الجبهتان: قرار حماس توزيع الاراضي يفتقر لمسوغات قانونية

واكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار حركة حماس البدء في توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الذين عينتهم الحركة في قطاع غزة بعد عام 2007 بدلاً من مستحقاتهم المالية، قرار غير قانوني لافتقاره لأية مسوغات قانونية ودستورية كما قوبل بالرفض بأغلبية أعضاء كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي.

وشددت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة منه على حق الأمان الوظيفي لجميع الموظفين سواء ما قبل أو ما بعد 2007، من خلال حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام. مشيرةً إلى أنه لا يحق لأي فصيل فلسطيني التصرف بأملاك الشعب الفلسطيني وأن أي خطوة من ذلك من شأنها أن تعزز الانقسام وتزيد حالة الشرخ الفلسطيني وتضرب أية جهود لإتمام المصالحة الوطنية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن قرار حماس يؤكد أنها ما زالت تسيطر على الحكم في قطاع غزة وتضع قراراتها دون الرجوع إلى حكومة التوافق الوطني التي أكدت عدم مشروعية هذا القرار في جلسة الحكومة بتاريخ 3/11/2015.

وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حركة حماس بالتراجع عن ما أعلنه عضو مكتبها السياسي زياد الظاظا "قريباً، سنشهد عملية توزيع لأراضٍ حكومية على موظفي قطاع غزة ضمن خطة لحل أزمة رواتبهم".

من جانبه اكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول أن ما أعلنه السيد زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس بأن الأسابيع القادمة ستشهد توزيع نحو ألف دونم من الأراضي الحكومية على موظفي قطاع غزة نظير مستحقاتهم هو تعدٍ على ممتلكات الشعب الفلسطيني التي لا يجوز التصرف بها مهما كانت الأسباب.

وقال الغول في تصريحات صحفية " إن السيد الظاظا لا صفة رسمية له الآن حتى يعلن التصرف بالأراضي الحكومية، وما تحدث به يعني أن حركة حماس هي التي تقف وراء هذا الموضوع وهو ما لا يحق لها، أو لأي تنظيم فلسطيني التصرف به بأي حال من الأحوال.

وطالب الغول بالعمل على حل مشكلة رواتب الموظفين في قطاع غزة بعيداً عن توزيع أراضي الشعب الفلسطيني، التي هي ملكٌ له ويجب الحفاظ عليها واستثمارها لمصلحته الجمعية وتنفيذ المشاريع التنموية عليها.

وتساءل الغول ماذا لو بقي حال الانقسام على ما هو عليه لسنوات قادمة ؟؟ هل سيتم توزيع ما تبقى من أراضٍ حكومية على الموظفين الذين لن يتلقون رواتبهم حتى ذلك الحين، هذا السؤال برسم الاخوة في حركة حماس الذين ندعوهم للعودة عمّا صرّح به السيد زياد الظاظا، واستمرار الجهود في متابعة مستحقات رواتب الموظفين من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة، وحلّها بما يحقق الانصاف للجميع.

واعتبر الغول أن تنفيذ إعلان توزيع الأراضي الحكومية من قبل جهة لا تملك هذا الحق، ولا تحمل أي صفة رسمية تخوّلها ذلك، يعني في الجوهر تعزيز لحالة الانقسام، وتكريس لواقع الفصل بين الضفة وغزة، خاصة عندما يتحدث السيد الظاظا بأن لا كلمة لرئيس حكومة الوفاق على قطاع غزة.