غزة- انطلاق المؤتمر العلمي المحكم "المعالجة التشريعية لمعايير العدالة
نشر بتاريخ: 08/11/2015 ( آخر تحديث: 08/11/2015 الساعة: 14:21 )
غزة- معا- أطلقت كلية الحقوق بجامعة الأزهر–غزة بالتعاون مع العيادة القانونية فعاليات مؤتمرها العلمي الرابع "المعالجة التشريعية لمعايير العدالة في فلسطين"، ضمن أنشطة مشروع آفاق رحبة لتطوي التعليم القانوني الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، بحضور الدكتور عبد الرحمن حمد رئيس مجلس أمناء الجامعة والأستاذ الدكتور سامي مصلح نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدكتور ساهر الوليد عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والسيد ستيسي بلندل الأخصائي الفني في برنامج تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية، ولفيف من قادة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية ونواب المجلس التشريعي ومحافظو قطاع غزة، بالإضافة إلى حشد كبير من أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الجامعة وأساتذة الجامعات ورجال الإصلاح وعشرات الباحثين والمشاركين في المؤتمر.
وخلال الحفل الافتتاحي الذي عقد بفندق المشتل على شاطئ بحر غزة ألقى الدكتور عبد الرحمن حمد كلمة أكد فيها على دعم جامعة الأزهر لخطوات فخامة الرئيس محمود عباس في معركته السياسية ضد غطرسة الاحتلال وعنجهيته، واصفًاً رفع علم فلسطين في الأمم المتحدة والرسالة التي وصلت الجميع بالانجاز التاريخي الأول من نوعه نحو طريق الحرية وإقامة الدولة العتيدة وعاصمتها القدس الشريف، مشدداً على أن جامعة الأزهر التي أسسها الشهيد أبو عمار ما زالت تقف عند مسؤولياتها وتتفاعل مع هموم شعبنا وتعايش ما يتعرض له من أشكال الظلم، مشدداً على أن مجلس الأمناء يولي اهتماماً خاصاً لكافة الأنشطة والمؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعة لما لها من أهمية في إحداث الإضافات البحثية النوعية والإسهام في رفعة شأنها إلى المستوى المأمول وطنياً وأكاديمياً.
وأكد د. حمد أهمية هذا المؤتمر المتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد قائد الثورة ومؤسسها الشهيد أبو عمار كما يصادف الذكرى السابعة والعشرين لإعلان الدولة الفلسطينية بالجزائر الشقيق، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية لتناوله معايير العدالة في فلسطين من مخرجات البحث العلمي لاسيما وأن التشريعات القانونية هي الناظم والرابط بين المؤسسات المختلفة في المجتمع كما أنها تعتبر المقياس الحقيقي والعلمي لمستوى تقدم الشعوب وتحضرها الأمر الذي يعطي المؤتمر البعد المجتمعي والبحثي القيم الذي يسهم في تحديد الرؤى المستقبلية لآفاق حياة كريمة لمجتمعنا وشعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية على شعبنا وأرضنا وقدسنا، مشيرا إلى أن الجميع بانتظار نتائج الأبحاث والتوصيات التي تهم كافة الوطنيين والأحرار والتي نأمل أن تكون على قدر الحدث والعنوان العظيم.
بدوره أكد أ.د. سامي مصلح على رسالة الجامعة الأكاديمية ودعمها لكل الأنشطة والفعاليات التي تساهم في رفعة البحث العلمي وتقدمه، لافتاً إلى أن جامعة الأزهر استطاعت أن تحقق مركز متقدم من حيث غزارة إنتاجها العلمي وتمكنت من حصد مراكز متقدمة أهلها لان تكون محط اهتمام الجميع وتزيد من نسبة ثقة الجمهور فيها، مؤكداً على دور جامعة الأزهر الفاعل في المجتمع الفلسطيني ونجاحها خلال السنوات الأخيرة بتسجيل حضور عربي وإقليمي ودولي وانجاز العديد من المشاريع الهامة الرامية للنهوض بمسيرة الجامعة العلمية والمجتمعية، مقدماً شكره لعميد كلية الحقوق وللعيادة القانونية وللسيد ستيسي وكافة العاملين وكل من ساهم في إنجاح المؤتمر، راجياً أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز حقوق شعبنا بالعدالة وتؤكد حقه بتشريعات تضمن تحقيق العدالة.
من جانبه شدد د. ساهر الوليد على أن عقد المؤتمر جاء استجابة لمتطلبات علمية ووطنية واجتماعية وسياسية فرضت نفسها على ساحة الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية، مشيراً إلى الكلية من خلال عقد المؤتمر تحاول أن تلقي الضوء على جوانب القصور في مجال التشريع والقضاء بهدف المعالجة بالتعديل أو الإلغاء أو استحداث نصوص تواكب التطورات والتقدم العلمي، مثمناً استجابة الباحثين لدعوة الكلية للمشاركة في المؤتمر العلمي، لافتاً إلى تلقي المؤتمر لعشرات الأبحاث وأوراق العمل التي تساهم بشكل كبير في المعالجة التشريعية لمعايير العدالة في فلسطين.
بدوره أعرب السيد ستيسي خلال كلمة له عن تقديره لجهود جامعة الأزهر العلمية واصفاً الشراكة مع هذه الجامعة بالأمر المفيد جداً لما تتمتع به من كفاءة وقدرة وانخراط في المجتمع القانوني، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر هو انعكاس لهذا الثراء وهذه القدرة والكفاءة للمجتمع، شاكراً كلية الحقوق على سماحها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يكون جزءً من هذا المؤتمر، داعياً لاستمرار هذه العلاقة وتعزيزها مستقبلاً.
وبعد الانتهاء من مراسم حفل الافتتاح توجه الحضور بصحبة عشرات الباحثين لحضور خمس جلسات علمية تناولت المحور الأول للمؤتمر والمتعلق بالمعالجة التشريعية لمعايير العدالة في القانون الجنائي وقانون أصول المحاكمات برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن أبو النصر، حيث جرى مناقشة بحث للدكتور عبد الله الفرا وبحثه بعنوان" فكرة العدالة في القانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية"، وكذلك مناقشة بحث للدكتور ساهر الوليد بعنوان" سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، وأيضاً مناقشة بحث للدكتور عدلي نصار بعنوان" عذر الاستفزاز وأثره في المسئولية الجنائية، وأيضا ً مناقشة بحث للدكتور احمد براك بعنوان" جريمة الواسطة والمحسوبية في القانون الفلسطيني، واختتمت الجلسة بمناقشة بحث للباحث محمد التلباني بعنوان" حماية الشهود في فلسطين بين المعالجة التشريعية ومتطلبات العدالة".
وخلال الحفل الافتتاحي الذي عقد بفندق المشتل على شاطئ بحر غزة ألقى الدكتور عبد الرحمن حمد كلمة أكد فيها على دعم جامعة الأزهر لخطوات فخامة الرئيس محمود عباس في معركته السياسية ضد غطرسة الاحتلال وعنجهيته، واصفًاً رفع علم فلسطين في الأمم المتحدة والرسالة التي وصلت الجميع بالانجاز التاريخي الأول من نوعه نحو طريق الحرية وإقامة الدولة العتيدة وعاصمتها القدس الشريف، مشدداً على أن جامعة الأزهر التي أسسها الشهيد أبو عمار ما زالت تقف عند مسؤولياتها وتتفاعل مع هموم شعبنا وتعايش ما يتعرض له من أشكال الظلم، مشدداً على أن مجلس الأمناء يولي اهتماماً خاصاً لكافة الأنشطة والمؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعة لما لها من أهمية في إحداث الإضافات البحثية النوعية والإسهام في رفعة شأنها إلى المستوى المأمول وطنياً وأكاديمياً.
وأكد د. حمد أهمية هذا المؤتمر المتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد قائد الثورة ومؤسسها الشهيد أبو عمار كما يصادف الذكرى السابعة والعشرين لإعلان الدولة الفلسطينية بالجزائر الشقيق، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية لتناوله معايير العدالة في فلسطين من مخرجات البحث العلمي لاسيما وأن التشريعات القانونية هي الناظم والرابط بين المؤسسات المختلفة في المجتمع كما أنها تعتبر المقياس الحقيقي والعلمي لمستوى تقدم الشعوب وتحضرها الأمر الذي يعطي المؤتمر البعد المجتمعي والبحثي القيم الذي يسهم في تحديد الرؤى المستقبلية لآفاق حياة كريمة لمجتمعنا وشعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية على شعبنا وأرضنا وقدسنا، مشيرا إلى أن الجميع بانتظار نتائج الأبحاث والتوصيات التي تهم كافة الوطنيين والأحرار والتي نأمل أن تكون على قدر الحدث والعنوان العظيم.
بدوره أكد أ.د. سامي مصلح على رسالة الجامعة الأكاديمية ودعمها لكل الأنشطة والفعاليات التي تساهم في رفعة البحث العلمي وتقدمه، لافتاً إلى أن جامعة الأزهر استطاعت أن تحقق مركز متقدم من حيث غزارة إنتاجها العلمي وتمكنت من حصد مراكز متقدمة أهلها لان تكون محط اهتمام الجميع وتزيد من نسبة ثقة الجمهور فيها، مؤكداً على دور جامعة الأزهر الفاعل في المجتمع الفلسطيني ونجاحها خلال السنوات الأخيرة بتسجيل حضور عربي وإقليمي ودولي وانجاز العديد من المشاريع الهامة الرامية للنهوض بمسيرة الجامعة العلمية والمجتمعية، مقدماً شكره لعميد كلية الحقوق وللعيادة القانونية وللسيد ستيسي وكافة العاملين وكل من ساهم في إنجاح المؤتمر، راجياً أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز حقوق شعبنا بالعدالة وتؤكد حقه بتشريعات تضمن تحقيق العدالة.
من جانبه شدد د. ساهر الوليد على أن عقد المؤتمر جاء استجابة لمتطلبات علمية ووطنية واجتماعية وسياسية فرضت نفسها على ساحة الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية، مشيراً إلى الكلية من خلال عقد المؤتمر تحاول أن تلقي الضوء على جوانب القصور في مجال التشريع والقضاء بهدف المعالجة بالتعديل أو الإلغاء أو استحداث نصوص تواكب التطورات والتقدم العلمي، مثمناً استجابة الباحثين لدعوة الكلية للمشاركة في المؤتمر العلمي، لافتاً إلى تلقي المؤتمر لعشرات الأبحاث وأوراق العمل التي تساهم بشكل كبير في المعالجة التشريعية لمعايير العدالة في فلسطين.
بدوره أعرب السيد ستيسي خلال كلمة له عن تقديره لجهود جامعة الأزهر العلمية واصفاً الشراكة مع هذه الجامعة بالأمر المفيد جداً لما تتمتع به من كفاءة وقدرة وانخراط في المجتمع القانوني، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر هو انعكاس لهذا الثراء وهذه القدرة والكفاءة للمجتمع، شاكراً كلية الحقوق على سماحها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يكون جزءً من هذا المؤتمر، داعياً لاستمرار هذه العلاقة وتعزيزها مستقبلاً.
وبعد الانتهاء من مراسم حفل الافتتاح توجه الحضور بصحبة عشرات الباحثين لحضور خمس جلسات علمية تناولت المحور الأول للمؤتمر والمتعلق بالمعالجة التشريعية لمعايير العدالة في القانون الجنائي وقانون أصول المحاكمات برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن أبو النصر، حيث جرى مناقشة بحث للدكتور عبد الله الفرا وبحثه بعنوان" فكرة العدالة في القانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية"، وكذلك مناقشة بحث للدكتور ساهر الوليد بعنوان" سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، وأيضاً مناقشة بحث للدكتور عدلي نصار بعنوان" عذر الاستفزاز وأثره في المسئولية الجنائية، وأيضا ً مناقشة بحث للدكتور احمد براك بعنوان" جريمة الواسطة والمحسوبية في القانون الفلسطيني، واختتمت الجلسة بمناقشة بحث للباحث محمد التلباني بعنوان" حماية الشهود في فلسطين بين المعالجة التشريعية ومتطلبات العدالة".