بيرزيت تعقد لقاء حول الدور التنظيمي والرقابي لهيئة سوق رأس المال

وافتتحت الندوة بكلمة من عميد كلية الحقوق، والإدارة العامة د. ياسر العموري، والذي تحدث عن أهمية موضوع الندوة ضمن نشاطات برنامج الماجستير بالقانون، لافتاً إلى أهمية هذه اللقاء للخروج عن المعتاد، لبحث مسألة التأجير التمويلي في جانبها التطبيقي، وليس فقط في الجانب القانوني.

واستهلت اللقاء غبيش بالحديث عن مفهوم التأجير التمويلي بشقيه التشغيلي والتمويلي، مشيدة بدور هيئة سوق رأس المال الفلسطيني الاحترازي أو غير الاحترازي على هيئات التأجير التمويلي.

وأضافت غبيش أن التأجير التمويلي يعد أداة تمويلية جديدة، تهدف لدعم الاقراض الانتاجي، وقالت إن الإحصائيات تؤكد وجود (11) شركة تأجير تمويلي في فلسطين، وإن نسبة 52% من العقود أبرمت وفقاً للتأجير التمويلي منذ العام 2013 حتى الآن.

وقال قبها إن عقود التأجير التمويلي تتطلب شروط خاصة بها، إضافة للشروط العامة للعقود بما يتناسب مع الغاية الذي شرعت من أجلها، ومنها: استقلالية العين المؤجرة التي أفرد لها القانون نصوص تضمن استقلاليتها، مشيرا إلى عدم تأثرها في حال إفلاس المستأجر.

وأشار قبها إلى أن عقود التأجير التمويلي تتميز بأنها تجعل الملكية للمؤجر وتبعة الهلاك على المستأجر، مضيفا أنها من المواد الخيارية التي يحق للأفراد الاتفاق على خلافها، وتنفرد بإعادة الحيازة بحيث يقوم المستأجر بإعادة العين المؤجرة للمؤجر، مشيرا إلى أنه في حال رفض ذلك، يحق له اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة خلال 10 ايام من طلبه.

وأوضحت جاك في حديثها عن أهمية هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، بأن الهيئة تضع السياسات التي تضمن الدور الرقابي والتنفيذي والتطويري لحماية المستهلك، وتضمن وضع سياسيات تضبط وتدعم شركات القطاع التمويلي.

وقالت أبو لبن إن التأجير التمويلي ودوره في تنمية اقتصاد الدولة مهم، لسهولة الإجراءات المتبعة في اعتماده، واستجابته للاحتياجات التمويلية ودوره في تخفيض البطالة، وخلق فرص عمل للمواطنين.

 وأضافت أبو لبن أن التأجير التمويلي، يساهم في زيادة التدفقات المالية للقطاعات الانتاجية، وأن له فوائد عدة للمستأجر والمؤجر، وقالت إنه لا يمكن تحقيق هذه الفوائد إلا بتطبيق النصوص القانونية فعلياً على أرض الواقع.

 وأدار اللقاء د.محمود دودين، الذي فتح في نهاية اللقاء باب النقاش والحوار مع الحاضرين.