وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
"الشاباك" تحفظ على قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانون نشر بتاريخ: 17/11/2015 ( آخر تحديث: 19/11/2015 الساعة: 15:35 ) بيت لحم- معا- نقل موقع "واللا" الالكتروني اليوم الثلاثاء عن مصادر سياسية لم يسمها بالاسم، قولها إن جهاز "الشاباك" سجل تحفظه على قرار الحكومة الاسرائيلية اخراج الجناح الشمالي من الحركة الاسلامية داخل الخط الاخضر عن القانون. ويعتقد "الشاباك" والامن الاسرائيلية ان اخراج الحركة الاسلامية عن القانون قد يؤدي الى سلسلة من الاعمال السرية، اضافة لإمكانية ميل عناصر اسلامية الى التطرف. وفي المقابل ووفقا لمصادر امنية استندت الحكومة في قرارها على معلومات وأدلة قدمها "الشاباك" نفسه. "لولا المعلومات التي قدمها "الشاباك" ما كان للحكومة ان تتخذ مثل هذا القرار"، قالت المصادر الامنية، وفقا للموقع الالكتروني سابق الذكر. من جانبه اعتبر مركز عدالة قرار الحكومة الإسرائيلية حظر الحركة الإسلاميّة بأنه قرار عدوانيّ وغاشم. وقال المركز في بيان تلقت معا نسخة عنه "إن وزير الأمن يستخدم أنظمة الطوارئ الانتدابيّة بهدف قمع حركة سياسيّة تمثّل شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وممثلة منذ عشرات السنوات في هيئاته الرسميّة والمنتخبة، كل نشاطات الحركة الإسلاميّة تقع في دائرة القانون". واضاف المركز "ان أمر الحظر الذي صدر عن وزير الأمن، دون محاكمة أو جلسة استماع، هو الغاء تام للحق بالتنظّم والتعبير السياسيّ بالنسبة لشريحة واسعة من الفلسطينيين المنتمين للحركة الإسلاميّة، وانتهاك صارخ لهذه الحقوق نسبةً لجميع الفلسطينيين".

"الشاباك" تحفظ على قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانون

نشر بتاريخ: 17/11/2015 ( آخر تحديث: 19/11/2015 الساعة: 15:35 )

بيت لحم- معا- نقل موقع "واللا" الالكتروني اليوم الثلاثاء عن مصادر سياسية لم يسمها بالاسم، قولها إن جهاز "الشاباك" سجل تحفظه على قرار الحكومة الاسرائيلية اخراج الجناح الشمالي من الحركة الاسلامية داخل الخط الاخضر عن القانون.

ويعتقد "الشاباك" والامن الاسرائيلية ان اخراج الحركة الاسلامية عن القانون قد يؤدي الى سلسلة من الاعمال السرية، اضافة لإمكانية ميل عناصر اسلامية الى التطرف.

وفي المقابل ووفقا لمصادر امنية استندت الحكومة في قرارها على معلومات وأدلة قدمها "الشاباك" نفسه.

"لولا المعلومات التي قدمها "الشاباك" ما كان للحكومة ان تتخذ مثل هذا القرار"، قالت المصادر الامنية، وفقا للموقع الالكتروني سابق الذكر.

من جانبه اعتبر مركز عدالة قرار الحكومة الإسرائيلية حظر الحركة الإسلاميّة بأنه قرار عدوانيّ وغاشم.

وقال المركز في بيان تلقت معا نسخة عنه "إن وزير الأمن يستخدم أنظمة الطوارئ الانتدابيّة بهدف قمع حركة سياسيّة تمثّل شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وممثلة منذ عشرات السنوات في هيئاته الرسميّة والمنتخبة، كل نشاطات الحركة الإسلاميّة تقع في دائرة القانون".

واضاف المركز "ان أمر الحظر الذي صدر عن وزير الأمن، دون محاكمة أو جلسة استماع، هو الغاء تام للحق بالتنظّم والتعبير السياسيّ بالنسبة لشريحة واسعة من الفلسطينيين المنتمين للحركة الإسلاميّة، وانتهاك صارخ لهذه الحقوق نسبةً لجميع الفلسطينيين".