الحمدالله: ردنا على انتهاكات الاحتلال يتركز بمأسسة بناء دولتنا

رام الله- معا - قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "لقد كان دائما ردنا العملي على انتهاكات الاحتلال وطغيانه، يتركز حول المزيد من مأسسة العمل لبناء دولتنا واستنهاض طاقاتها، وقد كان أحد أهم حلقات هذا الجهد، هو تنويع مصادر الإيراد العام وتعزيز القدرات الذاتية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتقليص الاعتماد على إسرائيل في الواردات كما في الصادرات".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق فعاليات أسبوع المصدر الفلسطيني، اليوم الاثنين برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف طراف، وممثلة كندا لدى فلسطين كاثرين فيريه فريشيت، ورئيس مجلس إدارة "بالتريد" ابراهيم برهم، وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والرسمية.

وأضاف رئيس الوزراء: "إنه لمن دواعي اعتزازي وفخري، أن أشارككم اليوم، افتتاح فعاليات أسبوع المصدر الفلسطيني، وأنقل لكم تحيات سيادة الرئيس الأخ محمود عباس، ومباركته لهذه المبادرة الهامة، ولكل الجهود التي تتضافر اليوم في إطارها، لاستنهاض اقتصادنا الوطني وتحريره وإطلاق طاقاته الكامنة".

وتابع الحمد الله: "إن هذا الحدث الوطني الحيوي والهام، الذي نبني عليه، يمد شعبنا بالمزيد من مقومات صموده وبقائه في ظل ظروف القاسية التي يحياها واستمرار انتهاكات الاحتلال بحق أبنائنا، فهو يقربنا من تحقيق هدفنا في تمكين المنتج الفلسطيني وفتح الأسواق الإستراتيجية أمامه، وتنمية صادراتنا الوطنية، كخطوة هامة نحو دفع عجلة التجارة والتنمية، وخلق المزيد من فرص العمل والحد من البطالة والفقر ووقف هجرة الخبرات".

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أقرت مؤخرا، السياسة الوطنية للجودة، والإستراتيجيتين الوطنيتين لدعم المنتج الوطني وللتصدير، وأنشأت المجلس الفلسطيني للصادرات، ليشكل جسما استشاريا للحكومة، وأداة هامة في تحديد الأولويات الفاعلة لخلق بيئة مشجعة للتصدير، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الكفيلة بتعزيز المنتج الوطني، كقرار إعطاء المنتجات الوطنية الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15%.

وأشار الحمد الله إلى أن هذا العام شهد عملا متسارعا لترجمة سياسات الحكومة حول تشجيع الاستثمار والترويج له، إلى واقع يدعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع التي تسهم في ارتفاع نسب التوظيف أو زيادة الصادرات واستخدام المكونات المحلية، وإعطاء أهمية مضاعفة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، والى المشاريع التي تتمركز في المناطق ذات الأولوية التنموية، أو التي تعتمد أفضل المعايير للمحافظة على البيئة وتستخدم موارد الطاقة البديلة.

وقال الحمد الله: "عملنا على أن تتضمن قوانين تشجيع الاستثمار، ضمانات عصرية لتسوية النزاعات، ومجموعة من الحوافز الدورية للمشاريع في المناطق ذات الأولوية التنموية، خاصة في المناطق المسماة (ج)، بما فيها الأغوار، والأراضي المهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان، وقامت الحكومة بتخفيض ضريبة الدخل وأدخلت تعديلات جوهرية عليها".

وأضاف رئيس الوزراء: "يتركز الكثير من العمل حاليا، وعلى أكثر من مسار وصعيد، على تنمية الصادرات الفلسطينية، لتكون محركا أساسيا لتمكين اقتصادنا الوطني، وما يتطلبه ذلك من عمل جاد دؤوب لتكريس بيئة استثمارية محفزة للاستثمار وممكنة للتصدير، من خلال الانضمام إلى المزيد من المنظمات والإتفاقيات والمعارض والفعاليات الاقتصادية الدولية، لزيادة وتعزيز حجم التبادل التجاري وتقليل العجز في الميزان التجاري السلعي، وللتخفيف من التبعية لإسرائيل والتوجه نحو اقتصادات إقليمية ودولية".

واستطرد قائلا: "لقد راكمنا أيضا الكثير من النجاحات للنهوض بالقطاع الصناعي لتنويع القاعدة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص التشغيل وبالتالي تعظيم الصادرات، فبادرنا إلى إنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة الصناعية، مثل مدينة جنين الصناعية، ومدينة أريحا الزراعية الصناعية، كما احتفلنا قبل نحو شهرين بتدشين المرحلة الأولى من منطقة بيت لحم الصناعية".

وأكد الحمد الله على أن كل هذه الخطوات، يجب أن يوازيها عمل جاد وحثيث على الأرض، لبناء وتعزيز صورة فلسطين كمصدر لمنتجات وسلع ذات قيمة مضافة وعالية الجودة، وبناء قدرات المصدرين وتمكين الشركات الفلسطينية من زيادة قدراتها التنافسية، بهدف تنويع الأسواق الدولية واختراقها إستراتيجيا، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المبرمة وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية.

وقدم الحمد الله في نهاية كلمته الشكر لمركز التجارة الفلسطيني "بالترايد" على تنظيم أسبوع المصدر الفلسطيني، والى "المصدرين الفلسطينيين" على ما يبذلونه من جهد حيوي لتعزيز صورة فلسطين كوجهة تصديرية، ودعم المنتجات الوطنية ورفع إسم فلسطين في أسواق العالم. متمنيا النجاح لفعاليات هذا الأسبوع في تعزيز وتعميق فرص التبادل التجاري المنشود بين فلسطين ودول العالم، مشيرا إلى أن الحكومة ستأخذ بكل جدية ما سيصدر عن هذا المؤتمر من توصيات ومقترحات.

وثمن الحمد الله الدعم الأوروبي المالي المستمر للسلطة الوطنية دون انقطاع، بالإضافة إلى الدول العربية لا سيما السعودية والجزائر على استمرارها بالدعم المالي أيضا، والى كافة الدول التي دعمت بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.