فروقات واسعة بين رواتب الرجال والنساء بمكاتب حكومة اسرائيل
نشر بتاريخ: 09/11/2015 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:02 )
القدس- معا - عقدت لجنة رفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) اليوم الاثنين، بمشاركة وزيرة المساواة الاجتماعية والاقتصادية في اسرائيل، چيلا چامليئيل، جلسة عُرض فيها المسح الجندري للميزانيات في وزارة المساواة الاجتماعية والاقتصادية وذلك تنفيذًا للقرار الحكومي الاسرائيلي من يوم 7 أكتوبر 2014 الذي يقضي بتنفيذ مسح جندري ل – 40% من ميزانيات المكاتب الحكومية في عام 2015 ليصل بشكل تدريجي الى 100% من الميزانيات حتى عام 2018.
يعرض المسح الجندري معطيات حول تقسيم الميزانيات المخصصة للمكاتب الحكومية المختلفة بين النساء والرجال بهدف فحص اذا كان هذا التقسيم يناسب الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للرجال والنساء.
وعرضت الوزيرة نتائج المسح الخاص بوزارتها وكذلك استعرضت الخطوط العامة المشتركة التي اتضحت من مراجعة مسوحات مجمل الوزارات امام اللجنة. وأوضحت الوزيرة ان مراجعة ميزانية الدولة من ناحية جندرية تؤكد أن هناك ثلاث توهات عامة مشتركة أهمها الفروقات في الرواتب بين النساء والرجال في جميع المكاتب والوزارات الحكومية تقريبًا. هذه المعطيات تعني انه عندما تدّعي هذه المكاتب الحكومية انها في طريقها نحو " مساواة جندرية" المقصود هناك هبوط رواتب الرجال وليس زيادة رواتب النساء. هذه الفروقات في الرواتب ناتجة عن عدة عوامل اهمها عدد ساعات العمل الاضافية وتوزيعتها بين النساء والرجال ونوعية عقد العمل بين المكاتب والموظفين.
كما أظهر المسح أنه بالرغم من كون عدد النساء الموظفات في القطاع العام أكبر من عدد الرجال الا ان معطيات سلم الهرم الوظيفي تظهر أنه ومع الارتفاع في السلم، يظهر تناقص في عدد النساء وارتفاع في عدد الرجال. بالاضافة لذلك، توضح المسوحات أن النساء محتاجات للدعم الاقتصادي والاجتماعي أكثر من الرجال، حيث تظهر المعطيات مثلًا أن النساء مستحقات للإسكان الشعبي مرتين أكثر من الرجال مما يؤكد على ضرورة ايجاد حلول للعوامل التي أدت الى هذه النتائج.
وفي مداخلتها عقبّت النائبة توما-سليمان" أن نتائج المسح الجندري في ميزانية الدولة عامة مقلقة جدًا وتستوجب دراسة عميقة وعمل جدّي من أجل سد هذه الفجوات."
كما أردفت توما- سليمان، بعد مناقشة عمل لجنة المتابعة والتوجيه المسؤولة على تنفيذ قرار المسح، أنها تبارك عمل اللجنة وترى به مهمة ضرورية جدًا لاستخلاص العبر في الطريق نحو سد الفجوات المبنية على اساس جندري. لكنها دعت اللجنة الى تطوير خطط وبرامج تدريب جندرية للاقتصاديين والموظفين الذين يصيغون الميزانيات، والخروج باستنتاجات من شأنها تطوير البرامج وسد الفجوات.
كما شددت توما-سليمان في تلخيص الجلسة الى أهمية تنفيذ المسح الجندري في جميع الوزارات والمكاتب الحكومية، حيث قالت انها ستفحص التقسيم الجندري لميزانية الكنيست، وفي حال لا يوجد معطيات، ستطالب بإجراء مسح جندري.
يُذكَر ان هذه الجلسة تأتي بعد سلسلة جلسات ناقشت شروط وظروف تشغيل النساء في سوق العمل في القطاع العام والتي تهدف في نهاية المطاف الى سد الفجوات بين شروط عمل النساء والرجال.
يعرض المسح الجندري معطيات حول تقسيم الميزانيات المخصصة للمكاتب الحكومية المختلفة بين النساء والرجال بهدف فحص اذا كان هذا التقسيم يناسب الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للرجال والنساء.
وعرضت الوزيرة نتائج المسح الخاص بوزارتها وكذلك استعرضت الخطوط العامة المشتركة التي اتضحت من مراجعة مسوحات مجمل الوزارات امام اللجنة. وأوضحت الوزيرة ان مراجعة ميزانية الدولة من ناحية جندرية تؤكد أن هناك ثلاث توهات عامة مشتركة أهمها الفروقات في الرواتب بين النساء والرجال في جميع المكاتب والوزارات الحكومية تقريبًا. هذه المعطيات تعني انه عندما تدّعي هذه المكاتب الحكومية انها في طريقها نحو " مساواة جندرية" المقصود هناك هبوط رواتب الرجال وليس زيادة رواتب النساء. هذه الفروقات في الرواتب ناتجة عن عدة عوامل اهمها عدد ساعات العمل الاضافية وتوزيعتها بين النساء والرجال ونوعية عقد العمل بين المكاتب والموظفين.
كما أظهر المسح أنه بالرغم من كون عدد النساء الموظفات في القطاع العام أكبر من عدد الرجال الا ان معطيات سلم الهرم الوظيفي تظهر أنه ومع الارتفاع في السلم، يظهر تناقص في عدد النساء وارتفاع في عدد الرجال. بالاضافة لذلك، توضح المسوحات أن النساء محتاجات للدعم الاقتصادي والاجتماعي أكثر من الرجال، حيث تظهر المعطيات مثلًا أن النساء مستحقات للإسكان الشعبي مرتين أكثر من الرجال مما يؤكد على ضرورة ايجاد حلول للعوامل التي أدت الى هذه النتائج.
وفي مداخلتها عقبّت النائبة توما-سليمان" أن نتائج المسح الجندري في ميزانية الدولة عامة مقلقة جدًا وتستوجب دراسة عميقة وعمل جدّي من أجل سد هذه الفجوات."
كما أردفت توما- سليمان، بعد مناقشة عمل لجنة المتابعة والتوجيه المسؤولة على تنفيذ قرار المسح، أنها تبارك عمل اللجنة وترى به مهمة ضرورية جدًا لاستخلاص العبر في الطريق نحو سد الفجوات المبنية على اساس جندري. لكنها دعت اللجنة الى تطوير خطط وبرامج تدريب جندرية للاقتصاديين والموظفين الذين يصيغون الميزانيات، والخروج باستنتاجات من شأنها تطوير البرامج وسد الفجوات.
كما شددت توما-سليمان في تلخيص الجلسة الى أهمية تنفيذ المسح الجندري في جميع الوزارات والمكاتب الحكومية، حيث قالت انها ستفحص التقسيم الجندري لميزانية الكنيست، وفي حال لا يوجد معطيات، ستطالب بإجراء مسح جندري.
يُذكَر ان هذه الجلسة تأتي بعد سلسلة جلسات ناقشت شروط وظروف تشغيل النساء في سوق العمل في القطاع العام والتي تهدف في نهاية المطاف الى سد الفجوات بين شروط عمل النساء والرجال.