الفلسطينية للطاقة الشمسية تطالب الرئيس بوقف العمل بقانون الطاقة

رام الله- معا- طالبت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية الرئيس محمود عباس بوقف العمل بقانون الطاقة الشمسية الذي تم توقيعه الشهر المنصرم، ووقف كل اللوائح التنفيذية التي اصدرها مجلس الوزراء لتنفيذ هذا القانون.

وقال د.انور هلال رئيس الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الاحد، إن هذا القانون تم توقيعه من قبل الرئيس وبتنسيب من سلطة الطاقة دون اطلاع المؤسسات والجمعيات المتخصصة بهذا المجال ومن ضمنها الجمعية الفلسطينية، رغم المطالبات المستمرة للجمعية باقرار قانون مهني وعادل يعكس مصالح كل الاطراف بما فيها المستهلك والمنتج لهذه السلعة الاستراتيجية.

واكد هلال انه ارسل رسالة الى   رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يطالبه فيها بعدم الموافقة على تعليمات صافي القياس الخاصة بالطاقة الشمسية لاضرارها بالمستهلك وهو الجهة الرئيسية المستهدفة.

واضاف رئيس الجمعية أن جمعيته سعت ومنذ تاسيسها للدعوة لتبني سياسات وقوانين تفتح الباب واسعا امام استخدام المصادر الطبيعية المتوفرة كمصادر امنة ونظيفة وبمتناول اليد لتوليد الطاقة، والشمسية منها خاصة.

وبعد ان حيا هلال جهود الحكومة باعتماد قوانين تنظم هذا الاستخدام اشار الى ان هذه القوانين بما فيها مسودة التعليمات لصافي القياس المقدمة للحكومة تقود الى عكس هذا المسعى الايجابي، بل وتضع اشتراطات تجعل من الاستخدام للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للمؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية عبئاً اضافياً على هذه المؤسسات، لأن الاقتطاعات المطلوبة لصالح شركات توزيع الكهرباء تؤدي الى رفع تكلفة الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية لتصل الى اعلى من تكلفة الكهرباء التي تبيعها هذه الشركات.

وحذر هلال من ان اعتماد هذه التعليمات سيقفل الباب امام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مباشرة من المستهلكين وسيعزز اعتمادنا على الكهرباء المولدة من دولة الاحتلال الاسرائيلي التي تسعى لبيع غازها بأي ثمن وبصورة كهرباء رخيصة.

وتابع، أن رفع تكلفة الكهرباء بالطاقة الشمسية بدلا من ان يصد هذه المحاولات الاسرائيلية فأنه يسهل عليها ويحرم شعبنا من مصادر مستقلة وامنة وبمتناول اليد وبعيدة عن تحكم الاحتلال بأهم سلعة استراتيجية نحتاجها.