فلسطين والجزائر تبلوران خطة للتحرك السياسي والدبلوماسي

رام الله- معا- ترأس وزير الخارجية رياض المالكي الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي الفلسطيني- الجزائري، كما وترأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الجانب الجزائري في الإجتماع، وقد تشكلت هذه اللجنة في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس محمود عباس إلى الجزائر أواخر العام الماضي، وتعتبر هذه اللجنة أعلى إطار سياسي ثنائي بين البلدين .

انعقدت اللجنة في مقر وزارة الشؤون الخارجية في العاصمة الجزائرية ظهر الأربعاء حيث استعرض المجتمعون مجمل القضايا والتطورات السياسية الإقليمية والدولية، وقضايا العلاقات الثنائية فيما بين البلدين والبحث في تطويرها وفتح آفاق جديدة لها.

وبلور الجانبان خطة للتحرك السياسي والدبلوماسي للمرحلة المقبلة في ظل الجمود السياسي الذي يعصف بالقضية الوطنية الفلسطينية، وتعرضت اللجنة بشكل دقيق وشفاف ومعمق، للمراحل التي مرت بها العملية السياسية وتقيمها وتم الاتفاق على التحرك من خلال مسارين:

المسار السياسي الدبلوماسي في إطار المتعدد بما يشمل التوجه لمجلس الأمن لتحديد سقف زمني للاحتلال، وتفعيل القرار الفلسطيني/ العربي لتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتقديم مشروع قرار إلى ذات المجلس لحصول فلسطين على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة.

المسار القانوني الدولي في إطار استكمال ملف الانتهاكات الإسرائيلية من استيطان وحرب على غزة والاعدامات الميدانية المتعمدة أمام المحكمة الجنائية الدولية. إضافة إلى التواصل مع الاتحاد الأوروبي للمراكمة على قرار الإتحاد وسم منتجات المستوطنات بعلامات في الأسواق الأوروبية. بالإضافة إلى الإستفادة من خبرة الجزائر ودورها التاريخي أثناء ترؤسها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1974، في إنهاء نظام الفصل العنصري ( الابارتهايد ) العنصري في جنوب افريقيا.

وضمن مخرجات الاجتماع فقد تم تشكيل خليتي عمل: الأولى بهدف التفكير في كافة القضايا مدار البحث وتشكيل خطة عمل وأدوات تنفيذ للتحرك الدبلوماسي السياسي، والقانوني الدولي، والثانية، تعنى بالتحضير لانعقاد اللجنة الفلسطينية _ الجزائرية المشتركة، التي تضم في عضويتها عديد الوزارات من الجانبين وفتح آفاق إقتصادية وتنموية وثقافية وتعليمية