صيدم يبحث مع الحق تعزيز مفاهيم القانون الدولي الإنساني في المناهج
نشر بتاريخ: 08/11/2015 ( آخر تحديث: 08/11/2015 الساعة: 14:22 )
رام الله- معا- بحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، اليوم الأحد؛ مع مدير مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان السيد شعوان جبارين والوفد المرافق له؛ سبل تعزيز مفاهيم القانون الدولي الإنساني في المناهج التعليمية الفلسطينية، في سبيل توثيق وفضح جرائم الإحتلال وانتهاكاته الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني والمسيرة التعليمية والطلبة على وجه الخصوص.
وشدد صيدم على ضرورة توثيق كافة ممارسات الإحتلال وجرائمه والسعي لمحاكمته وفق القوانين الدولية، مؤكداً أن الوزارة ستوثق كافة الجرائم بحق طلبة المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وستقوم برفع قضايا قانونية لمحاكمة الإحتلال عليها، وأنها ستتعاون مع مؤسسة الحق في هذا المجال.
وبيّن صيدم أن الوزارة اتخذت قراراً بفتح المدارس يوم السبت ضمن نطاق الدوام الحر، وسيكون من ضمن حصص هذا اليوم؛ تخصيص وقت للتدريب على توثيق انتهاكات وجرائم الاحتلال والاهتمام بالجانب الحقوقي والقانون الدولي الإنساني.
وسلّم صيدم وفد مؤسسة الحق نسخة من مذكرة التفاهم التي ستوقعها الوزارة قريباً مع حوالي 100 مؤسسة دولية تهتم بمجال التعليم والحوسبة والتوظيف والتكنولوجيا؛ وذلك لتفعيل الشراكات التعاونية في هذه المجالات، إضافةً لتزويد مؤسسة الحق بنسخة من قانون التربية والتعليم المقترح، وذلك لإثرائه من حيث موضوع الحقوق والقوانين الدولية.
من جهته، شدد جبارين على أن وزارة التربية والتعليم العالي لها دور كبير في تعزيز مفاهيم الحقوق والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن مؤسسة الحق عملت وما تزال مع الوزارة في مشاريع تعاونية عدة، وأنها تسعى لتعزيز وتوسيع هذا التعاون، بما يعزز من مفاهيم الحقوق والقانون لدى الأجيال المتعاقبة.
وقال جبارين إن المؤسسة تسعى بالتعاون مع الوزارة لصياغة خطاب موحد ومؤثر لتوجيهه للعالم الخارجي؛ يوثق جرائم الاحتلال المستمرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني والمسيرة التعليمية وطلبتها على وجه الخصوص.
وأضاف: نسعى بشكل حثيث لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لدى كافة فئات الشعب الفلسطيني، ووزارة التربية والتعليم العالي هي المساعد الأقوى وهي شريكنا الأساسي في هذا المجال، فالمناهج الدراسية هي من تصنع الأجيال وتكوّن المفاهيم لديهم، لذلك نسعى لتعزيز مفهوم القانون الدولي الإنساني والمفاهيم الحقوقية من خلالها.
وسلّم جبارين الوزير عدداً من الكتب والنشرات الحقوقية التي توثق جرائم وانتهاكات الإحتلال وأبرزها ما يتعلق بالمسيرة التعليمية ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وحضر اللقاء، مدير الإعلام التربوي عبد الحكيم أبو جاموس ورئيس قسم العلاقات العامة نيفين مصلح ورئيس قسم الترجمة والبروتوكول أحمد مرار، ومن جانب مؤسسة الحق رئيس مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي في المؤسسة أ. وائل أبو نعمة.
وشدد صيدم على ضرورة توثيق كافة ممارسات الإحتلال وجرائمه والسعي لمحاكمته وفق القوانين الدولية، مؤكداً أن الوزارة ستوثق كافة الجرائم بحق طلبة المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وستقوم برفع قضايا قانونية لمحاكمة الإحتلال عليها، وأنها ستتعاون مع مؤسسة الحق في هذا المجال.
وبيّن صيدم أن الوزارة اتخذت قراراً بفتح المدارس يوم السبت ضمن نطاق الدوام الحر، وسيكون من ضمن حصص هذا اليوم؛ تخصيص وقت للتدريب على توثيق انتهاكات وجرائم الاحتلال والاهتمام بالجانب الحقوقي والقانون الدولي الإنساني.
وسلّم صيدم وفد مؤسسة الحق نسخة من مذكرة التفاهم التي ستوقعها الوزارة قريباً مع حوالي 100 مؤسسة دولية تهتم بمجال التعليم والحوسبة والتوظيف والتكنولوجيا؛ وذلك لتفعيل الشراكات التعاونية في هذه المجالات، إضافةً لتزويد مؤسسة الحق بنسخة من قانون التربية والتعليم المقترح، وذلك لإثرائه من حيث موضوع الحقوق والقوانين الدولية.
من جهته، شدد جبارين على أن وزارة التربية والتعليم العالي لها دور كبير في تعزيز مفاهيم الحقوق والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن مؤسسة الحق عملت وما تزال مع الوزارة في مشاريع تعاونية عدة، وأنها تسعى لتعزيز وتوسيع هذا التعاون، بما يعزز من مفاهيم الحقوق والقانون لدى الأجيال المتعاقبة.
وقال جبارين إن المؤسسة تسعى بالتعاون مع الوزارة لصياغة خطاب موحد ومؤثر لتوجيهه للعالم الخارجي؛ يوثق جرائم الاحتلال المستمرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني والمسيرة التعليمية وطلبتها على وجه الخصوص.
وأضاف: نسعى بشكل حثيث لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لدى كافة فئات الشعب الفلسطيني، ووزارة التربية والتعليم العالي هي المساعد الأقوى وهي شريكنا الأساسي في هذا المجال، فالمناهج الدراسية هي من تصنع الأجيال وتكوّن المفاهيم لديهم، لذلك نسعى لتعزيز مفهوم القانون الدولي الإنساني والمفاهيم الحقوقية من خلالها.
وسلّم جبارين الوزير عدداً من الكتب والنشرات الحقوقية التي توثق جرائم وانتهاكات الإحتلال وأبرزها ما يتعلق بالمسيرة التعليمية ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وحضر اللقاء، مدير الإعلام التربوي عبد الحكيم أبو جاموس ورئيس قسم العلاقات العامة نيفين مصلح ورئيس قسم الترجمة والبروتوكول أحمد مرار، ومن جانب مؤسسة الحق رئيس مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي في المؤسسة أ. وائل أبو نعمة.