التجمع: حظر الحركة الاسلامية هو حظر لكل الحركات السياسية ونضالها

القدس- معا - أدان التجمع قرار السلطات الإسرائيلية إخراج الحركة الإسلامية ومؤسساتها عن القانون، وأكّد أنها جزء من مخطط لتجريم النضال الفلسطيني الوطني، يشمل استحداث قوانين وحملة تحريض من قبل رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء الكنيست وعداء إسرائيلي ضد كل ما هو عربي.

وأضاف التجمع في بيانه أن الحركة الاسلامية تمثل في نضالها من أجل الأقصى ما تجمع عليه جميع القوى السياسية وأنها تمثل بذلك كل فلسطيني، وأن أخراجها عن القانون بسبب ذلك يعتبر إخراج لكل الحركات السياسية، وأكد البيان أن هذه الخطوة ليست أمنية، بل سياسية محضة تهدف إلى معاقبة شعبنا الفلسطيني على تمسكه بحقوقه وعلى حقه في النضال الشرعي ضمن القانون الدولي، وأنها محاولة لإعادة رسم حدود عملنا السياسي ليس فيما يتعلق بالاقصى، بل فيما يتعلق بنضالنا الوطني العام.

وأكد البيان أن العنف الحقيقي والتحريض هو ما تمارسه الدولة تجاهنا من سياسات خطيرة، من قوانين ومخططات حكومية، فليس الأقصى لوحده في خطر بل كل شعبنا.

وأشار البيان إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية بحق الأقصى والقدس والحياة والأرض وحرية النشاط السياسي، بحاجة لتكاثف جهود التيارات السياسية في الداخل، وبحاجة لوقفة صلبة ولتضامن كاملين، ولاستغلال هذه الهجمة بهدف فضح السياسات العنصرية الإسرائيلية، التي تحاول التغطية على نفسها باسم "القانون" الذي يُجير ويقوض تحت سيطرة اجماع صهيوني، وباسم " الدفاع على النفس"، في الوقت الذي تدافع فيه اسرائيل عن الاحتلال والقمع.

وأنهى البيان مؤكّداً أن لا شيء يحمي شعبنا، ولا قياداتنا الوطنية، غير وحدة شعبنا وقياداته، ونضاله المثابر من أجل نيل الحرية والعدالة.