عيسى: سياسة اسرائيل عقبة امام تحقيق سلم دائم شامل وعادل
نشر بتاريخ: 19/11/2015 ( آخر تحديث: 19/11/2015 الساعة: 15:13 )
القدس- معا- قال د. حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إن الممارسات الاسرائيلية تعمل على عرقلة اقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني وتسريع وتيرته في القدس، وبهدم المنازل ومواصلة بناء جدار الضم والتوسع.
ووصف عيسى التدابير التي تتخذها اسرائيل لتغيير الطابع المادي او التكوين الديمغرافي أو الهيكلي أو المركز المؤسس للاراضي المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس، بالتدابير التي "ليس له اي صحة قانونية".
وقال عيسى إن "سياسة اسرائيل وممارساتها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الاراضي تشكل "انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب، وعقبة امام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط".
واعتبر عيسى أن المواقف والاجراءات الإسرائيلية تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من أهلها العرب، من خلال عمليات الاستيطان، وأن القدس تتعرض مثل باقي الاراضي الفلسطينية، لاجراءات احادية اسرائيلية غير شرعية وغير قانونية.
وتابع أمين نصرة القدس، أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها تكمن في هدم منازل الفلسطينيين، وتقليل عدد تصاريح العمل لهم، وفرض نظام ضرائب خاص تمييزي ضد العرب، والاقتراب من اكمال الحاجز المحيط بالقدس بعيدا عن الخط الاخضر، وبناء وتوسيع المستوطنات بواسطة الحكومة الاسرائيلية في القدس الشرقية وحولها.
وأوضح عيسى أن الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا، عن طريق سياسة بناء المستوطنات والاغلاق والحصار وهدم المنازل والابعاد، وعدم الافراج عن الاسرى والمعتقلين في المعتقلات الاسرائيلية، مضيفا أن "المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية والقانونية للشعب، لانه لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة، وان تضم او تطرد او تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها".
وقال د. حنا عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، إن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل، ومصادرة الاراضي، وسياسة العقاب الجماعي، وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي، ضد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، متجاهلة الاتفاقيات الدولية، واحكام القانون الدولي، وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالاراضي المحتلة.
ووصف عيسى التدابير التي تتخذها اسرائيل لتغيير الطابع المادي او التكوين الديمغرافي أو الهيكلي أو المركز المؤسس للاراضي المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس، بالتدابير التي "ليس له اي صحة قانونية".
وقال عيسى إن "سياسة اسرائيل وممارساتها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الاراضي تشكل "انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب، وعقبة امام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط".
واعتبر عيسى أن المواقف والاجراءات الإسرائيلية تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من أهلها العرب، من خلال عمليات الاستيطان، وأن القدس تتعرض مثل باقي الاراضي الفلسطينية، لاجراءات احادية اسرائيلية غير شرعية وغير قانونية.
وتابع أمين نصرة القدس، أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها تكمن في هدم منازل الفلسطينيين، وتقليل عدد تصاريح العمل لهم، وفرض نظام ضرائب خاص تمييزي ضد العرب، والاقتراب من اكمال الحاجز المحيط بالقدس بعيدا عن الخط الاخضر، وبناء وتوسيع المستوطنات بواسطة الحكومة الاسرائيلية في القدس الشرقية وحولها.
وأوضح عيسى أن الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا، عن طريق سياسة بناء المستوطنات والاغلاق والحصار وهدم المنازل والابعاد، وعدم الافراج عن الاسرى والمعتقلين في المعتقلات الاسرائيلية، مضيفا أن "المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية والقانونية للشعب، لانه لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة، وان تضم او تطرد او تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها".
وقال د. حنا عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، إن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل، ومصادرة الاراضي، وسياسة العقاب الجماعي، وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي، ضد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، متجاهلة الاتفاقيات الدولية، واحكام القانون الدولي، وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالاراضي المحتلة.