قرار توزيع الأراضي يثير جدلا حادا في الشارع الغزي
نشر بتاريخ: 22/11/2015 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
غزة- معا- أثار إعلان وزير المالية السابق في حكومة حماس زياد الظاظا عن قرار بتوزيع أراضي حكومية على موظفي الحكومة السابقة كبديل عن مستحقاتهم جدلا كبيرا في الشارع الفلسطيني، حتى داخل أوساط الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف.
معظم ردود الفعل كانت رافضة للقرار خاصة من الفصائل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية:
وشدد العوض لمراسلة "معا" أن توزيع الأراضي يعزز الانقسام ويؤكد سيطرة حماس بالسلاح على القطاع وأنها لم تغادر الحكم معربا عن أمله في أن تعيد حركة حماس النظر بهذا القرار الذي يؤكد أنها تسيطر بالقوة المسلحة على قطاع غزة.
وقال: "اليوم يتأكد مرة أخرى أن حركة حماس هي التي تتحكم في قطاع غزة وليست حكومة التوافق الوطني، واقدامها على توزيع قطع من الأراضي ما تقارب الألف دونم على موظفيها، يؤكد أن عقبات إضافية جديدة توضع في طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".
ولفت إلى أنه لا يناقش مشروعية وحق الموظفين الذين عملوا بعد عام 2007، في حل مشكلتهم، لكنه أكد أنه لا يجوز أن تحل مشكلتهم بهذه الطريقة الغير قانونية، قائلاً:" الأراضي هي ملك للشعب الفلسطيني وليست ملك لحماس أو لأي فصيل فلسطيني، والأصل أن يجري البحث عن معالجة المشكلة استناداً لتفاهمات القاهرة والشاطئ وما جاء بالورقة السويسرية.
واعتبر أن حل هذه المشكلة بهذه الطريقة الغير قانونية والمخالفة لكافة الأعراف يفتح المجال، أمام التنظيمات للسيطرة على مساحات من الأراضي، ما يعنى أن الأجيال القادمة لن تجد أي فرصة أمامها لاستغلال تلك الأراضي ومواردها.
قرار توزيع الأراضي إجراء غير شرعي:
حركة فتح من جانبها اعتبرت قرار توزيع الأراضي على الموظفين كحل لمشكلة الرواتب قرار خطير يفتقد لأي معايير وطنية أو سياسية وهو إجراء غير شرعي.
وقال الدكتور فايز ابو عيطة المتحدث باسم حركة فتح أن خطورة القرار تكمن في تفرد حركة حماس في مثل هذا القرار وعدم اعترافها بحكومة التوافق وتمكينها للعمل على حل القضايا العالقة بما في ذلك موضوع الموظفين وهي تقدم اليوم على حل غير قانوني لهذه المعضلة.
ودعا أبو عيطة حماس للالتزام باتفاق الشاطئ وتمكين حكومة التوافق الوطني المسئول الأول عن حل جميع الملفات بما فيها مشكلة الموظفين مشددا:"هناك معضلة تحتاج إلى حل هذا الحل من اختصاص حكومة التوافق وحركة حماس لم تتجاوب مع المبادرات التي قدمتها الحكومة لحل مشكلة الموظفين".
وشدد أبو عيطة أن مشكلة الموظفين تحتاج إلى معالجة سياسية وقانونية ووطنية ويجب أن يخضع لمثل هذه المعالجات وليس لانفراد من حركة حماس والتصرف بما لا تملك وهي الأراضي التي تعتبر ملك للشعب الفلسطيني ولا تخص فصيل بعينه أو جهة بعينها.
القرار مخالف للقانون
قانونيا تعتبر الأملاك العامة الحكومية أملاك لها قدسيتها لا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال من أي فرد كان أو حتى إن كان يملك الاختصاص كما يوضح نائب نقيب المحاميين المحامي صافي الدحدودح مبينا أن اختصاص التخصيص هو لرئيس الدولة ولرئيس مجلس الوزراء فيما لو تم منحه هذا المنح "الإذن بالتخصيص" ويتم ذلك عن طريق رئيس الدولة وهو الرئيس محمود عباس حاليا.
وأشار الدحدودح إلى أن تخصيص الأراضي لهؤلاء الموظفين مقابل مستحقاتهم فهذا لا يجوز إلا بقانون يصدر عن المجلس التشريعي وحكومة واحدة هي حكومة التوافق الوطني هي صاحبة الاختصاص فيما لو اصدر الرئيس محمود عباس قرار بتخصيص هذه الأراضي.
وشدد الدحدوح أن انفراد أي حزب في هذا التخصيص مخالف للقانون ولا يجوز لأي حزب أن يتمتع بهذه الصفة بهذه الصلاحيات لان هذا من شانه أن يزيد من الانقسام ويعطي ويبيح استملاك أراضي بغير حق يجوز للناس فيما بعد أن تطعن في هذه القرارات ويتم التنازع على ملكية هذه الأراضي مشددا ان حل مشكلة المستحقات والرواتب يجب ان تتم بعيدا عن خلق مراكز قانونية.
وقال:"اعتبار هذه الأراضي مقابل المستحقات والخدمات لا يجوز ولا يستطيع صاحب حزب تخصيص للعامة في أملاك الدولة".
نقابة الموظفين: القرار خطوة ايجابية غير كافية:
من جانبها اعتبرت نقابة الموظفين العمومين في غزة أن صرف مستحقات الموظفين بغزة عن طريق توزيع الأراضي وإعطاء حقوق الغير من هذه المستحقات لن يكون إلا بموافقتهم.
ووصفت النقابة في بيان لها وصل"معا" نسخة منه نسخة منه اعلان مسؤول ملف موظفي غزة ووزير المالية السابق زياد الظاظا البدء خلال أسابيع قليلة بتوزيع مستحقات الموظفين، عن طريق توزيع الأراضي وتصفية حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء بالخطوة الايجابية لكنها غير كافية و تكتمل بزيادة نسبة الرواتب أو صرف راتب كامل للموظفين.
وطالبت نقابة الموظفين في القطاع العام وزارة المالية والجهات المختصة بتنفيذ مطالب الموظفين بهذا الخصوص رزمة واحدة بحيث يتم تسديد مستحقات المرابحات وتوزيع الأراضي بأسعار مناسبة مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي على أي قرار من شأنه الإجحاف بحق الموظفين الصامدين الصابرين.
تقرير: هدية الغول
معظم ردود الفعل كانت رافضة للقرار خاصة من الفصائل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية:
رفض فصائلي:
وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب قال انه سيتم اليوم الأحد خلال الاجتماعي الدوري للفصائل الفلسطينية مناقشة قرار حركة حماس توزيع الأراضي على الموظفين في إطار الحلول التي وضعتها الحركة لحل أزمة الموظفين للتأكيد على رفض القوى الوطنية لقرار توزيع الأراضي بهذا الشكل غير القانوني بالإضافة لمتابعة الأنشطة الخاصة بدعم الهبة الجماهيرية.
وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب قال انه سيتم اليوم الأحد خلال الاجتماعي الدوري للفصائل الفلسطينية مناقشة قرار حركة حماس توزيع الأراضي على الموظفين في إطار الحلول التي وضعتها الحركة لحل أزمة الموظفين للتأكيد على رفض القوى الوطنية لقرار توزيع الأراضي بهذا الشكل غير القانوني بالإضافة لمتابعة الأنشطة الخاصة بدعم الهبة الجماهيرية.
وشدد العوض لمراسلة "معا" أن توزيع الأراضي يعزز الانقسام ويؤكد سيطرة حماس بالسلاح على القطاع وأنها لم تغادر الحكم معربا عن أمله في أن تعيد حركة حماس النظر بهذا القرار الذي يؤكد أنها تسيطر بالقوة المسلحة على قطاع غزة.
وقال: "اليوم يتأكد مرة أخرى أن حركة حماس هي التي تتحكم في قطاع غزة وليست حكومة التوافق الوطني، واقدامها على توزيع قطع من الأراضي ما تقارب الألف دونم على موظفيها، يؤكد أن عقبات إضافية جديدة توضع في طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".
ولفت إلى أنه لا يناقش مشروعية وحق الموظفين الذين عملوا بعد عام 2007، في حل مشكلتهم، لكنه أكد أنه لا يجوز أن تحل مشكلتهم بهذه الطريقة الغير قانونية، قائلاً:" الأراضي هي ملك للشعب الفلسطيني وليست ملك لحماس أو لأي فصيل فلسطيني، والأصل أن يجري البحث عن معالجة المشكلة استناداً لتفاهمات القاهرة والشاطئ وما جاء بالورقة السويسرية.
واعتبر أن حل هذه المشكلة بهذه الطريقة الغير قانونية والمخالفة لكافة الأعراف يفتح المجال، أمام التنظيمات للسيطرة على مساحات من الأراضي، ما يعنى أن الأجيال القادمة لن تجد أي فرصة أمامها لاستغلال تلك الأراضي ومواردها.
قرار توزيع الأراضي إجراء غير شرعي:
حركة فتح من جانبها اعتبرت قرار توزيع الأراضي على الموظفين كحل لمشكلة الرواتب قرار خطير يفتقد لأي معايير وطنية أو سياسية وهو إجراء غير شرعي.
وقال الدكتور فايز ابو عيطة المتحدث باسم حركة فتح أن خطورة القرار تكمن في تفرد حركة حماس في مثل هذا القرار وعدم اعترافها بحكومة التوافق وتمكينها للعمل على حل القضايا العالقة بما في ذلك موضوع الموظفين وهي تقدم اليوم على حل غير قانوني لهذه المعضلة.
ودعا أبو عيطة حماس للالتزام باتفاق الشاطئ وتمكين حكومة التوافق الوطني المسئول الأول عن حل جميع الملفات بما فيها مشكلة الموظفين مشددا:"هناك معضلة تحتاج إلى حل هذا الحل من اختصاص حكومة التوافق وحركة حماس لم تتجاوب مع المبادرات التي قدمتها الحكومة لحل مشكلة الموظفين".
وشدد أبو عيطة أن مشكلة الموظفين تحتاج إلى معالجة سياسية وقانونية ووطنية ويجب أن يخضع لمثل هذه المعالجات وليس لانفراد من حركة حماس والتصرف بما لا تملك وهي الأراضي التي تعتبر ملك للشعب الفلسطيني ولا تخص فصيل بعينه أو جهة بعينها.
القرار مخالف للقانون
قانونيا تعتبر الأملاك العامة الحكومية أملاك لها قدسيتها لا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال من أي فرد كان أو حتى إن كان يملك الاختصاص كما يوضح نائب نقيب المحاميين المحامي صافي الدحدودح مبينا أن اختصاص التخصيص هو لرئيس الدولة ولرئيس مجلس الوزراء فيما لو تم منحه هذا المنح "الإذن بالتخصيص" ويتم ذلك عن طريق رئيس الدولة وهو الرئيس محمود عباس حاليا.
وأشار الدحدودح إلى أن تخصيص الأراضي لهؤلاء الموظفين مقابل مستحقاتهم فهذا لا يجوز إلا بقانون يصدر عن المجلس التشريعي وحكومة واحدة هي حكومة التوافق الوطني هي صاحبة الاختصاص فيما لو اصدر الرئيس محمود عباس قرار بتخصيص هذه الأراضي.
وشدد الدحدوح أن انفراد أي حزب في هذا التخصيص مخالف للقانون ولا يجوز لأي حزب أن يتمتع بهذه الصفة بهذه الصلاحيات لان هذا من شانه أن يزيد من الانقسام ويعطي ويبيح استملاك أراضي بغير حق يجوز للناس فيما بعد أن تطعن في هذه القرارات ويتم التنازع على ملكية هذه الأراضي مشددا ان حل مشكلة المستحقات والرواتب يجب ان تتم بعيدا عن خلق مراكز قانونية.
وقال:"اعتبار هذه الأراضي مقابل المستحقات والخدمات لا يجوز ولا يستطيع صاحب حزب تخصيص للعامة في أملاك الدولة".
نقابة الموظفين: القرار خطوة ايجابية غير كافية:
من جانبها اعتبرت نقابة الموظفين العمومين في غزة أن صرف مستحقات الموظفين بغزة عن طريق توزيع الأراضي وإعطاء حقوق الغير من هذه المستحقات لن يكون إلا بموافقتهم.
ووصفت النقابة في بيان لها وصل"معا" نسخة منه نسخة منه اعلان مسؤول ملف موظفي غزة ووزير المالية السابق زياد الظاظا البدء خلال أسابيع قليلة بتوزيع مستحقات الموظفين، عن طريق توزيع الأراضي وتصفية حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء بالخطوة الايجابية لكنها غير كافية و تكتمل بزيادة نسبة الرواتب أو صرف راتب كامل للموظفين.
وطالبت نقابة الموظفين في القطاع العام وزارة المالية والجهات المختصة بتنفيذ مطالب الموظفين بهذا الخصوص رزمة واحدة بحيث يتم تسديد مستحقات المرابحات وتوزيع الأراضي بأسعار مناسبة مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي على أي قرار من شأنه الإجحاف بحق الموظفين الصامدين الصابرين.
تقرير: هدية الغول