جبهة النضال تستنكر قرار حكومة الاحتلال بمصادرة مئات الدونمات حول القدس
نشر بتاريخ: 10/10/2007 ( آخر تحديث: 10/10/2007 الساعة: 13:31 )
رام الله- معا- استنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار حكومة الاحتلال القاضي بمصادرة 1100 دونماً من أراضي أبوديس والسواحرة الشرقية والنبي موسى لصالح شق شارع استيطاني جديد يربط أبوديس مع أريحا.
واعتبرت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى تكريس الاستيطان وعزل مدينة القدس والاستمرار قي تهويدها واسرلتها وتقسيم الضفة الغربية إلى معازل، ويأتي كل ذلك لتنفيذ سياسة حكومة الاحتلال المتمثلة في إقامة المشاريع الاستيطانية، وتنفيذاً لمخطط ما يسمى(التجمع الاستيطاني أيه1)، وكذلك توسيع (مستعمرة معاليه أدوميم).
وأكدت الجبهة أن هذا القرار يمثل تحدياً خطيراً أمام فرص إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً ويعزز من قبضة الاحتلال على المدينة المقدسة وفصلها عن الضفة الغربية وكذلك تقسيم جنوب الضفة عن وسطها.
وأشارت الجبهة أن على حكومة الاحتلال التوقف والتراجع عن قرارها إذا كانت جادة في تحقيق تقدم في عملية السلام والتوصل إلى سلام حقيقي يهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضافت أن قرار المصادرة هو صفعة قوية في وجه المفاوضات التي بدأت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أول أمس، وضاربةً بعرض الحائط لكل الاتفاقات السابقة وإمعان واضح في تطبيق سياسة الأمر الواقع على الأرض وترجمة ذلك عملياً وفعلياً بقرارات تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
وقالت الجبهة أن الإجراءات التي تقوم بها حكومة أولمرت تدعو إلى مراجعة حقيقية وشاملة لعملية السلام، وتلقي الشك حول نوايا حكومته، وتأتي أيضاً تناقضاً مع الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف لاستئناف عملية السلام وعرقلة واضحة في وجه الدعوة لعقد مؤتمر الخريف القادم لمناقشة عملية السلام.
وطالبت الجبهة الوفد الفلسطيني المفاوض إلى ضرورة تعليق المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي حتى يتم تجميد القرار الإسرائيلي بمصادرة الأراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان والاستمرار في بناء جدار الفصل.
وناشدت الجبهة الدول العربية والإسلامية و الأمم المتحدة واللجنة الرباعية وكافة القوى الدولية الساعية لتحقيق السلام في المنطقة إلى ضرورة فضح الإجراء الإسرائيلي و الضغط على حكومة الاحتلال لمنع تنفيذ المخطط الاستيطاني، لما لذلك من أبعاد ومخاطر على مستقبل مدينة القدس.
واعتبرت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى تكريس الاستيطان وعزل مدينة القدس والاستمرار قي تهويدها واسرلتها وتقسيم الضفة الغربية إلى معازل، ويأتي كل ذلك لتنفيذ سياسة حكومة الاحتلال المتمثلة في إقامة المشاريع الاستيطانية، وتنفيذاً لمخطط ما يسمى(التجمع الاستيطاني أيه1)، وكذلك توسيع (مستعمرة معاليه أدوميم).
وأكدت الجبهة أن هذا القرار يمثل تحدياً خطيراً أمام فرص إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً ويعزز من قبضة الاحتلال على المدينة المقدسة وفصلها عن الضفة الغربية وكذلك تقسيم جنوب الضفة عن وسطها.
وأشارت الجبهة أن على حكومة الاحتلال التوقف والتراجع عن قرارها إذا كانت جادة في تحقيق تقدم في عملية السلام والتوصل إلى سلام حقيقي يهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضافت أن قرار المصادرة هو صفعة قوية في وجه المفاوضات التي بدأت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أول أمس، وضاربةً بعرض الحائط لكل الاتفاقات السابقة وإمعان واضح في تطبيق سياسة الأمر الواقع على الأرض وترجمة ذلك عملياً وفعلياً بقرارات تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
وقالت الجبهة أن الإجراءات التي تقوم بها حكومة أولمرت تدعو إلى مراجعة حقيقية وشاملة لعملية السلام، وتلقي الشك حول نوايا حكومته، وتأتي أيضاً تناقضاً مع الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف لاستئناف عملية السلام وعرقلة واضحة في وجه الدعوة لعقد مؤتمر الخريف القادم لمناقشة عملية السلام.
وطالبت الجبهة الوفد الفلسطيني المفاوض إلى ضرورة تعليق المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي حتى يتم تجميد القرار الإسرائيلي بمصادرة الأراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان والاستمرار في بناء جدار الفصل.
وناشدت الجبهة الدول العربية والإسلامية و الأمم المتحدة واللجنة الرباعية وكافة القوى الدولية الساعية لتحقيق السلام في المنطقة إلى ضرورة فضح الإجراء الإسرائيلي و الضغط على حكومة الاحتلال لمنع تنفيذ المخطط الاستيطاني، لما لذلك من أبعاد ومخاطر على مستقبل مدينة القدس.