وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

انطلاق المؤتمر الفلسطيني السادس للتوعية والتعليم البيئي

نشر بتاريخ: 25/11/2015 ( آخر تحديث: 25/11/2015 الساعة: 20:06 )

بيت لحم- معا- انطلقت فعاليات المؤتمر الفلسطيني السادس للتوعية والتعليم البيئي في بيت لحم، بتنظيم من مركز التعليم البيئي / الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، تحت رعاية المطران د. منيب يونان رئيس الكنيسة الإنجيلية ورئيس الاتحاد اللوثري العالمي، بعنوان "التحديات البيئية الأخطر في فلسطين: الواقع وآليات الحل".

وسلط المؤتمر الضوء بشكل مستقل على الواقع البيئي في محافظات الوطن، واستعرض أبرز التحديات التي تمس البيئة وتدمر عناصرها في كل محافظة، واقترح آليات لمعالجة هذا الواقع، بالشراكة مع ديوان الرئاسة والمحافظات باعتبارهما أعلى سلطة في كل محافظة، وبوسعها اتخاذ إجراءات وقرارات إدارية سريعة بالإضافة إلى الوزارات المختلفة والمجتمع المدني.

وافتتح المؤتمر –الذي تولى عرافته عبد الباسط خلف وجوان عياد- بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت حداداً على ارواح الشهداء، بمشاركة المطران يونان، وزير الزراعة سفيان سلطان ممثلا عن رئيس الوزراء، ومحافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، وجميل المطور نائب رئيس هيئة سلطة جودة البيئة، والمدير التنفيذي للمركز سيمون عوض، إضافة لرؤساء عدة بلديات وممثلي مؤسسات حكومية وأمنية وأهلية ودولية ورجال دين، وخبراء ومهتمين بشؤون البيئة.

شراكة

وتحدث المطران يونان عن فخره بالشراكة بين مركز التعليم البيئي وسلطة جودة البيئة التي نتج عنها المبادرة التي تبناها مجلس الوزراء المتمثلة في إعلان الخامس من آذار يومًا وطنيًا للبيئة، واعتبار عصفور الشمس الفلسطيني الطائر الوطني، والموافقة على الجائزة الخضراء التي تحمل أسمه لتشجيع المبادرين البيئيين.

وأشار إلى تنفيذ مشترك لنحو 67 نشاطا بيئيا في ارجاء فلسطين ومنها اسابيع مراقبة وتحجيل الطيور، مؤكداً السعي لشراكة حقيقة مع وزارة الرزاعة من خلال انشاء مشتل زراعي للنبات الحرجية الأصلية لحماية التنوع الحيوي لمواجهة التغيير المناخي، كما أعلن عن مبادرة للنظافة خلال عامي 2016-2017.
وخصص المطران جزءاً من حديثه على مؤتمر COUP 21 الذي يعقد في باريس الفترة المقبلة، إذ سيناقش ملفات حساسة كالمناخ والاحتباس الحراري وتخفيض الانبعاثات، مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة البيئية الكونية كمقدمة للعدالة السياسية في العالم أجمع، حاثا على ضرورة الأخذ بمخرجاته وتطبيقها.

 وزير الزراعة

وأكد الوزير سلطان على المساهمة المباشرة للقطاع الزراعي في الحفاظ على البيئة الفلسطينية، وحماية الأراضي من المصادرة والاستيطان، مشدداً على أنه لا يمكن الفصل بين القطاعين الزراعي والبيئي لدورهما في الحفاظ على البيئة السليمة وتحقيق التوازن.


وتطرق للتحديات البيئية التي تواجه العالم العربي عامة وفلسطين خاصة، جراء ممارسات الاحتلال التي تزيد من التصحر والاستحواذ على المصادر المائية وتلويث التربة والهواء، والآثار المدمرة لجدار الفصل العنصري والمستوطنات.


مشاكل جمة
لكن حديث اللواء البكري كان مختلفا، إذ صارح الحضور بجملة من الأزمات التي تمر بها محافظة بيت لحم، وبالتقصير الحكومي والأهلي والمجتمعي تجاهها. وتحدث عن مشكلة الصرف الصحي، حيث مسارات المياه العادمة مكشوفة ولا توجد خطة لإنهائها، كما أن شبكات المياه العادمة مشتركة مع شبكات الأمطار.
وقال إن هناك مشروع لإنشاء محطة معالجة وتنقية للمياه مع الجانب الإسرائيلي، لكن لا تزال تواجهه عوائق كثيرة، لذا تم اللجوء لمتطوعين فرنسيين لوضع حلول جزئية.


وتطرق للنظافة، حيث تنتشر مكبات النفايات العشوائية في أرجاء المحافظة وهي غير ملائمة ولا تراعي الشروط الواجب توفرها صحيا وبيئيا. كما ترفض بعض المجالس المحلية دفع ما عليها من رسوم تجاه مكبات النفايات.


مسؤولية جماعية
المطور، أكد أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، وعلى ضرورة استنهاض كافة الطاقات المؤسسية في ظل ما يشهده الواقع البيئي الفلسطيني من استنزاف.
وشدد على ضرورة تراكم الجهود الوطنية في تحديث الاستراتيجات الفلسطينية وصولا إلى إدارة متكاملة في التخلص من النفايات الصلبة والمياه العادمة والحد من التلوث بكافة أشكاله، مشيدا بالشراكة المتينة مع مركز التعليم البيئي ودوره في تعزيز الوعي، معربا عن تطلعاته لتكثيف المركز لبرامجه وحملاته في مجال التوعية البيئية عن طريق تغيير المسلكيات الخاطئة.


التحديات البيئية
وأشار عوض إلى أن المؤتمر يناقش حال البيئة الفلسطينية الواقعة تحت وطأة انتهاكات احتلال متعدد الأوجه والتأثيرات، وتعديات مجتمعية عديدة بفعل تدني الوعي، وتراجع التربية البيئية، وعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بالمصلحة العامة، وتراجع تحمل المسؤولية البيئية، وتأجيل قضاياها واعتبارها ليست أولوية.

وأوضح عوض أن أهمية اللقاء نبعت من كون التحديات البيئية في محافظات الوطن تزداد اتساعًا، وشكلت عائقًا في وجه كافة أشكال التنمية، والأخطر أنها تتضاعف يومًا بعد يوم، ويساعد في هذا الحال المُعقد عدم تفعيل القوانين، وتراجع اعتبار البيئة أولوية لدى صناع القرار، وغياب الوعي البيئي، وغيرها من أسباب.

وقال إن المؤتمر لا يركز على المحاور النظرية، بل يساهم في وضع حلول قابلة للتطبيق، ومتابعة تنفيذها مع جهات الاختصاص، بعيدًا عن إعادة تدوير التحديات وتقديم توصيف إضافي لها، لا يحدث تغييرا في طبيعتها الحادة وتأثيراتها القاسية.

واقترح إحياء مبادرة شجرة لكل طالب بالشراكة مع وزارتي الزراعة والتربية والتعليم.

حوار ومكاشفة

تلا ذلك جلسة مكاشفة، شارك بها إضافة للوزير سلطان والمطور، جين هلال رئيس شبكة المنظمات البيئية الأهلية الفلسطينية، وسليمان مفرح نائب مدير عام المجالس المشترك في وزارة الحكم المحلي ومحمد الجعفري ممثلا عن محافظة بيت لحم.


وأجاب المشاركون على أسئلة الحضور التي ناقشت الأزمات البيئية وسبل مواجهتها، إضافة للتأكيد على ضرورة التحرك المشترك والعاجل لوضع حلول جذرية للمكبات العشوائية والنفايات الصلبة، وسط تأكيد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص وتوجيه استثمارته نحو هذه القضية الحساسة.


وشدد مطور على أن هذا الملف يعد تحديا رئيسيا، مع تأكيده على ضرورة إلغاء كافة المكبات العشوائية بعد إنشاء مكبات مركزية هي زهرة الفنجان لشمال الضفة الغربية، والمنية للجنوب، والعمل جار لإنشاء مكب لرام الله والبيرة وما حولها، مطالباً المجالس المحلية بضرورة تسديد ما عليها من التزامات ودعم هذه المشاريع.


وقال مفرح إن الحكم المحلي تدرس بعناية فائقة المواقع التي يقع عليها الاختيار للتحول لمكب نفايات، في حين تسعى لإعادة تأهيل المواقع التي يتم إخلائها وتحويلها لمتنزهات عامة. مشدداً على أن الملف البيئي يعد من أهم الملفات التي تتطلب جهدا مكثفا وعملا مشتركا.


في حين، أوضحت هلال أن شبكة المنظمات تعمل جنبا إلى جانب مع السلطة الوطنية لحماية البيئة الفلسطينية وحل القضايا المتعلقة بها.


مياه وزراعة وبيئة
وقدمت في الجلسة الأولى التي أدارها مدير في وزارة الثقافة في محافظة الخليل سالم أبو هواش، أربع أوراق علمية وبحثية. إذ تحدث أيمن أبو ظاهر من سلطة جودة البيئة عن "تطوير استراتيجيات إدارة المصادر المائية في أريحا والأغوار من أجل زراعه مستدامة"، التي تستشرف مستقبل الأغوار في الخطط الإسرائيلية، ومستقبل التنمية والاستدامة، لا سيما الموارد البيئية في ظل التراجع المتُسارع في نسبة الأراضي المستغلة وخصوصًا المروية منها، إضافة إلى التدهور في المصادر المائية كمًا ونوعًا رغم وفرتها.


فيما تناول محمد مطاوع من اتحاد لجان العمل الزراعي "إعادة استخدام المياه العادمة في محافظة نابلس"، كأحد الحلول لتحسين توفير المياه أو التقليل من أزمة المياه في فلسطين. وتؤكد الورقة أن المياه العادمة المعالجة تتلقى القليل من الاهتمام في الضفة الغربية؛ نظرا للأسباب الاجتماعية والصحية.
كما قدم أحمد العيلة وجمال تمراز من جامعة فلسطين في غزة ورقة بعنوان "مشروع برنامج تصميم محطات معالجة المياه العادمة"، وهي البرامج التي لها القدرة على محاكاة عمل محطة المعالجة مع الزمن والتنبؤ بكفاءة عمليًا، ومن هذه البرمجيات برنامج Quick Designer، وهو بيئة عمل تهدف إلى نمذجة محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحاكاتها.

وقدمت آلاء أبو عيًاش ومهند قريع من جامعة القدس ورقة حول "البحث عن وجود طرق فعّالة في معالجة عصارة مكب نفايات المنية بمحافظة بيت لحم".

تحديات وعدوان ومخاطر

فيما نوقشت خمس أوراق بحثية في الجلسة الثانية التي أدارها لؤي زعول مدير العلاقات العامة في محافظة بيت لحم. وقدم عزمي بلاونة من وزارة التربية والتعليم العالي ورقة حول "مكب النفايات الصلبة شمال شرق نابلس: الآثار المدمرة على البيئة الطبيعية لوادي الباذان والحلول المقترحة". التي تسعى إلى التعرف على الآثار السلبية للنفايات الصلبة في مكب النفايات العشوائي من حيث تأثيرها على البيئة، وطرق معالجتها، والحد من التأثير على البيئة، وما هي الطرق الأنجع لتتخلص منها أو الاستفادة منها.

وتمحورت ورقة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية/ أصدقاء الأرض (فلسطين) حول "دراسة تشاركية لتقييم الأثر البيئي للعدوان الأخير على غزة". التي تناولت أثّر العدوان على جميع جوانب الحياة في القطاع وفاقم الأوضاع المؤلمة بالفعل على سكان قطاع غزة، إلا أنه تسببت أيضًا بأضرار شديدة الخطورة على البيئة.

وتناول لؤي القيسي مدير دائرة التنمية المستدامة من محافظة الخليل "الأخطار البيئية في محافظة الخليل"، التي تتبعت ثلاثة تحديات رئيسة هي: مقالع الحجر في المحافظة، وحرق النفايات الصلبة في منطقة الجنوب الغربي لها، وسيل مجاري وادي الخليل (وادي السمن).

وعن "الحالة البيئية في محافظة طوباس"، استعرض نعمان مزيد من جامعة النجاح بنابلس ورقته العلمية الضرورة الماسة لإنشاء شبكات لجمع المياه العادمة في التجمعات السكنية في المحافظة، ونقل المياه لمواقع التنقية وإنشاء محطات لتنقية، ومن ثم إعادة استخدام مياه المجاري المعالجة في الزراعة.

أما الختام فكان مع ماهر حمدان من بلدية العبيدية ببيت لحم، التي جاءت ورقته بعنوان "بلدة بين فكّي كماشة المياه العادمة: حوض وادي النار"، التي تقترح عدة حلول للتحدي منها: تجفيف منابع المياه العادمة من أصولها، وسقف وادي النار واستحداث محطة تنقية للاستفادة من المياه العادمة للنشاط الزراعي، وتنفيذ شبكة صرف صحي ومحطة معالجة لبلدة العبيدية والبلدات المجاورة؛ لتخفيف الأذى الداخلي في المرحلة الراهنة، ومواصلة العمل لحل مشكلة وادي النار.