رغم دعوات المستوطنين- إسرائيل لن تفرض حصارا على الخليل

وزير التعليم زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت دعا عبر اذاعة الجيش "جالي تساهل" بشكل صريح لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في منطقة الخليل، مؤكدا أن عملية "السور الواقي 2" في هذه المنطقة هو الكفيل بوقف ما سماه "الارهاب" الفلسطيني المتواصل على دولة اسرائيل في هذه المنطقة، وبنفس الوقت طالب بضم التجمع الاستيطاني "جوش عصيون" لسيادة دولة اسرائيل، ومنح السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة مواطنة اسرائيلية، متسائلا" اذا كانت "غوش عتصيون" ليست اسرائيلية لماذا نحن موجودون فيها؟.

وأضاف بينت أن عملية عسكرية واسعة يشارك فيها عدد كبير من جنود الجيش الاسرائيلي على غرار عملية "السور الواقي" عام 2002 كفيلة بمواجهة "الارهاب"، لأن الجيش بهذه الحالة يصل الى عمق مدينة الخليل والمدن والقرى المحيطة بالمدينة.

على الجانب الأخر صدرت دعوات واسعة من المستوطنين في منطقة الخليل وكذلك التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، لفرض طوق عسكري كامل على منطقة الخليل ومنع الفلسطينيين من استخدام طريق رقم 60 وكذلك 35، واغلاق كافة مداخل القرى والمدن في هذه المنطقة والعودة لما طبقه الجيش الاسرائيلي في الانتفاضة الثانية وقبل العملية العسكرية الواسعة "السور الواقي"، هذه الدعوات لقيت تأييدا من وزراء في حكومة نتنياهو ولكنها لم تجد هذا التأييد من المستوى الأمني والعسكري الاسرائيلي.

فقد أكد ضباط في الجيش الاسرائيلي يخدمون في منطقة الخليل والضفة الغربية أن تطبيق اغلاق كامل على منطقة الخليل سيؤدي الى نتائج عكسية، وهذا ما قاله أيضا منسق شؤون المناطق في الحكومة الاسرائيلية بولي مردخاي، وتشير تقديراتهم إلى أن هذا الطوق ساعد خلال الانتفاضة الثانية في احباط عدد من العمليات، ولكنه في نفس الوقت ساهم بشكل كبير في اتساع العمليات ومنح مساحة كبيرة للتنظيمات الفلسطينية للحركة وتنفيذ عمليات قاسية، كذلك فإن منع الفلسطينيين من استخدام طريق 60 المؤدي الى منطقة الخليل سوف يساهم بتنفيذ عمليات، لسهولة تشخيص سيارات المستوطنين كونها الوحيدة التي تسير على هذه الطريق.

قضية ثانية تطرق لها المستوى الأمني والعسكري الاسرائيلي لما تحمله خطة فرض الطوق الأمني ليس على الخليل فقط وانما على الضفة الغربية، تتعلق باتساع دائرة العمليات "الارهابية"، بسبب وقف دخول العمال الفلسطينيين الى اسرائيل او المناطق الصناعية أو المستوطنات، وتشير التقديرات إلى أن هؤلاء العمال يبلغ عددهم 110 الاف عامل يحملون التصاريح، وفي حال وقف عملهم وبقائهم في مناطق الضفة الغربية فإن ذلك سيساهم بتدهور الوضع الاقتصادي وبالتالي التحاق عدد منهم بالتنظيمات "الارهابية" والمشاركة في اعمال "العنف".

وقد خرج التقدير من هذا المستوى العسكري والأمني وفقا لما نشر في موقع صحيفة "يديعوت احرونوت"، بأن الطوق الأمني والعسكري لن يكون الحل لمواجهة "الارهاب" الحالي، على العكس فإنه سيساهم في اتساع العمليات وتدهور الوضع بشكل كامل.