفاعا في التأييد لاندلاع انتفاضة ثالثة من 26% في استطلاع تموز 2015 إلى 63% في الاستطلاع الحالي، بينما يعارض اندلاعها 33%. وفي نفس الوقت، صرح 62% بأن المجتمع الفلسطيني جاهز للدخول في انتفاضة ثالثة، بينما صرح 35% بأن المجتمع غير جاهز لذلك.


وحول المشاركة في مظاهرات ضد الاحتلال اذا دعت لها حركة حماس، فقد صرح 30% بأنهم سيشاركون فيها، مقابل 68% بأنهم لن يشاركوا بها، أما إن دعت لها فتح قال 32% بأنهم سيشاركون فيها مقابل 64% لن يشاركوا، مما يدلل على نظرة "غير حزبية أو فئوية" للهبة الحالية.


زأظهر الاستطلاع الحالي أن 36% من المستطلعين لا يفضلون نهج اي من فتح أو حماس وفي الوقت الذي يصرح فيه 36% بأنهم يفضلون نهج حركة فتح و28% يفضلون نهج حركة حماس. وفي نفس الوقت، يؤيد غالبية من الفلسطينيين استخدام وسائل سلمية متعددة من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حيث صرح 54% بانهم يؤيدون استخدام الوسائل "غير عسكرية" للتحرر من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة (14% يؤيدون الكفاح الاممي كالتوجه الى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات وغيرها، و14% يؤيدون الاحتجاجات غير العنيفة كمقاطعة البضائع والاعتصامات، و14 يؤيدون العودة الى الامم المتحدة، و12% يؤيدون حل السلطة) وفي المقابل، صرح 45% بأنهم يؤيدون العودة الى الكفاح المسلح.


وأكد 30% بأنهم يعطون أولوية لوقف التنسيق الامني مع اسرائيل، و27% بأنهم يعطون أولوية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتبع ذلك اهتمام 17%بخطوة التوجه إلى مؤسسات المجتمع الدولي لوقف العنف وجاءت في المرتبة الثالثة، ويضع 9% الأولوية في استئناف المفاوضات وجاءت بالمرتبة الاخيرة.


وأكد 62% أن الرئيس عباس لن يتنحى من منصبه كرئيس، مقابل 29% يعتقدون بانه سيتنحى. وفي حال استقال الرئيس، أظهرت النتائج أن كلا من رامي الحمدالله وإسماعيل هنية ومحمد دحلان هم المرشحون الأقوى لتبوأ منصب الرئاسة ويتوقع ذلك 15% (لكل واحد منهم على حدة)، ويتبع ذلك حصول مصطفى البرغوثي على 12% و10% لخالد مشعل و7% لصائب عريقات و5% لسلام فياض.


وأظهرت النتائج أن مروان البرغوثي هو المرشح الاقوى برأي الجمهور اذ يحصل على 18%.


وفي حال تنحى الرئيس محمود عباس عن منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، صرح 77% بأن إجراء انتخابات وطنية هو الخيار الأمثل لاختيار من يخلفه، بينما صرح 12% بأنه يجب اختياره بناءً على توافق الفصائل السياسية، في حين رأى 4% بأنه يجب ان يختاره أعضاء المجلس التشريعي، ورأى 3% بأنه يجب تختاره منظمة التحرير الفلسطينية. في حين رأى 2% بأنه يجب على الرئيس عباس تعيينه.


أما بالنسبة لأهم أولويات الرئيس الجديد، فتظهر النتائج أن 38% يرون ابرام اتفاق المصالحة أهم أولوية، ويرى 32% أن أولوية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي أهم أولوية وجاءت بالمرتبة الثانية، وتبع ذلك اختيار 13% لتحسين الوضع الاقتصادي كاهم أولوية، واختار9% التقليل من البطالة وخلق فرص عمل كأهم أولوية، واختار 4% التقليل من معدلات الفساد كأهم أولوية، و واختار أقل من 2% كلا من الأولويات الثلاثة التالية: تحسين خدمات الحكومة وتوسيع نطاق الحريات المدنية والسياسية وتعزيز جهود دعم فلسطين في الخارج. ومن الملفت أن الاهتمام متزايد بقضايا الوضع الاقتصادي في غزة بنسبة كبيرة بلغت 29% مقارنة مع 18% في الضفة الغربية.


وتظهر النتائج بأن الغالبية من المستطلعين (83%) يؤيدون عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية فورا، هذا ويجمع الغزيين على ضرورة عقدها فورا بنسبة 94%، بينما تقل النسبة في أوساط سكان الضفة الغربية (77%).


اذا جرت الانتخابات التشريعية اليوم، فان حركة فتح تحصل على تأييد مقداره 34%، وترتفع نسبة شعبية حركة فتح في غزة الى 43% بينما تحصل فتح في الضفة على 29%. وتحصل حركة حماس على 23% بشكل عام، وكانت نسبة تأييدهاأكبر في غزة (26%)، بينما في الضفة (22%). وتحصل الجبهة الشعبية والجهاد الاسلامي على 2- 3%، أما بالنسبة لبقية الاحزاب فتحصل كل منها على 1% أو أقل، أما المجموعة الأكثر تأثيرا في الانتخابات المقبلة فهم غير المقررين أو الذين لن يصوتوا حيث وصلت نسبتهم في هذا الاستطلاع إلى 34%، وكانت النسبة الأكبر في الضفة الغربية اذ بلغت 40%، بينما بلغت 23% في غزة.


إن التنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة مسألة في غاية الصعوبة نظرا لتزايد نسب المستقلين والمترددين والغاضبين، وهؤلاء هم الذين سيرسمون ملامح أي انتخابات مستقبلية، ففي سباق رئاسي مفترض بين محمود عباس وإسماعيل هنية، فان نسبة المستقلين أو المترددين بلغت 38%، في حين يحصل محمود عباس 32% مقابل 30% لهنية، وبينما يحقق الرئيس عباس فوزا اسهل في قطاع غزة بالمقارنة مع هنية (41% مقابل 29%)، فإن هنية قد يكون المرشح الأقوى بين الاثنين في الضفة الغربية (31% لهنية مقابل 27% لعباس).