الهيئة المستقلة لحقوق المواطن تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين في سجون السلطة
نشر بتاريخ: 10/10/2007 ( آخر تحديث: 10/10/2007 الساعة: 15:47 )
جنين -معا-أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن بيانا أعربت فيه عن بالغ قلقها من عدم احترام قرارات القضاء من قبل السلطة التنفيذية فيما يتعلق بقرارات المحاكم حول الافراج عن عدد من المعتقلين السياسيين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالافراج ولم تقم السلطة التنفيذية بتطبيقها.
وقالت الهيئة في بيان لها: تنظر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بقلق بالغ إلى استمرار احتجاز عدد من المواطنين في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، وترى أن استمرار حجز حريتهم هو أمر مخالف للقانون ويشكل مسا بالحقوق والحريات وفيه اعتداء على هيبة واستقلال السلطة القضائية.
وأضافت الهئة في بيانها أنه في الفترة الواقعة بين 26/9-1/10/2007، أصدرت محكمة صلح مدينة جنين عدة قرارات تقضي بالإفراج بالكفالة عن المواطنين مهدي مرشد بكر، محمد عماد خلوف، محمد عادل فوزي صلاح، داوود بسام سلامة خمايسة، حفظي محمد كامل زيد، يوسف توفيق محمود أبو الرب، المحتجزين في مراكز الاحتجاز الخاضعة للأجهزة الأمنية في المحافظة، غير أن هذه الأجهزة لم تفرج عن هؤلاء المعتقلين ولم تنفذ قرارات الإفراج الصادرة بحقهم. كما لا يزال المواطنان خالد يوسف حساسنة ورامي خالد حساسنة محتجزين من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة بيت لحم، على الرغم من صدور قرار بالإفراج عنهما من قبل محكمة الصلح في المدينة بتاريخ 9/9/2007.
وقالت الهيئة في بيانها أنه في ضوء عدم تنفيذ قرارات المحاكم القاضية بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، فآن الهيئة تطالب بوجوب تحمل مجلس الوزراء الفلسطيني لمسؤوليته التامة باحترام مبدأ سيادة القانون وقرارات القضاء، وإصدار أمر فوري إلى الجهات ذات العلاقة بإطلاق سراح المواطنين المحتجزين استجابة لقرارات المحاكم. وكذلك قيام وزارة الداخلية بالتحقيق في مخالفة تأخير تنفيذ القرارات القضائية من قبل الأجهزة التي لم تمتثل لقرارات المحكمة بالإفراج عن الموقوفين. كما طالبت الهيئة النائب العام بتخمل صلاحياته المنصوص عليها بالقانون والإشراف على مأموري الضبط القضائي ومراقبتهم والإشراف على عملهم، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين.
وقالت الهيئة في بيان لها: تنظر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بقلق بالغ إلى استمرار احتجاز عدد من المواطنين في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، وترى أن استمرار حجز حريتهم هو أمر مخالف للقانون ويشكل مسا بالحقوق والحريات وفيه اعتداء على هيبة واستقلال السلطة القضائية.
وأضافت الهئة في بيانها أنه في الفترة الواقعة بين 26/9-1/10/2007، أصدرت محكمة صلح مدينة جنين عدة قرارات تقضي بالإفراج بالكفالة عن المواطنين مهدي مرشد بكر، محمد عماد خلوف، محمد عادل فوزي صلاح، داوود بسام سلامة خمايسة، حفظي محمد كامل زيد، يوسف توفيق محمود أبو الرب، المحتجزين في مراكز الاحتجاز الخاضعة للأجهزة الأمنية في المحافظة، غير أن هذه الأجهزة لم تفرج عن هؤلاء المعتقلين ولم تنفذ قرارات الإفراج الصادرة بحقهم. كما لا يزال المواطنان خالد يوسف حساسنة ورامي خالد حساسنة محتجزين من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة بيت لحم، على الرغم من صدور قرار بالإفراج عنهما من قبل محكمة الصلح في المدينة بتاريخ 9/9/2007.
وقالت الهيئة في بيانها أنه في ضوء عدم تنفيذ قرارات المحاكم القاضية بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، فآن الهيئة تطالب بوجوب تحمل مجلس الوزراء الفلسطيني لمسؤوليته التامة باحترام مبدأ سيادة القانون وقرارات القضاء، وإصدار أمر فوري إلى الجهات ذات العلاقة بإطلاق سراح المواطنين المحتجزين استجابة لقرارات المحاكم. وكذلك قيام وزارة الداخلية بالتحقيق في مخالفة تأخير تنفيذ القرارات القضائية من قبل الأجهزة التي لم تمتثل لقرارات المحكمة بالإفراج عن الموقوفين. كما طالبت الهيئة النائب العام بتخمل صلاحياته المنصوص عليها بالقانون والإشراف على مأموري الضبط القضائي ومراقبتهم والإشراف على عملهم، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين.