حقوقيون: إسرائيل تنتهك كل القوانين بالتهجير القصري للفلسطينيين

رام الله - معا - أكد عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، د. ياسر العموري، اليوم الخميس، أن السياسات الإسرائيلية المتبعة، لا سيما في المناطق المصنفة "ج" تكشف عن قمعية ووحشية الاحتلال الاسرائيلي ومخالفته لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والأخص المادة 49 التي تحظر على المحتل النقل القسري الجماعي أو الفردي لمواطني الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في افتتاح ندوة سياسية بعنوان: "سياسات التهجير القسري للسكان في مناطق "ج"، التي عقدتها دائرة العلوم السياسية في كلية الحقوق والادارة العامة في جامعة بيرزيت والمجموعة الطوعية المدنية الايطالية ومركز القدس للمساعدة القانونية.

وشدد د. العموري على أهمية مناقشة قضية التهجير للفلسطينيين في مناطق "ج"، وأوضح أن الندوة تأتي ترجمة لرؤية كلية الحقوق والإدارة العامة وجامعة بيرزيت التي ترى أن لها دورا أساسيا في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني، وتوعية الشباب الفلسطيني ومناقشة دوره في مواجهة السياسات العنصرية الاسرائيلية وافشالها.

من ناحيته، استعرض مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري في مداخلته المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في مناطق "ج"، والتي تأتي ضمن مخططات إسرائيلية ضدهم تهدف لتهجيرهم من هذه المناطق.

وأوضح العاروري أن هذه السياسات تتمثل في منعهم من الحصول على الخدمات الأساسية والبناء ومصادرة الأراضي.

وشدد العاروري على أهمية مواجهة وافشال هذه السياسات التهجيرية من خلال تكاثف الجهود بكافة مستوياتها من خلال تقديم الدعم لسكان هذه المناطق من اجل دعم صمودهم في أراضيهم.

وتحدث العاروري عن المخططات الاحتلالية الجديدة التي تهدف للسيطرة على ما تعرف بمنطقة "E1" وتهجير 15 ألف مواطن يقطنون في هذه المناطق وتسكينهم في كنتونات.

وبين أن المخططات تم طرحها بشكل منفصل إلا أنها تشكل وحدة متكاملة تشمل طرقا توصلها ببعضها، وتضم مخطط توسيع شارع المعرجات الرابط بين رام الله واريحا.

وشدد على أن المخطط يقضي على مستقبل اقامة الدولة الفلسطينية بالاستيلاء على أراضي E1 التي تعزل القدس وتفصل الترابط الجغرافي بالضفة، ما يستدعي استغلال الفترة المتاحة لتقديم الاعتراضات على المخطط امام المحاكم الإسرائيلية.

اما المحاضر في دائرة العلوم السياسية الأستاذ سميح حمودة فركز في مداخلته على الأساس الاستعماري لفكرة تقسيم الضفة الغربية لمناطق أ، ب، وج، مشيراً أن ذلك يدلل على ضعف القدرات التخطيطية لدى المفاوض الفلسطيني، وقلة استناده للحقائق وعدم معرفته بطبيعة الطرف المقابل (الإسرائيلي).

وأوضح مسألة تغييب السيادة عن أي صلاحية أعطيت للسلطة في الاتفاقيات بينها وبين إسرائيل، واقتصر الأمر على الإدارة السطحية لشؤون السكان وللحفاظ على الأمن، حيث أن التقسيم لم يتضمن شروطاً تمنع مصادرة الأراضي ولا وقف الاستيطان.