ندوة في جامعة بيرزيت حول التهجير القسري بمناطق ج

رام الله -معا - عقدت دائرة العلوم السياسية في كلية الحقوق والادارة العامة في جامعة بيرزيت والمجموعة الطوعية المدنية الايطالية ومركز القدس للمساعدة القانونية، اليوم الخميس  ندوة سياسية بعنوان: "سياسات التهجير القسري للسكان في مناطق "ج""، وتحدث في الندوة كل من مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، والمحاضر في دائرة العلوم السياسية الأستاذ سميح حمودة.

وافتتحت الندوة بكلمة عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. ياسر العموري، والذي شكر فيها المجموعة الطوعية المدنية الايطالية ومركز القدس للمساعدة القانونية على طرح فكرة هذه الندوة، مشددا على أهمية مناقشة قضية التهجير للفلسطينيين في مناطق "ج". واوضح أن هذه السياسات المتبعة تكشف عن قمعية ووحشية الاحتلال الاسرائيلي ومخالفته لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والأخص المادة 49 التي تحظر على المحتل النقل القسري الجماعي أو الفردي لمواطني الأراضي المحتلة.

وأضاف " تأتي هذه الندوة ترجمة لرؤية كلية الحقوق والإدارة العامة وجامعة بيرزيت التي ترى أن لها دورا أساسيا في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني، وتوعية الشباب الفلسطيني ومناقشة دوره في مواجهة السياسات العنصرية الاسرائيلية وافشالها."

واستعرض العاروري في مداخلته المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في مناطق "ج"، والتي تأتي ضمن مخططات إسرائيلية ضدهم تهدف لتهجيرهم من هذه المناطق، وتتمثل هذه السياسات في منعهم من الحصول على الخدمات الأساسية والبناء ومصادرة الأراضي، مشددا على أهمية مواجهة وافشال هذه السياسات التهجيرية من خلال تكاثف الجهود بكافة مستوياتها من خلال تقديم الدعم لسكان هذه المناطق من اجل دعم صمودهم في أراضيهم.

وتحدث العاروري عن المخططات الاحتلالية الجديدة التي تهدف للسيطرة على ما تعرف بمنطقة “E1″ وتهجير 15 ألف مواطن يقطنون في هذه المناطق وتسكينهم في كنتونات، مبيناً أن المخططات تم طرحها بشكل منفصل إلا أنها تشكل وحدة متكاملة تشمل طرقا توصلها ببعضها، وتضم مخطط توسيع شارع المعرجات الرابط بين رام الله واريحا.

وشدد على أن المخطط يقضي على مستقبل اقامة الدولة الفلسطينية بالاستيلاء على أراضي E1 التي تعزل القدس وتفصل الترابط الجغرافي بالضفة، ما يستدعي استغلال الفترة المتاحة لتقديم الاعتراضات على المخطط امام المحاكم الإسرائيلية.

اما حمودة فركز في مداخلته على الأساس الاستعماري لفكرة تقسيم الضفة الغربية لمناطق أ، ب، وج، مشيراً أن ذلك يدلل على ضعف القدرات التخطيطية لدى المفاوض الفلسطيني، وقلة استناده للحقائق وعدم معرفته بطبيعة الطرف المقابل (الإسرائيلي)، وأوضح مسألة تغييب السيادة عن أي صلاحية أعطيت للسلطة في الاتفاقيات بينها وبين إسرائيل، واقتصر الأمر على الإدارة السطحية لشؤون السكان وللحفاظ على الأمن، حيث أن التقسيم لم يتضمن شروطاً تمنع مصادرة الأراضي ولا وقف الاستيطان.

وادار الندوة هاني موسى المحاضر في دائرة العلوم السياسية، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار .

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن مشروع تنفذه المجموعة الطوعية الإيطالية "الدعم الإنساني للمساهمة في حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية (بما فيها مناطق شرقي القدس) من خطر التهجير القسري" الممول من مكتب المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابع للإتحاد الاوروبي".