الاعرج يبحث مع غرفة التحكيم الفلسطينية سبل التعاون المشترك
نشر بتاريخ: 16/11/2015 ( آخر تحديث: 16/11/2015 الساعة: 19:53 )
رام الله - معا - بحث وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الاعرج في مقر الوزارة بالبيرة، مع غرفة التحكيم الفلسطينية سبل التعاون المشترك وعملها مع الوزارة والهيئات المحلية بخصوص العطاءات والعقود التي تتم مع جهات تنفيذ المشاريع.
واكد الاعرج في اللقاء الذي جمعه برئيس الغرفة المهندس أحمد عديلي ورئيس اتحاد المقاولين وعضو مجلس ادارة الغرفة جريس عطالله، وحضور المستشار من التعاون الايطالي موريني كابوليني، على تجسيد السيادة الفلسطينية في كل المجالات، حيث اصبحت فلسطين هذا العام الدولة رقم 154 كطرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية.
كما اكد الاعرج على العمل من اجل التعاون مع غرفة التحكيم الفلسطينية التي تم تشكيلها بعد بمرسوم رئاسي بعد الانضمام الى الاتفاقيات الدولية، في الخلافات اللنزاعات حول العقود والاعمال التي تخص مشاريع الوزارة والهيئات المحلية وانهائها عن طريق التحكيم، واضاف انه سيتم التعميم على الهيئات المحلية من اجل ذلك، كما بحث الطرفان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرفة للعاملين في الوزارة والهيئات المحلية خاصة القنونيين والمهندسين منهم سواء في الاستشارات او التدريب.
وبدوره اطلع عديلي الوزير على تشكيلة الغرفة واليات عملها وعلاقتها واهدافها والمتمثلة في ادارة وتسوية جميع الخلافات والنزاعات حول العقود والاعمال الهندسية والتجارية والمالية المعروضه عليها طبقا للقانون، واضاف ان الغرفة هيئة مستقلة تتمتع باستقلال مالي واداري، واعرب عن استعداد الغرفة في التعاون مع الوزارة والهيئات المحلية بهذا الخصوص.
واكد الاعرج في اللقاء الذي جمعه برئيس الغرفة المهندس أحمد عديلي ورئيس اتحاد المقاولين وعضو مجلس ادارة الغرفة جريس عطالله، وحضور المستشار من التعاون الايطالي موريني كابوليني، على تجسيد السيادة الفلسطينية في كل المجالات، حيث اصبحت فلسطين هذا العام الدولة رقم 154 كطرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية.
كما اكد الاعرج على العمل من اجل التعاون مع غرفة التحكيم الفلسطينية التي تم تشكيلها بعد بمرسوم رئاسي بعد الانضمام الى الاتفاقيات الدولية، في الخلافات اللنزاعات حول العقود والاعمال التي تخص مشاريع الوزارة والهيئات المحلية وانهائها عن طريق التحكيم، واضاف انه سيتم التعميم على الهيئات المحلية من اجل ذلك، كما بحث الطرفان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرفة للعاملين في الوزارة والهيئات المحلية خاصة القنونيين والمهندسين منهم سواء في الاستشارات او التدريب.
وبدوره اطلع عديلي الوزير على تشكيلة الغرفة واليات عملها وعلاقتها واهدافها والمتمثلة في ادارة وتسوية جميع الخلافات والنزاعات حول العقود والاعمال الهندسية والتجارية والمالية المعروضه عليها طبقا للقانون، واضاف ان الغرفة هيئة مستقلة تتمتع باستقلال مالي واداري، واعرب عن استعداد الغرفة في التعاون مع الوزارة والهيئات المحلية بهذا الخصوص.