الظاظا: سنوزع ألف دونم بدل مستحقات موظفين بغزة
نشر بتاريخ: 21/11/2015 ( آخر تحديث: 22/11/2015 الساعة: 08:11 )
غزة-معا - أعلن المهندس زياد الظاظا وزير المالية السابق في حكومة حماس والقيادي في الحركة انه سيتم العمل في مشروع توزيع الأراضي على الموظفين مقابل المستحقات خلال الأسابيع القادمة بالإضافة إلى تصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء.
وافاد الظاظا خلال ندوة تناولت أزمة رواتب الموظفين وسبل الحلول انه تم وضع مذكرات تفاهم وبروتوكولات مع البلديات وسلطة الأراضي ووزارة المالية وشركة الكهرباء والبنوك لبدء تنفيذ مشروع المستحقات مقابل الأراضي خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأشار الظاظا إلى أن الأراضي التي سيتم توزيعها تتراوح ما بين 965 إلى 1000 دونم موزعة في مناطق هي في أمس الحاجة لوجود سكاني فيها لاعتبارات سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية.
وشدد الظاظا على أن وضع حلول لازمة الموظفين لا يغني عن الوحدة الفلسطينية داعيا الى نقل تجربة الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي إلى الضفة الغربية من خلال الاندماج والوحدة.
واتهم الظاظا "الرئيس محمود عباس بعدم الاعتراف بالجهاز الإداري لجميع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد أحداث حزيران العام 2007 مشددا ان جميع القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء فيما يخص أزمة الموظفين لا يقبلها عقل ولا منطق ومخالفة لجميع الاتفاقيات الموقعة".
ولفت الظاظا الى ان السلطة الفلسطينية تحصل على ما يقارب من 80 الى 90 مليون دولار رسوم من قطاع غزة تصرفها على الموظفين "المستنكفين".
وقال الظاظا "أن حماس لا زالت ملتزمة بدفع جزء من ميزانيتها لدعم الحكومة بغزة حتى تحفظ كرامة أبنائها وشعبها وهي مرجعية سياسية لكل العاملين في قطاع غزة".
وافاد الظاظا خلال ندوة تناولت أزمة رواتب الموظفين وسبل الحلول انه تم وضع مذكرات تفاهم وبروتوكولات مع البلديات وسلطة الأراضي ووزارة المالية وشركة الكهرباء والبنوك لبدء تنفيذ مشروع المستحقات مقابل الأراضي خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأشار الظاظا إلى أن الأراضي التي سيتم توزيعها تتراوح ما بين 965 إلى 1000 دونم موزعة في مناطق هي في أمس الحاجة لوجود سكاني فيها لاعتبارات سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية.
وشدد الظاظا على أن وضع حلول لازمة الموظفين لا يغني عن الوحدة الفلسطينية داعيا الى نقل تجربة الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي إلى الضفة الغربية من خلال الاندماج والوحدة.
واتهم الظاظا "الرئيس محمود عباس بعدم الاعتراف بالجهاز الإداري لجميع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد أحداث حزيران العام 2007 مشددا ان جميع القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء فيما يخص أزمة الموظفين لا يقبلها عقل ولا منطق ومخالفة لجميع الاتفاقيات الموقعة".
ولفت الظاظا الى ان السلطة الفلسطينية تحصل على ما يقارب من 80 الى 90 مليون دولار رسوم من قطاع غزة تصرفها على الموظفين "المستنكفين".
وقال الظاظا "أن حماس لا زالت ملتزمة بدفع جزء من ميزانيتها لدعم الحكومة بغزة حتى تحفظ كرامة أبنائها وشعبها وهي مرجعية سياسية لكل العاملين في قطاع غزة".