غزة - المطالبة بتعديل قانون الهيئات الاهلية والجمعيات الخيرية
نشر بتاريخ: 12/11/2015 ( آخر تحديث: 12/11/2015 الساعة: 17:12 )
غزة- معا - طالب حقوقيون وممثلو منظمات أهلية ومهتمون، بضرورة تطوير وتعديل قانون الجمعيات الاهلية والجمعيات الخيرية رقم 1للعام 2000 بما يحقق تعزيز استقلالية العمل الاهلي وضمان حرية عملها داعيين وزارة الداخلية الي إرجاع عمل الجمعيات من حيث الرقابة الإدارية والمالية عليها للوزارات المختصة فقط.
وشدد المشاركون على أهمية الضغط على البنوك العاملة في غزة لفتح حسابات بنكية للجمعيات الأهلية حتي يتسني للقائمين عليها استجلاب الدعم المادي لإقامة المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبخاصة أهالي الشهداء والأيتام والأرامل للحد من حالة البطالة والفقر المنتشرة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية ، في قاعة الاجتماعات بفندق جراند بالاس، ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA ، بعنوان "واقع الحق في تشكيل الجمعيات في قطاع غزة" وذلك بحضور ممثلي المنظمات الأهلية ورؤساء الجمعيات الخيرية وحقوقيون ومهتمون.
وأوضح نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة أن هذه الجلسة الحوارية تأتي في اطار التأكيد على الحق في تشكيل الجمعيات والمنظمات الأهلية.
وأكد غبن على أهمية تشكيل الجمعيات الأهلية من منطلق تعزيز المجتمع المدني وصمود الشعب الفلسطيني ومقومات هذا الصمود، وللتأكيد على وضع ضوابط على تدخلات الحكومة ممثلة بوازراة الداخلية في شئون هذه الجمعيات.
وقدم المحامي شريف أبو نصار من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان نبذه عن الحق في تشكيل الجمعيات الخيرية كحق من حقوق المجتمع الفلسطيني وحاجته لذلك كون هذا حق كفلته له القوانيين والأعراف الدولية منذ العام 1906، حيث كانت هناك نحو 40 جمعية في العالم، أما الآن فوصل عدد الجمعيات والهيئات الخيرية إلى حوالي 400 ألف جمعية.
وأوضح أبو نصار أن أهداف هذه الجمعيات هو تقديم الإغاثة من جهة واستنهاض طاقات المجتمع من جهة أخرى للمشاركة في القرار السياسي، مؤكداً على ضرورة ممارسة هذا الحق وانفتاح هذه الجمعيات إقليما ودولياً.
ولفت إلى أنه في عصر المعلومات تجد أن هناك عملية قهر من قبل السلطات التنفيذية وتغول على هذه الجمعيات وأيه تجمعات كفلها القانون ونص عليها كونه من الحقوق الأساسية للفرد الفلسطيني، وخاصة قانون رقم"1" سنة 2000 الذي نص على تسجيل هذه الجمعيات في وزارة الداخلية والوزارات المختصة التي خولها القانون بمتابعة ومراقبة الجمعيات عبر التقارير التي تُرسل لها، وليس أن تقوم بمداهمة الجمعيات والتفتيش في ملفاتها وأوارقها.
وقال أبو نصار :"إن كل جمعية أهلية لها وزارة مختصة هي الأقدر على التواصل معها كوزارة الصحة هي الأقدر على التعامل مع الجمعيات الأهلية العاملة في القطاع الصحي، وكذلك وزارة الزراعة"، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تحرم كل الوزارات من هذا الحق لصالحها كونها تشعر أنها هي الوزارة الأقوى في هذا البلد ولا تريد من ينافسها في هذا الحق.
وأضاف "أن الجمعيات جاءت لخدمة المجتمع المدني بغض النظر عن اللون السياسي أو الجنس أو الدين وغير ذلك"، موضحاً أن ما يجري اليوم في الضفة وغزة من تطبيق للقوانين هو بمثابة تعدي على سيادة القانون والمساواة طالما أن أحداً في السلطة القضائية لا يمكنه أن يفرض القانون على من هو في غزة والعكس تماماً.
وتسائل أبو نصار حول إن كان هناك استقلال للقضاء في الضفة أو في غزة، ضارباً عدة أمثلة عن عدم وجود استقلال للقضاء بل وسيطرة الجهات الأمنية على سير العدالة وعمل السلطة التنفيذية.
من جهته قال أيمن عايش مدير عام الادارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية إن المجتمع المدني الفلسطيني والجمعيات الأهلية غير الحكومية هو من أفضل ما هو موجود في الكثير من المجتمعات المحيطة بنا منذ زمن بعيد، وهذا أكسب الجمعيات البعد المدني والمصداقية والبعد المقاوم منذ تأسيسها حيث كانت ذات تاريخ عريق وعمل دؤوب ومتواصل بدلاً عن عدم وجود حكومات فلسطينية كانت غائبة في ذلك الزمن.
وأضاف عايش إن هناك قوانين موجودة وخاصة قانون الجمعيات الذي تم تشريعه والمصادقة عليه زمن الرئيس ياسر عرفات، يحتاج إلى تعديل، ولكن طالما أصبح هناك فراغ قانوني في بعض النصوص، فلا يمكن ترك الأمور للاجتهادات وإنما العمل بما هو موجود من قوانين لحين سن قانون جديد يتناسب مع كل زمان ومكان.
وتحدث عايش عن شكل الرقابة التي تمارسها وزارة الداخلية في غزة، حيث أن الرقابة تتم على كافة الجمعيات بغض النظر عن اللون السياسي، مشيراً إلى أن جميع الجمعيات تسير ضمن منطومة رقابة واحدة.
وأوضح أن حجم طلبات حجم الجمعيات هو في زيادة مستمرة، حيث تصل في كل عام إلى ما نسبته نحو 70% عن العام الذي سبقه.
من جانبه طالب مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا القائمين عن الجمعيات بعدم التوقف عن الشكاوي إلى حين يزداد حجم التدخلات، وإنما يجب أن يتم تقديم الشكاوي أولا بأول عن كل تجاوز يتم من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال الشوا:" إن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كان قد أوقف في اجتماع جمعه مع ممثلي الجمعيات الأهلية كافة القرارات الصادرة بحق الجمعيات، وأيضا ما صدر من قرارات بشأن الموظفين غير الملتحقين بعملهم.
وأشار إلى أن ما يتعلق بالبنوك في قضية فتح الحسابات هو تجاوز على حقوق الأيتام والأرامل ومتلقي الخدمات والمساعدات الإغاثية، وللحوالات المالية من جمعيات خيرية، مشيراً الي ضرورة التدرج في الإجراءات.
وشدد المشاركون على أهمية الضغط على البنوك العاملة في غزة لفتح حسابات بنكية للجمعيات الأهلية حتي يتسني للقائمين عليها استجلاب الدعم المادي لإقامة المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبخاصة أهالي الشهداء والأيتام والأرامل للحد من حالة البطالة والفقر المنتشرة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية ، في قاعة الاجتماعات بفندق جراند بالاس، ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA ، بعنوان "واقع الحق في تشكيل الجمعيات في قطاع غزة" وذلك بحضور ممثلي المنظمات الأهلية ورؤساء الجمعيات الخيرية وحقوقيون ومهتمون.
وأوضح نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة أن هذه الجلسة الحوارية تأتي في اطار التأكيد على الحق في تشكيل الجمعيات والمنظمات الأهلية.
وأكد غبن على أهمية تشكيل الجمعيات الأهلية من منطلق تعزيز المجتمع المدني وصمود الشعب الفلسطيني ومقومات هذا الصمود، وللتأكيد على وضع ضوابط على تدخلات الحكومة ممثلة بوازراة الداخلية في شئون هذه الجمعيات.
وقدم المحامي شريف أبو نصار من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان نبذه عن الحق في تشكيل الجمعيات الخيرية كحق من حقوق المجتمع الفلسطيني وحاجته لذلك كون هذا حق كفلته له القوانيين والأعراف الدولية منذ العام 1906، حيث كانت هناك نحو 40 جمعية في العالم، أما الآن فوصل عدد الجمعيات والهيئات الخيرية إلى حوالي 400 ألف جمعية.
وأوضح أبو نصار أن أهداف هذه الجمعيات هو تقديم الإغاثة من جهة واستنهاض طاقات المجتمع من جهة أخرى للمشاركة في القرار السياسي، مؤكداً على ضرورة ممارسة هذا الحق وانفتاح هذه الجمعيات إقليما ودولياً.
ولفت إلى أنه في عصر المعلومات تجد أن هناك عملية قهر من قبل السلطات التنفيذية وتغول على هذه الجمعيات وأيه تجمعات كفلها القانون ونص عليها كونه من الحقوق الأساسية للفرد الفلسطيني، وخاصة قانون رقم"1" سنة 2000 الذي نص على تسجيل هذه الجمعيات في وزارة الداخلية والوزارات المختصة التي خولها القانون بمتابعة ومراقبة الجمعيات عبر التقارير التي تُرسل لها، وليس أن تقوم بمداهمة الجمعيات والتفتيش في ملفاتها وأوارقها.
وقال أبو نصار :"إن كل جمعية أهلية لها وزارة مختصة هي الأقدر على التواصل معها كوزارة الصحة هي الأقدر على التعامل مع الجمعيات الأهلية العاملة في القطاع الصحي، وكذلك وزارة الزراعة"، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تحرم كل الوزارات من هذا الحق لصالحها كونها تشعر أنها هي الوزارة الأقوى في هذا البلد ولا تريد من ينافسها في هذا الحق.
وأضاف "أن الجمعيات جاءت لخدمة المجتمع المدني بغض النظر عن اللون السياسي أو الجنس أو الدين وغير ذلك"، موضحاً أن ما يجري اليوم في الضفة وغزة من تطبيق للقوانين هو بمثابة تعدي على سيادة القانون والمساواة طالما أن أحداً في السلطة القضائية لا يمكنه أن يفرض القانون على من هو في غزة والعكس تماماً.
وتسائل أبو نصار حول إن كان هناك استقلال للقضاء في الضفة أو في غزة، ضارباً عدة أمثلة عن عدم وجود استقلال للقضاء بل وسيطرة الجهات الأمنية على سير العدالة وعمل السلطة التنفيذية.
من جهته قال أيمن عايش مدير عام الادارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية إن المجتمع المدني الفلسطيني والجمعيات الأهلية غير الحكومية هو من أفضل ما هو موجود في الكثير من المجتمعات المحيطة بنا منذ زمن بعيد، وهذا أكسب الجمعيات البعد المدني والمصداقية والبعد المقاوم منذ تأسيسها حيث كانت ذات تاريخ عريق وعمل دؤوب ومتواصل بدلاً عن عدم وجود حكومات فلسطينية كانت غائبة في ذلك الزمن.
وأضاف عايش إن هناك قوانين موجودة وخاصة قانون الجمعيات الذي تم تشريعه والمصادقة عليه زمن الرئيس ياسر عرفات، يحتاج إلى تعديل، ولكن طالما أصبح هناك فراغ قانوني في بعض النصوص، فلا يمكن ترك الأمور للاجتهادات وإنما العمل بما هو موجود من قوانين لحين سن قانون جديد يتناسب مع كل زمان ومكان.
وتحدث عايش عن شكل الرقابة التي تمارسها وزارة الداخلية في غزة، حيث أن الرقابة تتم على كافة الجمعيات بغض النظر عن اللون السياسي، مشيراً إلى أن جميع الجمعيات تسير ضمن منطومة رقابة واحدة.
وأوضح أن حجم طلبات حجم الجمعيات هو في زيادة مستمرة، حيث تصل في كل عام إلى ما نسبته نحو 70% عن العام الذي سبقه.
من جانبه طالب مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا القائمين عن الجمعيات بعدم التوقف عن الشكاوي إلى حين يزداد حجم التدخلات، وإنما يجب أن يتم تقديم الشكاوي أولا بأول عن كل تجاوز يتم من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال الشوا:" إن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كان قد أوقف في اجتماع جمعه مع ممثلي الجمعيات الأهلية كافة القرارات الصادرة بحق الجمعيات، وأيضا ما صدر من قرارات بشأن الموظفين غير الملتحقين بعملهم.
وأشار إلى أن ما يتعلق بالبنوك في قضية فتح الحسابات هو تجاوز على حقوق الأيتام والأرامل ومتلقي الخدمات والمساعدات الإغاثية، وللحوالات المالية من جمعيات خيرية، مشيراً الي ضرورة التدرج في الإجراءات.