"المشتركة" تؤكد تصديها لقرار حظر الحركة الاسلامية وتدعو لإنجاح الإضراب

الناصرة - معا - حذرت القائمة المشتركة، نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة من تداعيات ونتائج قرار حظر الحركة الاسلامية وقياداتها وإخراجها ومؤسساتها المختلفة عن القانون، مؤكدة أن القرار تعسفي وظالم وغير ديمقراطي، فيما اعلنت لجنة المتابعة العليا الاضراب الشامل يوم الخميس احتجاجا على قرار الحظر.

وقالت القائمة المشتركة في بيانها الذي وصل معا إن الحركة الاسلامية هي جزء من المشهد السياسي للأقلية العربية في الداخل ومن نسيجها الاجتماعي والثقافي، وأن ملاحقتها وحظرها يعني ملاحقة القيادات والجماهير العربية، وتحاول حكومة إسرائيل تجريم حقنا بالنضال السياسي وتحوله لتحريض، بينما تشرع التحريض علينا والدعوات للموت وتصريحات حمل السلاح والاعتداء على شعبنا من قبل وزراء ورئيس الحكومة.

وأكدت القائمة المشتركة أن القرار المرفوض أصلا، والذي يستند على "قانون الطوارىء" غير الديمقراطي، استمرار لسياسات حكومة الاحتلال المغامرة التي يقودها مجموعة من المتطرفين المهووسين وممارساتها العنصرية، وجزء من حملة التحريض العنصري والفاشي التي يقودها نتنياهو ضد الجماهير العربية وقياداتها والتي تتجلى بسن قوانين عنصرية والتمييز والإجحاف والقمع والعنف الشرطي وبالممارسات العنجهية والظلامية وغيرها.

وأضافت؛ "تعاقبنا حكومة إسرائيل لأننا لا نجيب على توقعاتها السياسية وعلى ما ترسمه لنا من حدود عمل سياسي وعلى رفضنا وتصدينا لسياسات عدائية قائمة فعلا، وهذا ما تريد ضبطه والسيطرة عليه، وليس فقط ما يتعلق بالأقصى بل ما يتعلق بالنضال الوطني العام. إن العنف الحقيقي والتحريض هو سياسات دولة بكاملها بقوانينها وتصريحات وزرائها وعداء الشارع الاسرائيلي للعرب وليس نشاط حركة تخدم شعبها وتدافع عن حقوقه".

ودانت القائمة المشتركة قرار حظر الحركة الاسلامية النابع من عقلية الحكومة العنصرية الفاشية وقالت؛ يعتبر القرار انتهاكا صارخا لحقوق أساسية، كحرية العبادة، وحرية التنظيم والتعبير عن الرأي، وقمعًا لنشاط الحركة الاسلامية السياسي والديني والاجتماعي والتربوي الذي تقدمه للمجتمع العربي.

 
وطالبت القائمة المشتركة، حكومة نتنياهو إلغاء القرار الاستبدادي فورا، وعدم استغلال الاوضاع في المنطقة والعالم لتصعيد الهجوم والتحريض على الأقلية العربية. وأعلنت أنها مع الحركة الإسلامية ستتصدى للقرار بكل الوسائل الديمقراطية والشعبية المتاحة، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الأقلية العربية وعن القدس والأقصى وتناضل لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان والحصار والمصادرة والتمييز والعنصرية والملاحقات وانتهاك المقدسات، لحماية شعبنا الفلسطيني من النظام الاستعماري ولتحقيق حقوقه المشروعة واستقلاله.

ودعت القائمة المشتركة إلى إنجاح الاضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا، خلال جلستها الاستثنائية التي عقدتها عقب القرار ردا على الهجمة الشرسة على الجماهير العربية عموما والحركة الاسلامية خصوصا.