السفير منصور يطالب الامم المتحدة بالتدخل لمنع اسرائيل من مصادرة 1100 دونم في محيط القدس الشرقية
نشر بتاريخ: 10/10/2007 ( آخر تحديث: 10/10/2007 الساعة: 10:06 )
بيت لحم - معا- وجه السفير الدكتور رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة رسائل متطابقة الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن ورئيس الجمعية العامة بشأن اصدار جيش الاحتلال امر بنزع ملكية 1100 دونم من الاراضي الفلسطينية في محيط القدس الشرقية.
وذكرت الرسالة ان هذه المصادرة غير قانونية تعد تحديا صارخا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وانتهاكا للالتزامات القانونية لاسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بموجب احكام القانون الانساني الدولي.
واضاف السفير منصور ان هذه المصادرة للاراضي الفلسطينية هي جزء لا يتجزء من المخطط الاستيطاني وبناء الجدار في الاراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وهي ممارسات وتدابير تتخذها اسرائيل بالرغم من القرارات الامم المتحدة والفتوى التي اصدرتها محكمة العدل الدولية والمواقف الاخرى للمجتمع الدولي ومن شان هذه المصادرة للاراضي الفلسطينية الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه ادوميم خلق كتلة استيطانية متواصلة في هذه المنطقة وبالتالي تقطيع اوصال الاراضي الفلسطينية بين منطقة القدس الشرقية ووادي الاردن.
وذكر السفير منصور في رسالته ان هذه الاجراءات والممارسات "الغير قانونية" التي تنتهجها اسرائيل تتعارض تماما مع الخطوات الضرورية لبناء الثقة لدفع عملية السلام وتهدد الجهود التي تبذل حاليا لمواصلة الحووار والمفاوضات بين الطرفين بغية التوصل الى حل سلمي عادل ودائم على اساس حل الدولتين ووفقا لاسس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كما ان هذه الاجراءات والممارسات تخلق المزيد من العراقيل على الارض والتي تهدد التواصل الجغرافي للاراضي الفلسطينة وخاصة في القدس الشرقية المحتلة وما حولها.
وطالب المجتمع الدولي ان يتخذ موقفا حازما في التصدي لهذه النشاطات الاستعمارية غير القانونية التي تقوم بها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وارغامها على الوفاء بالتزاماتها القانونية والتخلي عن اهدافها التوسعية ووقف جميع اجراءاتها الاستيطانية والتحرك بدلا عن ذلك وبحسن نية في جهود سلمية حقيقية بما يضمن تحقيق السلام والامن والاستقرارا وهو ما يتبعه الشعبان الفلسطيني والاسرائيلي.
وذكرت الرسالة ان هذه المصادرة غير قانونية تعد تحديا صارخا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وانتهاكا للالتزامات القانونية لاسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بموجب احكام القانون الانساني الدولي.
واضاف السفير منصور ان هذه المصادرة للاراضي الفلسطينية هي جزء لا يتجزء من المخطط الاستيطاني وبناء الجدار في الاراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وهي ممارسات وتدابير تتخذها اسرائيل بالرغم من القرارات الامم المتحدة والفتوى التي اصدرتها محكمة العدل الدولية والمواقف الاخرى للمجتمع الدولي ومن شان هذه المصادرة للاراضي الفلسطينية الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه ادوميم خلق كتلة استيطانية متواصلة في هذه المنطقة وبالتالي تقطيع اوصال الاراضي الفلسطينية بين منطقة القدس الشرقية ووادي الاردن.
وذكر السفير منصور في رسالته ان هذه الاجراءات والممارسات "الغير قانونية" التي تنتهجها اسرائيل تتعارض تماما مع الخطوات الضرورية لبناء الثقة لدفع عملية السلام وتهدد الجهود التي تبذل حاليا لمواصلة الحووار والمفاوضات بين الطرفين بغية التوصل الى حل سلمي عادل ودائم على اساس حل الدولتين ووفقا لاسس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كما ان هذه الاجراءات والممارسات تخلق المزيد من العراقيل على الارض والتي تهدد التواصل الجغرافي للاراضي الفلسطينة وخاصة في القدس الشرقية المحتلة وما حولها.
وطالب المجتمع الدولي ان يتخذ موقفا حازما في التصدي لهذه النشاطات الاستعمارية غير القانونية التي تقوم بها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وارغامها على الوفاء بالتزاماتها القانونية والتخلي عن اهدافها التوسعية ووقف جميع اجراءاتها الاستيطانية والتحرك بدلا عن ذلك وبحسن نية في جهود سلمية حقيقية بما يضمن تحقيق السلام والامن والاستقرارا وهو ما يتبعه الشعبان الفلسطيني والاسرائيلي.