حواتمة يلتقي بالرئيس وسليم الزعنون

عمان - معا - اجتمع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، شارك في الاجتماع أبو اكرم (نايف مهنا) عضو اللجنة المركزية للديمقراطية عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

المباحثات شملت قضايا: الانتفاضة الشبابية وتطويرها إلى انتفاضة شعبية شاملة، تصحيح وترتيب البيت الفلسطيني، تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، دورة المجلس الوطني الفلسطيني وزمن ومكان انعقادها، الأزمات العربية والشرق أوسطية.

حواتمة أكد أن الانتفاضة الشبابية تفتح طريق التطور إلى انتفاضة شعبية شاملة، وتشكل لحظة تاريخية استثنائية لإنهاء الانقسام وإعادة تصحيح السياسة الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني، وفي المقدمة تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 5 آذار/ مارس 2015، وخاصةً:

• وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال واستعمار الاستيطان.
• إلغاء اتفاق الحاق الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الاسرائيلي، الذي يفاقم الفقر فقراً في القدس والضفة وقطاع غزة، ويسد طريق التنمية الاقتصادية.
• تصحيح سياسة السلطة الاقتصادية نحو سياسة جديدة للتنمية والعدالة الاجتماعية، بديلاً عن ضياع موازنات السلطة على تضخم اجهزة السلطات الادارية البيروقراطية في الضفة وقطاع غزة.
• إلغاء تشطير وتقسيم الضفة إلى مناطق أ، ب، ج عملاً باتفاقات أوسلو الجزئية، وسياسات الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية، والبناء على قرار الأمم المتحدة 19/67 نوفمبر 2012 "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو وعاصمتها القدس الشرقية (العربية) المحتلة وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194".
• الذهاب فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية وتقديم الشكاوي على جرائم الحرب الاسرائيلية في القدس والضفة وقطاع غزة، بما فيها جرائم الاعدام في الميدان لشباب الانتفاضة الشبابية على طريق الانتفاضة الشاملة.

حواتمة أكد أن الانتفاضة تشكل لحظة تاريخية استثنائية فورية للعودة إلى الأمم المتحدة الآن للتدويل الشامل للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، رداً على إنسداد الأفق السياسي وفشل المفاوضات العقيمة وعمليات التهويد والأسرلة في القدس وتوسيع استعمار الاستيطان في الضفة، والحصار وغياب الاعمار في قطاع غزة، والاعدامات في الميدان، وهذا كله يتطلب الآن تقديم مشاريع قرارات جديدة للأمم المتحدة:

• مشروع قرار جديد، بالدعوة إلى جلسة استثنائية للجمعية العامة بموجب قانون "متحدون من أجل السلام"؛ "للاعتراف بدولة فلسطين عضو عاملاً وكامل العضوية تحت الاحتلال واستعمار الاستيطان" بدلاً من عضو مراقب، أي – دولة - وبموجب هذا القانون لا تملك أي دولة "حق الفيتو" كما وقع مع جنوب افريقيا، ناميبيا، الصين وبلدان أخرى.

• مشروع قرار جديد "بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل قضايا الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي برعاية الدول الخمس الكبرى، وفق مرجعية قرارات الشرعية الدولية "بدلاً عن التفرد والانفراد الامريكي المنحاز لدولة الاحتلال والاستيطان.

• مشروع قرار جديد للأمم المتحدة لحماية شعب وأرض دولة فلسطين وارسال قوات دولية إلى القدس الشرقية العربية والضفة وقطاع غزة".
إن الانتفاضة التي دخلت شهرها الثاني، تشكل الرافعة الكبرى في نظر دول وشعوب العالم لاتخاذ الأمم المتحدة القرارات المذكورة، حذارِ من التردد والانتظار وتضييع اللحظة التاريخية اليوم قبل الغد.

والجدير بالذكر أن اجتماع حواتمة مع أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس السلطة الفلسطينية في 31 اكتوبر 2015 بحث هذه القضايا الملموسة لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام، ومشاريع القرارات لتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية. شارك في الاجتماع صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح.

حواتمة بحث في هذا الاجتماع قضايا التحضير الجاد المسؤول لعقد دورة المجلس الوطني العادية، بجدول اعمال كامل وصولاً لبرنامج سياسي، وتقديم حماية وتطوير الانتفاضة الشبابية (طلاب، عمال، مرأة) أولاً، حتى لا يقع أي تضارب بين حماية وتطوير الانتفاضة وبين الاتفاق على سقف زمني لعقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني.

الاجتماعات اتسمت بالبحث الملموس والايجابية، وبأمل الترجمة العملية دون تردد وانتظار بعد مفاوضات عقيمة لمدة 22 عاماً دون مرجعية قرارات الشرعية والرعاية الدولية، ودون وقف الاستيطان وجرائم الحرب التوسعية الاسرائيلية.